سخنگوی قوه قضاییه: مدت زمان استجازه تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی یک ساله یعنی تا پایان شهریور ۱۴۰۰ است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای غلامحسین اسماعیلی در سی و سومین نشست خبری گفت: اراده قوه قضاییه بر این است که قبل از پایان این مهلت با کمک مجلس شورای اسلامی به وضع قوانین خاص به منظور تشکیل شعب ویژه با مصوبه مجلس اقدام کنیم که اگر یک تا دو ماه آینده نیز این مصوبه مجلس به دست ما برسد طبق آن اقدام خواهیم کرد.
وی درباره علنی بودن دادگاه طبق اصلاحیه جدید گفت: علنی بودن دادگاه در قانون یک حکم دارد و بخش انتشار محتوای جلسات دادگاه نیز حکم دیگری دارد و بنای ما بر این است که در این دادگاه درباره علنی یا غیر علنی بودن و انتشار جزئیات برابر آیین دادرسی کیفری عمل کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنای ما در دوره جدید این است که موارد جزئی را برای رسیدگی به سایر شعب واگذار کنیم که این به معنی سبک شمردن جرم نیست آن‌ها نیز باید مجازات شوند.
این اتهامات نیز وصف مجرمانه دارد، اما آن جرایم در شعب دیگری رسیدگی می‌شود و شعب ویژه ما وظیفه اش رسیدگی به پرونده‌های کلان و عمده مفاسد اقتصادی است و نباید رسیدگی به پرونده‌های جزئی این شعب را از ماموریت اصلی دور کند.
آقای اسماعیلی گفت: به پرونده‌های جزئی در دوره جدید در سایر دادگاه‌های دادگستری رسیدگی خواهد شد و این شعب ویژه مفاسد کلان است که با فراغت بیشتر و پرونده‌های کمتر با سرعت و دقت رسیدگی کند.