اقدام اخیر ریاست قوه قضاییه در خروج دادگاه‌های ویژه اقتصادی از شمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گامی موثر در رفع تبعیض بین وکلای دادگستری و اعاده حق آزادی انتخاب وکیل توسط مردم است.
وی تصریح کرد: اقدام اخیر ریاست قوه قضاییه در خروج دادگاه‌های ویژه اقتصادی از شمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گامی موثر در راستای رفع تبعیض بین وکلای دادگستری و اعاده حق آزادی انتخاب وکیل توسط مردم و احترام به اصل ۳۵ قانون اساسی که اصل تضمین کننده حق دفاع مردم در مراجع قضایی است، تلقی می‌شود.
ملکی گفت: امیدوارم که با حذف تبصره مذکور از ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری توسط مجلس شورای اسلامی همان گونه که بار‌ها توسط کانون‌های وکلای دادگستری و مقامات عالی رتبه قضایی هم تاکید شده است، شاهد تحکیم پایه‌های دادرسی منصفانه در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این گونه دعاوی باشیم.