سخنگوی تعزیرات اجرا نشدن مصوبههای ستاد تنظیم بازار درباره قیمت مرغ و تخم مرغ را ناشی از نبود نظارت بر نحوه توزیع نهادههای دامی برای مرغداران دانست.
سیدیاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره اینکه چرا مصوبات ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت مرغ و تخم مرغ رعایت نمیشود؟ افزود: سازمان تعزیرات به عنوان یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار ملزم است مصوبههای ستاد را در حوزه رسیدگی به عنوان مرجع رسیدگی کننده رصد کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که وقتی قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ بیشتر از قیمت اعلام شده ستاد تنظیم بازار است، چگونه میتوان انتظار داشت قیمتهای اعلامی به دست مردم برسد؟ گفت: این دوگانگیها باعث میشود که تمرکز گشت هایمان را بیشتر در این حوزهها بیاوریم و ما باید در خصوص قیمت گذاریهایی که اعلام میشود پرونده سازی و برخورد کنیم، اما از یک طرف میبینیم واقعیت در بازار طور دیگری است و طبق مستنداتی که تولید کننده و مرغدار اعلام میکند نهادههای دامی براساس قیمت اعلام شده به دست آنها نمیرسد و ما در آنجا نیز شاهد گرانفروشی هستیم.
سخنگوی تعزیرات افزود: قاعدتاً تا زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت جدیدی اعلام نکند مبنای ما در سازمان تعزیرات قیمتهای قبلی ستاد است و فروش بیشتر از این قیمتها را تخلف میدانیم و در گشتهای مشترک با آن برخورد میکنیم.
آقای رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که وقتی که فروشنده مرغ مجبور است مرغ را بالاتر از هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان بخرد، چه طور میتواند آن را به قیمت مصوب ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان بفروشد؟ گفت: ما هم این موضوع را قبول داریم و حدود ۱۷ هزار تومان، عرضه کنندگان مرغ باید مرغ را خریداری کنند، اما تا زمانی که مصوبه جدیدی در بحث قیمت به تعزیرات ابلاغ نشود از نظر ما بیشتر از آن فروختن تخلف است.
وی درباره این که آیا جریمه کردن فروشندگان در این شرایط اجحاف در حق آنها نیست؟ افزود: باید تصمیمهای ستاد تنظیم بازار را بر اساس واقعیتهای بازار ببینیم یعنی این که متولیان ستاد به گونهای تصمیم گیری کنند که این تعارضها نباشد و ما هم در سازمان تعزیرات موظفیم قیمت اعلامی ستاد را مدنظر قرار دهیم و قانون ما را مکلف کرده است، اما از آن طرف هم میدانیم که نهادههای دامی به آن قیمتی که باید به عرضه کننده و تولید کننده مرغ برسد، نمیرسد و این موضوع در قیمت تمام شده اثر میگذارد.
سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا پروندهای از سازمانهای نظارتی درباره دلالی در بازار نهادههای دامی و سویا و ذرت به شما ارسال شده است؟ گفت: چنین پروندههایی ارسال نشده است.
آقای رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا سازمان تعزیرات در بازار آشفته خودرو ورود نمیکند؟ افزود: چرا باید قیمت پراید که رسماً اعلام شده، خط تولید آن متوقف شده است به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان برسد؟
وی گفت: بارها اعلام کردیم که وقتی در بازار خودرو قاعده سقف قیمت نباشد، سازمان تعزیرات با قیمتهایی که روز به روز در حال افزایش است کاری نمیتواند کند و بارها گفته ایم که اگر سقف قیمت مشخص شود، میتوانیم ورود کنیم.
سخنگوی تعزیرات افزود: مثلاً اگر به ما بگویند که سقف قیمت پراید ۸۰ میلیون تومان است، اگر هزار تومان بیش از این قیمت به فروش برسد از نظر ما گرانفروشی است، اما وقتی سقف قیمت مشخص نیست سازمان تعزیرات مستند به چه چیزی گرانفروشی را اعلام کند؟
آقای رایگانی گفت: ما هم دوست داریم در بازار خودرو مؤثر باشیم، اما وقتی سقف قیمت نداریم شعبه رسیدگی کننده تعزیرات مستند به چه آیین نامه، بخشنامه و قانون بگوید که مثلاً خودروی پراید را ۲۱ میلیون تومان گران فروخته اید؟
وی افزود: ما باید جواب محکمه پسند و قانونی داشته باشیم که نداریم و علاوه بر خودرو در همه محصولات و خدمات اگر سقف قیمت مشخص شود دست ما برای برخورد باز است.
سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا احساس نمیکنید در بحث قیمت مرغ همانند اسفند سال ۹۷ نیاز به ورود دادستانی است؟ گفت: بالاترین سطح تعامل را در این حوزهها با قوه قضايیه داریم و هر جایی و در هر استان و در هر مقطع و زمانی از شبانه روز از قوه قضائیه در حوزههای نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات صنفی کمک خواستیم، پای کار بودند و هستند، اما اگر قرار باشد ظرفیت دادستانیها در کنار تعزیرات قرار گیرد باید یک سری اصول و چارچوبهایی تعریف شود.
آقای رایگانی افزود: روزی نیست که در سراسر کشور ما پروندهای و حکمی در خصوص قیمت مرغ صادر نکنیم، اما از نظر ما صدور حکم کفایت نمیکند و باید نیاز مرغدار هم در بحث نهادههای دامی تأمین شود تا بتوانند به قیمت مصوب عرضه کنند و اگر قوه قضايیه بخواهد کمک کند باید این زیرساختها تعریف شده باشد.
وی درباره اینکه چقدر موضوع تحریم را در بحث گرانی مرغ و تخم مرغ و خودرو مؤثر میدانید؟ گفت: تحریم اثرگذاری خود را دارد، اما مدیریت توزیع باید اصلاح شود.
سخنگوی تعزیرات افزود: در خصوص نهادههای دامی اطلاعاتی به من رسیده است مبنی بر این که به تولید کننده و مرغدار میگویند که شما مکتوب باید تعهد دهید که فلان نهاده دامی را به قیمت مصوب خریده اید، اما در واقع ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان به آنها گرانتر میفروشند و نباید اعتراض کنند.
آقای رایگانی گفت: در این شرایط مرغدار و تولید کننده مجبور است برای این که زنجیره تأمین مواد خوراکی نهادههای دامی قطع نشود و ضرر ندهد؛ با این قیمتها خریداری کند چرا که مرغش تلف میشود و مجبور است هم بخرد و هم تعهد دهد که به قیمت مصوب خریداری کرده است و بخشی از این پول را به یک حساب وارد کننده یا تولید کننده واریز میکنند و بخش دیگر را به حسابی دیگر.
وی درباره افزایش قیمت نان در برخی نانواییها نیز افزود: تا زمانی که قیمت جدید اعلام نشود ملاک ما قیمتهای قبلی است و دولت هم ادعا میکند که در این خصوص یارانه میدهد و نباید قیمت نان افزایش پیدا کند.
سخنگوی تعزیرات گفت: اینکه نانوا محق است یا نه؛ به تعزیرات ارتباطی ندارد و تا زمانی که قیمت جدید را مراجع قیمت گذار اعلام نکنند، فروش بالاتر از آن گرانفروشی است.