۵ دستاوردسازمان خصوصی سازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداو سیما از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، در این گزارش آمده است: بعد از پایان جنگ تحمیلی و با تدوین و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه کشور، خصوصی‌سازی نیز عملاً از سال ۱۳۷۰ به صورت جدی مطرح شد و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون مربوطه، موجب گردید تا خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران شکلی نوین و گسترده به خود گرفته و با اجرای یک رویکرد جدید، اهداف اقتصادی – اجتماعی را دنبال نماید.

اقدامات صورت پذیرفته پیرامون خصوصی سازی در هفت سال اخیر و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از ابعاد مختلف بیانگر تلاش مضاعف صورت گرفته در این دولت‌ها جهت تحقق اهداف مترتب بر سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون مربوط است. در ادامه به دستاورد‌های مهم سازمان خصوصی سازی در این دوره اشاره می‌گردد:

 

بی گمان طرح توزیع سهام عدالت با حدود ۵۰ میلیون نفر مخاطب به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و از دیدگاه هر فرد ایرانی که دارای دغدغه تحقق عدالت اجتماعی و گذر از یک اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و کاهش حجم دولت است، مورد استقبال قرار گرفته است. ساماندهی طرح مذکور و فراهم کردن بستر لازم جهت بهره مندی مشمولین این طرح که اکثراً جزو پایین‌ترین اقشار درآمدی جامعه هستند؛ از منافع حاصل از آن و همچنین امکان اداره و خرید و فروش مستقیم این سهام، به عنوان مبنای آزادسازی سهام عدالت از اهم سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان خصوصی سازی طی فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است، بطوریکه اگر کار‌های کارشناسی و حساسیت و پیگیری‌های مستمر دست اندرکاران این امر در سازمان خصوصی سازی در طول این مدت نبود، این طرح بزرگ و ملی که با هدف گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی تعریف شده بود؛ و حدود ۵۰ میلیون نفر از اقشار مختلف جامعه که بخش اعظم آن‌ها را دهک‌های پایین درآمدی جامعه تشکیل می‌دهد را شامل شده است؛ هیچگاه به سرانجام نمی¬رسید.

در راستای ساماندهی طرح موصوف، موضوعات مهمی از جمله: "تعیین تعداد و گروه‌های نهایی مشمولین سهام عدالت"، "تعیین پرتفوی قطعی و نهایی شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت"، "تعیین تکلیف سود سهام عدالت"، "تعیین تکلیف متوفیان سهام عدالت" و همچنین "آزادسازی سهام عدالت" مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت، و تعیین تکلیف گردید. خلاصه نتایج اقدامات صورت گرفته در این خصوص طی دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم به شرح بند‌های زیر قابل ذکر است:

 

بر مبنای گزارشات کارشناسی سازمان خصوصی سازی؛ و با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، ۴۹، ۱۵۲، ۷۴۱ نفر به عنوان مشمولین نهایی طرح توزیع سهام عدالت به تفکیک اقشار دریافت کننده سهام تعیین شدند.

 

بر پایه گزارشات کارشناسی سازمان خصوصی سازی؛ و به موجب مصوبه شماره ۱۸۸۷۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی سهام قطعی تخصیص یافته به طرح توزیع سهام عدالت در ۴۹ شرکت سرمایه پذیر به ارزش ۲۶۶، ۳۶۳ میلیارد ریال، به مشمولین طرح تعلق گرفت. لازم به ذکر است ارزش این پرتفوی در حال حاضر ۱۰، ۵۸۵ هزار میلیارد ریال یعنی تقریباً ۴۰ برابر ارزش اولیه سهام تخصیص یافته رسیده است. باتوجه به این امر ارزش سهام در اختیار یک خانوار ۵ نفره تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، در حال حاضر حدود ۲، ۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد. 

 

باتوجه به محول شدن مسئولیت اخذ و توزیع سود میان مشمولین سهام عدالت به سازمان خصوصی سازی تا زمان آزادسازی سهام عدالت (بابت سال مال ۱۳۹۵ و پس از آن)؛ این فرآیند به بهترین شکل ممکن و بدون بروز کوچکترین خطایی انجام پذیرفت. ویژگی مهم این کار که آن را از تمام کار‌های بزرگ دیگر انجام شده در کشور متمایز نمود؛ این است که اولاً: سود تخصیصی از محل یک ثروت با درآمد دائمی و نه از محل درآمد بیت المال میان اقشار آسیب پذیر توزیع شد؛ بنابراین آثار مبتلا به افزایش نقدینگی را به دنبال نداشت. ثانیاً: سود تخصیصی به حساب تک تک افراد مشمول و نه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌گردید. ثالثاً: بخش اعظم این سود به حساب افراد نیازمند واریز می‌شد و نه به حساب تک تک افراد جامعه رابعاً: با وجود دامنه بسیار گسترده افراد درگیر در این طرح، هیچگونه اشتباهی در فرآیند توزیع سود مشاهده نگردید.

