قوه قضاییه در سال اخیر به بحث کژکارکرد‌ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه ورود کرده و احکامی را صادر کرده است.
اما در اجرای همین اصل گره‌گشای ۴۴ اشکالاتی وجود دارد که دود آن به چشم تولید و اشتغال کشور می‌رود. بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری‌ها یکی از اشکالات رایج اجرای اصل ۴۴ است. به گونه‌ای که گاهی در فرآیند واگذاری‌ها، افراد فاقد صلاحیت، صاحب بنگاه‌های دولتی می‌شوند و به سبب نداشتن کفایت یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود تحت پوشش بنگاه تولیدی مزبور، آسیب‌هایی را متوجه تولید و اشتغال کشور می‌کنند. موضوع شرکت هفت‌تپه مصداق بارز گزاره مورد اشاره است.
فرد فاقد صلاحیتی که به سبب داشتن رابطه‌های متعدد و مفسده‌انگیز، در فرآیند واگذاری‌ها، با ثمن‌بخس صاحب و مالک یک بنگاه دولتی می‌شود و در پوشش مالکیت آن بنگاه، اقدام به دریافت تسهیلات کرده و تسهیلات دریافتی را به جای سرازیر کردن در امر رونق تولید، خرج سرمایه‌گذاری‌های کاذب و دلال‌مآبانه می‌کند و یا مواد خام تهیه شده با تسهیلات دولتی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند، مصداق فرد فاسد و اخلالگر در نظام اقتصادی است.
حال سوال واضح این است که اگر آن بنگاه دولتی در همان وهله نخست به فرد فاقد صلاحیتِ مورد اشاره واگذار نشده بود، آیا این مقدار آسیب‌ها و به تعبیری تالی فاسد ایجاد می‌شد؟
در جلسه روز ۱۰ شهریور شورای‌عالی قوه قضاییه، آقای رییسی رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارش حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رییس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف درباره برخی واگذاری‌های مسئله‌دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه را از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در همان جلسه بر روی این نکته تاکید کرد که در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحد‌ها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در آبان ۹۸، آقای رییسی در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، در بدو امر از کارخانه ماشین‌سازی تبریز بازدید کرد. این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد که بعد‌ها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین‌سازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
دستگاه قضا در کنار برنامه‌ریزی برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه خبر داد.
رئیس قوه قضاییه ۹ آبان ۹۸ در نشستی با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری استان آذربایجان شرقی، گفت: امروز از کارخانه ماشین‌سازی تبریز که شاید از مهمترین جلوه‌های صنعت در منطقه است بازدید کردیم. این کارخانه با یک خصوصی‌سازی غلط و نادرست به فردی که اهلیت قانونی، مدیریت و آورده‌ای برای این کار نداشت، واگذار شده و با مشکل مواجه شده بود. این فرد ۳۰۰ میلیون، دلار ارز می‌گیرد و با تفاوت نرخی که وجود دارد در بازار آزاد می‌فروشد و کارخانه را با مشکل مواجه می‌کند و منجر به تعطیلی کارخانه، کاهش تولید، بیکار شدن کارگران و تعویق حقوق آن‌ها می‌شود. دستگاه قضایی در این زمینه ورود، پیگیری و برخورد کرد و در حال حاضر کارخانه رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است.
اما در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا، بنا به گفته مدیرعامل کارخانه ماشین‌سازی تبریز، این کارخانه به افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش نسبت به دوره واگذاری رسیده است.
یکی دیگر از شرکت‌های تولیدی آسیب‌دیده از بحث خصوصی‌سازی، شرکت هپکو اراک است؛ در نهم اردیبهشت ماه سال جاری، آقای رییسی در دیدار با جمعی از اصحاب تولید و فعالان کارگری وعده داد مشکلات شرکت هپکو را با فوریت و در یک نشست اختصاصی پیگیری کند.
کمتر از ۴۸ ساعت پس از این وعده رییس قوه قضاییه، عصر روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت و همزمان با روز کارگر نشستی با حضور رییس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رییس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و راهکار‌های حل مشکلات این شرکت بررسی شد.
در این جلسه پس از ارائه گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو پس از سفر سال گذشته آقای رییسی به اراک و طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات مختلف، یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرایند مشخص ارائه شد.
بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهمترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد. همچنین اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین آلات دست‌دوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواست‌های نمایندگان کارگری از رییس قوه قضاییه در جریان نشست مزبور بود.
بررسی مشکلات کارخانه هپکو
نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رییس قوه قضاییه برای ارتباط مستمر با آن‌ها در پیگیری پرونده شدند که حجت الاسلام والمسلمین رییسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه روز ۹ اردیبهشت با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است. همچنین در نشست روز ۱۱ اردیبهشت، سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع مالکیت شرکت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک قبلی از سوی دولت، فروش ۳ درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود.
