کالامار در واکنش به ختم پرونده ترور روزنامه نگار منتقد عربستانی
احکام سعودی‌ها درباره پرونده خاشقجی مشروعیت قانونی ندارد
گزارشگر ویژه سازمان ملل: احکام سعودی‌ها درخصوص پرونده قتل جمال خاشقجی، مشروعیت قانونی یا اخلاقی ندارد و احکام صادر شده، عادلانه و شفاف نیستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، خبرها از محکومیت ۸ نفر در عربستان سعودی در ارتباط با ترور جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی (در اکتبر سال ۲۰۱۸ در ترکیه) حکایت دارد. هشت متهم ناشناس پرونده به حبس از هفت تا ۲۰ سال محکوم شدند.
خاشقجی ۵۹ ساله که منتقد محمد بن سلمان ولیعهد سعودی بود، خفه شد و جسدش توسط یک تیم ۱۵ نفره سعودی تکه تکه شد. بقایای جسد وي هنوز پیدا نشده است.
اگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های فراقانونی در توئیتی با بیان اینکه دادستان عربستان سعودی در زمینه قتل جمال خاشقجی اقدام جدیدی انجام داده است، احکام سعودی‌ها در خصوص پرونده این روزنامه نگار را فاقد هیچ گونه مشروعیت قانونی یا اخلاقی توصیف کرد، چرا که این احکام نه منصفانه، نه عادلانه و نه شفاف هستند.
نامزد جمال خاشقجی نيز احکامی که در عربستان سعودی صادر شدند را مضحک توصیف کرد.
همچنين؛ فخرالدین آلتون، مدیر ارتباطات دفتر ریاست جمهوری ترکیه، در توییتر نوشت: "حکم نهایی که یک دادگاه سعودی امروز (دوشنبه) درباره اعدام (کشتن) جمال خاشقجی داخل کنسولگری عربستان در استانبول صادر کرد، نتوانست انتظارات ترکیه و جامعه بین المللی را برآورده کند".
آلتون می‌افزاید: "ما هنوز نمی‌دانیم چه اتفاقی برای جسد خاشقجی افتاده، چه کسی می‌خواسته وی بمیرد یا این که آیا همدستان داخلی وجود داشته است یا خیر - که (این مسائل) اعتبار رویه‌های قانونی در عربستان سعودی را مورد تردید قرار می‌دهد".
وی از مقامات سعودی خواست با تحقیقات خود ترکیه درباره این جنایت همکاری کنند و تاکید کرد: "تکلیف قانونی و وجدانی است که درباره قتل جمال خاشقجی، که داخل مرز‌های ترکیه به وقوع پیوست، شفاف سازی و عدالت اجرا شود. این تنها راهی است که می‌توان اطمینان حاصل کرد از جنایات مشابه در آینده جلوگیری شود".