 

طراحی و استقرار سامانه سهام عدالت با استفاده از توان کارشناسی داخلی و ارائه صورتحساب به حدود ۵۰ میلیون نفر مشمول طرح و اخذ شماره شبای بانکی مشمولین به صورت کاملاً الکترونیکی و با کمترین هزینه

در راستای ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت، سامانه الکترونیکی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir، طراحی و بستر لازم برای تکمیل طرح با کمک این سامانه فراهم شد. سامانه ۱۰۰ درصد بومی سهام عدالت، با پایداری و امنیت در برابر حملات فراوان سایبری و با ثبت رکورد ۳۲۰ هزار مراجعه در ثانیه بدون اختلال و کندی، یکی از موفق‌ترین و پر افتخارترین سامانه‌های الکترونیکی ملی کشور می‌باشد؛ که صرفاً با تکیه بر توان متخصصین و کارشناسان داخلی سازمان خصوصی سازی، طراحی و راه اندازی گردیده است. این طرح بزرگ و ملی در سال ۱۳۹۶ و با شروع به کار دولت دوازدهم و با ارائه صورتحساب به حدود ۵۰ میلیون نفر مشمول طرح که تا آن مقطع کوچکترین تصوری درخصوص میزان، ماهیت، نوع و ارزش سهام تخصیصی به آنان وجود نداشت، به ثمر نشست. متعاقباً و به منظور فراهم کردن بستر توزیع سود سهام عدالت میان مشمولین، نسبت به اخذ و ارائه تأئیدیه شماره شبای بانکی به حدود ۴۲ میلیون مشمول طرح از طریق این سامانه اقدام شد. در سال ۱۳۹۹ نیز با شروع فرآیند آزادسازی سهام عدالت، اقدامات گسترده‌ای از جمله «تعیین مشمولینی که مایل به دریافت مستقیم سهام خود هستند» و همچنین «میزان دقیق سهام متعلق به هر مشمول از هر شرکت واگذارشده»، با کمک این سامانه انجام پذیرفت.

 

آزادسازی سهام عدالت پس از ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ مقام معظم رهبری، در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفت. با توجه به این ابلاغیه، آزادسازی سهام عدالت به دو روش «انتقال مستقیم سهام به مشمولین» و «آزادسازی به شیوه غیر مستقیم»، و به ترتیب زیر پیگیری گردید:

 

الف) انتقال مستقیم سهام به مشمولین. حدود ۱۹ میلیون نفر از مشمولین (کل مشمولین حدود ۴۹ میلیون نفر می‌باشند) نسبت به انتخاب روش مستقیم به منظور مدیریت و اداره سهام رأسا توسط خوشان اقدام نمودند.. در حال حاضر فروش حداکثر ۳۰% ارزش پرتفوی متعلق به مشمولین فوق، از طریق بانک‌ها و یا شرکت‌های کار‌گزاری به وکالت از فرد مشمول، امکان پذیر است و کل سهام این دسته از مشمولین به تدریج طی یک سال قابل معامله خواهد بود و پس از آن بدون محدودیت امکان معامله وجود خواهد داشت.

 

ب) آزادسازی به شیوه غیر مستقیم. پرتفوی سهام حدود ۳۰ میلیون نفر از مشمولین به صورت غیرمستقیم و فعلا از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و کانون متشکل از شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، اداره خواهد شد.. این دسته از مشمولین پس از پذیرش شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بازار بورس اوراق بهادار، سهامدار این شرکت‌ها خواهند بود و از زمان اعلام آزاد شدن خرید و فروش، می‌توانند نسبت به معامله سهم خود در بورس اقدام نمایند.. معامله سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی صرفا از طریق بورس و به تدریج طی مدت یک سال امکان پذیر خواهد گردید و پس از آن بدون محدویت انجام خواهد شد.