دولت فوراً مشکلات شرکت‌های آسیب‌دیده از خصوصی‌سازی مانند هپکو را برطرف کند
در روز دوم مرداد سال جاری نیز در جریان ارتباط تصویری آقای رییسی با رییس دادگستری استان مرکزی برای پیگیری مصوبات سفر به این استان، رییس دستگاه قضا با بیان اینکه روشن شدن وضعیت شرکت هپکو موجب روشن شدن وضعیت تولید، کارگران و وضعیت صنعت منطقه می‌شود، تصریح کرد: دولت باید با فوریت و با کار مضاعف برای رفع مشکل از مجموعه‌های آسیب دیده از خصوصی سازی در راستای رونق تولید در کشور اقدام نماید.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا اعلام کرد که به زودی جلسه دیگری با حضور او و دادستان کل کشور و مسئولان وزارت صمت و سازمان خصوصی سازی و همچنین استاندار مرکزی و مدیران شرکت هپکو برای بررسی آخرین وضعیت این شرکت و تعیین تکلیف آن برگزار خواهد شد.
در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، جلسه دادستان کل کشور با مسئولان استان مرکزی برای رسیدگی به مشکلات هپکو برگزار شد؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در جریان نشست شورای‌عالی قوه قضاییه در روز دوشنبه ۲۷ مرداد در همین رابطه گفت: در جلسه‌ای که با حضور معاون استاندار مرکزی و مدیران شرکت هپکو و دیگر مسئولان مربوطه برگزار شد، به تصمیمات خوبی رسیدیم و اقدامات خوبی شده که اعلام رضایت کارگران را هم به دنبال داشته است.
دادستان کل کشور با اشاره به دیدار خود با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی که دولت، شرکت هپکو و ۷ شرکت بزرگ دیگر را به این سازمان واگذار کرده، تأکید کرد: حل مشکلات کارگران هپکو، تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری خواهد شد.
خداداد غریب‌پور رییس هیات عامل ایمیدرو هم، با بیان اینکه هپکو پس از دو بار واگذاری ناموفق به بخش خصوصی مجدداً به بخش دولتی برگشت تا به مدار تولید برگردد، گفت: در همه مراحل قوه قضاییه نقش مثبت و حمایتی را در این زمینه ایفا کرده است.
هفت‌تپه از دیگر شرکت‌های تولیدی است که گرفتار واگذاری بی‌ضابطه و مسئله‌دار شده و از این طریق مشکلاتی برای کارگران آن کارخانه ایجاد شده است؛ قوه قضاییه در کنار رسیدگی قاطع به ماجرای تخلفات مدیران هفت‌تپه در ارتباط با ارز‌های رفع تعهد نکرده و برقراری ارتباطات ناسالم با برخی از عوامل بانکی، به ماجرای واگذاری بی‌ضابطه این شرکت و مشکلات کارگران آن ورود پیدا کرده است.
مأموریت ویژه به دادستان کل کشور برای بررسی تخصصی موضوع هفت‌تپه
در اوایل مردادماه سال جاری، جلسه‌ای با حضور مدیران استان خوزستان و مدیران بخش صنعت با حضور آقای رئیسی برگزار شد. در جریان این جلسه، رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور ماموریت ویژه داد تا موضوع مربوط به هفت‌تپه را به صورت تخصصی بررسی و تحقیق و پیگیری کند. پس از این تفویض ماموریت، دادستان کل کشور جلسات متعددی، هم با قضات در حوزه رسیدگی به پرونده و هم با مقامات استانی و دولت و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی به صورت استانی و ملی برگزار کرد و اقدامات شایسته‌ای در این رابطه انجام شد.
پرداخت حقوق معوق کارکنان شرکت هفت‌تپه با تلاش دستگاه قضایی
در روز ۲۸ مردادماه، جعفری چگنی رییس دادگستری شهرستان شوش خبر داد که با پیگیری دستگاه قضایی و از محل منابع توقیفی شرکت هفت‌تپه، حقوق‌های معوقه ماه‌های اردیبهشت و خرداد پرسنل شرکت هفت‌تپه پرداخت شد.
آقای رئیسی در جریان جلسه روز ۱۰ شهریور شورای‌عالی قوه قضاییه نیز به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات شرکت هفت‌تپه را پیگیری کند.
بررسی وضعیت هفت‌تپه، دستور همیشگی دستگاه قضا
«بررسی وضعیت هفت‌تپه تا زمانیکه این شرکت از شرایط فعلی - در ضمن فعالیت کارخانه و رسیدگی به پرونده متهمان آن - خارج شود، جزو دستورات همیشگی ماست». این جمله‌ای بود که اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا روز ۲۱ مرداد در جریان نشست خبری خود بر آن تاکید کرد.