رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی گفت: این کمیسیون دو کمیته با عنوان‌های تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی را تشکیل داد و مقرر شد، در ۳ بخش تقنینی، نظارتی و تعاملی کار خود را دنبال کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مقرر شد کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ۳ بخش کار خود را دنبال کند، افزود: بخش اول موضوع تقنینی است، زیرا برخی اعضا معتقدند، هنوز قوانین دست و پاگیری در بحث تولید ملی وجود دارد، بنابراین مصوب شد که مکاتباتی را با بخش‌های دولتی و غیردولتی انجام دهیم تا آن‌ها در صورت وجود قوانین مزاحم به ما اعلام کنند و ما هم بعد از بررسی‌ها در جهت اصلاح این قوانین اقدام کنیم.
آقای حسینی تاکید کرد: در این راستا از کلیه دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های غیردولتی، سازمان‌های مردم نهاد، اتاق‌ها می‌خواهیم تا در صورت وجود قوانین دست و پاگیر به ما اعلام کنند تا ما متناسب با آن‌ها اقدامات تقنینی را در کمیسیون انجام دهیم.
ایجاد فضای مناسب برای تعامل با صاحبان حِرف و مشاغل
نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس اظهار کرد: براساس گزارش‌ها در برخی از بخش‌ها همچنان به قوانین مرتبط مانند قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بهای کافی داده نمی‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد: ما از بُعد نظارتی هم به شرکت‌ها و کارخانجاتی که در گذشته طبق قانون به بخش خصوصی واگذار شده نظارت خواهیم کرد و این بخشی از نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: تلاش داریم تا در راستای کارکرد تقنینی و نظارتی خود روی بُعد تعامل با فعالان اقتصادی هم متمرکز شویم به این صورت که با ایجاد یک فضای مناسب، صاحبان صنایع و حِرف بتوانند موضوعات و مشکلات خود را با مجلس در میان بگذارند و در ادامه ما هم با حضور در بنگاه‌ها، صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی از نزدیک شاهد مشکلات باشیم و در صورت نیاز به حمایت و پشتیبانی به آن‌ها کمک کنیم.