 

از جمله مهم‌ترین ایرادات بر عملکرد خصوصی سازی در سال‌های گذشته، نوع ماهیت خریداران و سهم پایین بخش خصوصی واقعی بوده است، به نحوی که سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری‌ها در خوش بینانه‌ترین حالت طی ۱۲ سال و نیم قبل از استقرار دولت یازدهم به حداکثر ۱۸ درصد می‌رسیده است. این موضوع در ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ مورد آسیب شناسی جدی قرار گفت و اقدامات اصلاحی در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ توسط دولت یازدهم جهت رفع این آسیب صورت پذیرفت. مطابق آمار موجود، طی فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصی واقعی در حال افزایش بوده و این سهم به نحو چشمگیری بهبود یافته است. بر این اساس سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها طی سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ (دولت یازدهم)، ۶۷.۵ درصد و در دوره ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ (دولت دوازدهم) ۷۰ درصد حجم کل واگذاری‌های آن دوره‌ها بوده است که نشانگر دستیابی به هدف کیفی واگذاری‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

 

الف) واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری از طریق بازار سرمایه و همچنین صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس

در راستای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر واگذاری سهام و دارایی‌های تحت مالکیت دولت در چارچوب روش‌های جاری یا در قالب صندوق‌های معامله پذیر در بورس (ETF) " تمامی سیاست‌ها و اقدامات سازمان خصوصی سازی طی یک سال اخیر بر همین امر متمرکز گردید؛ و نهایتاً در چارچوب جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر مجوز تشکیل صندوق‌های (ETF) و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت از این طریق عرضه و واگذاری سهام باقیمانده متعلق به دولت در شرکت‌های بزرگ در قالب سه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)، در بورس در دستور کار قرار گرفت؛ که با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار در اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۹، پذیره نویسی و عرضه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) واسطه گری مالی یکم (متشکل از سهام بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی امین) به ارزشی معادل ۵۶ هزار میلیارد ریال به حدود ۳ و نیم میلیون نفر از متقاضیان انجام گردید. همچنین اقدامات لازم به منظور پذیرش و عرضه دو صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (پالایشی؛ خودرو و صنایع فلزی) نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد. ضمناً در طول یکسال اخیر؛ و در راستای سیاست بازنگری روش‌های واگذاری، کلیه واگذاری‌های انجام یافته توسط سازمان خصوصی سازی از طریق بازار سرمایه انجام پذیرفته است و هیچ واگذاری از طریق سایر روش‌ها از جمله مزایده و مذاکره انجام نشده است.

 

ب) بازنگری در چگونگی احراز ¬صلاحیت و اهلیت خریداران

تا قبل از سال ۱۳۹۸ و در چارچوب قوانین و مقررات موجود تا آن مقطع، صرفاً دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب سال ۱۳۹۳ هیأت واگذاری به عنوان مستند قانونی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران ملاک عمل می‌بود، لیکن بدلیل برخی چالش‌های پیش آمده در واگذاری برخی شرکت‌ها طی سال‌های اخیر و همچنین الزام قانونی (قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور) برای احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی، دستورالعمل یاد شده طی سال ۱۳۹۸ مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحیه آن در دی ماه ۱۳۹۸ برای احراز صلاحیت عمومی (نداشتن بدهی معوق بانکی، عدم سوءپیشینه کیفری موثر و...) و صلاحیت تخصصی (صلاحیت فنی و مدیریتی و تمکین مالی) متقاضیان خرید سهام شرکت¬های مشمول واگذاری به صورت کنترلی و مدیریتی، به تصویب هیأت واگذاری رسید، و از آن مقطع تاکنون این دستورالعمل در تمامی واگذاری‌های مربوطه رعایت شده است.

 

سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۱۲، ارزشی معادل ۱، ۷۵۱، ۵۸۰ میلیارد ریال از سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی را به بخش غیر دولتی واگذار نموده است. آمار مقایسه‌ای ارزش کل واگذاری‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (۱۳۹۲/۰۵/۱۶ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۱۲) نسبت به دوره ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ (دولت‌های پیشین)، به شرح زیر، نشان می‌دهد، طی دوره فعالیت‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارزشی معادل ۷۵۲، ۳۵۴ میلیارد ریال از سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت¬های دولتی واگذار شده است که این میزان واگذاری معادل ۴۳ درصد ارزش کل واگذاری‌های انجام یافته می‌باشد.

 

در دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با تلاش‌های صورت گرفته توسط سازمان خصوصی سازی مبلغ ۹۱۴، ۹۶۲ میلیارد ریال معادل ۱۰۱ درصد هدف وصول درآمد پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی محقق گردیده است در حالی که این میزان در دولت‌های پیشین، از سال ۱۳۸۰ تا پایان ۶ ماهه ۱۳۹۲ معادل ۲۳۱، ۸۷۰ میلیارد ریال یعنی ۷۳ درصد هدف وصولی پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بوده است.