عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی و اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان در کمیته زنان و خانواده این کمیسیون خبر داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه نمی‌توان تاثیر فضای فرهنگی حاکم بر افزایش سن تجرد و ازدواج را نادیده گرفت، افزود: مشکلات و مسائل اقتصادی هم از عوامل موثر بر افزایش سن ازدواج است و نمی‌توان منتظر ماند تا وضعیت اقتصادی سامان یابد و مشکلات رفع شود سپس به جوانان بگوییم ازدواج کنند بلکه باید در همین شرایط نامناسب اقتصادی با ارائه مشوق‌ها و ایجاد ساختارهایی، هزینه‌های ازدواج را کاهش و تسهیلاتی را در اختیار جوانان قرار داد تا بتوانند با حداقل هزینه‌ها برای ازدواج اقدام کنند.
وی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج و اتکا به خانواده محوری، گفت: متاسفانه میزان باروری به حدود ۱.۷ فرزند رسیده و افزایش سن تجرد و کاهش سن باروری خطری بزرگ برای آینده کشور محسوب می‌شود و به صورت جدی نیاز است مسئولان درک کنند که با این روند مساله از پیرشدن جمعیت گذشته و به انقراض نسل ایرانی رسیده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بهتر است دولت‌ها به جای ارائه وام ازدواج که شرایط آن بسیار سخت و پیچیده است و بانک‌ها در مسیر پرداخت آن سنگ‌اندازی و سلیقه‌ای عمل می‌کنند به میزان صد میلیون تومان کالای اساسی ایرانی را با تخفیف به زوجین ارائه و آن را تسویه کند و این اقدام حمایت از تولید کالای ایرانی و بهبود وضعیت ازدواج را در پی دارد.
آقای عنابستانی گفت: دولت به جای اینکه صورت مساله را پاک کند باید با استفاده از سایر روش‌ها نسبت به فراهم کردن حداقل نیاز‌های زندگی برای جوانان اقدام کند؛ با توجه به اینکه طی ۷ سال مسکنی ساخته نشده بنابراین تامین مسکن به صورت دائم کاری بسیار سخت و پیچیده است، اما بر اساس سازوکار مشخص می‌توان مشکل مسکن جوانان را حل کرد.
سخنگوی فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی در ادامه گفت: برخی وزرا می‌گویند مسکن داریم، اما مشتری نداریم و هر چند می‌توانند مساکن را طی یک سال به صورت رایگان در اختیار زوجین جوان قرار دهند، اما متاسفانه اراده‌ای برای اینکه داشته‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور در اختیار جوانان برای ازدواج قرار گیرد وجود ندارد.
وی از ۱۵ سال تاخیر در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان انتقاد کرد و گفت: در قانون وظایفی برای برخی دستگاه‌های عمومی پیش‌بینی شده است، اما متاسفانه به وظایف خود عمل نکرده‌اند بر اساس قانون تمامی دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌ها موظف هستند فضا‌های عمومی در اختیار را برای برگزاری مراسم ازدواج در اختیار زوجین واجد شرایط قرار دهند، اما متاسفانه این کار را علیرغم اینکه هیچ هزینه‌ای برایشان ندارد انجام نمی‌دهند و اگر چه قانونگذار تاکید داشته که باید از توانمندی موجود دستگاه‌ها برای تسهیل ازدواج استفاده شود، اما نسبت به اجرای قانون بی‌توجهی می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قانون تسهیل ازدواج جوانان در کمیته زنان و خانوده کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است، افزود: دنبال این هستیم الزامی برای اجرای قانون فراهم کنیم و باید ببینیم چه مشکلی در مسیر اجرای آن برای دولتمردان وجود داشته و از آن‌ها برای اجرا مطالبه‌گری کنیم.
آقای عنابستانی با تاکید بر اینکه هر جایی از قانون نیاز به اصلاح داشته باشد اصلاح خواهیم کرد، گفت: قانون تسهیل ازدواج قانون خوبی است و قابلیت اجرایی دارد، اما متاسفانه اراده‌ای برای اجرای آن در سال‌های گذشته وجود نداشته و احساس می‌شد مساله‌ای فرعی است بنابراین باید با جدیت در مسیر اجرایی‌سازی آن گام برداریم.