رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از احقاق حقوق بیش از ۴۸۵ هزار راننده ناوگان باری با ورود دستگاه قضایی به حوزه نظارت بر پایانه‌ها و گمرکات این استان خبر داد.
به گفته رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی استان به این موضوع و تمهیدات قانونی به موازات نظارت مستمر و مقابله با تخلفات، زمینه احقاق حقوق بیش از ۴۸۵ هزار راننده ناوگان باری در سراسر کشور که مبدأ و مقصد ترانزیت خود را پایانه‌ها و گمرکات استان هرمزگان قرار داده اند؛ فراهم شد و پیام‌های تقدیر و تشکر مسئولان، رانندگان شریف و اقشار مختلف مردم را از این اقدام بموقع قوه قضاییه به دنبال داشته است.
علی صالحی ادامه داد: با توجه به تخلفات مکرر که در ارتباط با توزیع بار، جعل بارنامه، تنظیم صوری سند مالکیت کامیون‌ها به نام شرکت‌های حمل و نقل، اخذ رشوه، پولشویی و فرار مالیاتی در این حوزه وجود داشت، با اتخاد تمهیدات مقابله‌ای و اقدامات پیشگیرانه از جمله استقرار تیم‌های ویژه پلیس امنیت اقتصادی و تقویت سامانه موجود در بنادر، پایانه‌ها و گمرکات، تاکنون چندین نفر از اعضای انجمن‌های صنفی و همچنین برخی از مسئولین شرکت‌های متخلف حمل و نقل که در ارتکاب اعمال مجرمانه مشارکت داشته اند، دستگیر و بیش از ۱۱۰ کامیون مرتبط با این تخلفات از دریافت خدمات در سامانه حمل و نقل منع شده اند.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، پنج شرکت حمل و نقل متخلف از فعالیت و دریافت خدمات منع شده اند و در نتیجه برخورد با متخلفان حوزه حمل و نقل در استان هرمزگان به عنوان دروازه ترانزیت کشور، هم اکنون مدت انتظار و معطلی رانندگان برای دریافت بار به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان هرمزگان همچنین با تشکر از همکاری دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم در جهت تحقق این موفقیت تصریح کرد: گزارش‌های ارسالی از سوی مردم و رانندگان شریف در کسب این توفیقات بسیار حائز اهمیت بوده است.
وی همچنین یادآور شد: باتوجه به اینکه تیم‌های ویژه‌ای از پلیس امنیت اقتصادی، مأمور دریافت گزارش‌های دریافتی پیرامون جرایم و تخلفات در این حوزه شده اند، از عموم رانندگان میخواهیم اطلاعات و گزارشات خود را بلافاصله به دستگاه قضایی استان اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: در صورت گزارش ضابطان مبنی بر هرگونه تخلف و بی توجهی به نوبت دهی از سوی متصدیان، مسئولان توزیع بار و شرکت‌های حمل و نقل، یا دریافت مبالغ اضافی، با متخلفان بر اساس موازین قانونی برخورد خواهد شد.