بازرسی‌های صورت گرفته از اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا درباره قرارداد‌های اجاره نشان می‌دهد که از ۱۲ هزار پرونده متشکله در این زمینه، تعداد بسیار اندکی خلاف مصوبه مورد رسیدگی قرار گرفته اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره سقف افزایش قرارداد‌های اجاره، گفت: این مصوبه با ابلاغ معاون اول قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و بازرسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که از ۱۲ هزار پرونده متشکله در این زمینه، تعداد بسیار اندکی خلاف مصوبه مورد رسیدگی قرار گرفته اند.
حجت الاسلام صادقی افزود: از آنجا که اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا بر اساس شرایط خاص کشور در دستور کار قرار گرفته بود، برای گذر از شرایط اضطراری، رسیدگی به این دست پرونده‌ها نیازمند قانون است که باید با اصلاحات جدی در مصوبه در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که به عنوان مثال نیاز مالکان در مصوبه مذکور در نظر گرفته نشده و در حالی که مصوبه ناظر بر قشر آسیب پذیر بوده، ۷۰ درصد دعاوی مطرح شده در تهران مربوط به مناطق یک و دو بوده است.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به اين گزارش تصریح کرد: تأسی به سیره رهبر معظم انقلاب از لحاظ تصریح معظم له، عمل به مصوبات این ستاد است، اما در مواردی شاهد برخی تصمیمات هستیم که موجب تضعیف ستاد ملّی مبارزه با کرونا می‌شود.