مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس گفت: نخستین سفر استانی رئیس مجلس در راستای نظارت‌های میدانی فردا با سفر به استان خوزستان آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه این سفر‌ها با نیت حل مشکلات مردم و با هدف اجرایی سازی و نظارت بر اجرای قوانین انجام می‌شود گفت: مجلس شورای اسلامی همانگونه که رهبر حکیم انقلاب در دیدار تصویری اخیر نمایندگان مجلس یازدهم با معظم له عنوان داشتند مجری نیست، اما ریل گذار اجرا است و مجلس با سیاست گذاری و قانون‌گذاری مسیر حرکت کشور به سمت اهداف تعیین شده را مشخص و نحوه، شیوه، حدود و ثغور اجرا را تعیین می‌کند.
مشاور رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در کنار ریل‌گذاری، مجلس موظف است بر اجرایی سازی و اجرای قانون، نظارت نماید تا از میزان اجرا شدن قوانین، اثرات آن بر کشور، موانع اجرای قوانین و نقاط قوت و ضعف آن‌ها مطلع شود تا ریل، سرعت و نحوه حرکت را در صورت نیاز اصلاح نماید و یا تغییر دهد.
وی تاکید کرد: سفر‌های نظارتی ریاست مجلس شورای اسلامی، در راستای انجام وظیفه نظارت بر اجرا، عواید و فواید گوناگونی می‌تواند داشته باشد که حتما این فواید به مجلس در حل مشکلات مردم کمک شایانی خواهد نمود.
آقای نگاهداری گفت: سفر‌های نظارتی و بازدید از مناطق مختلف کشور می‌تواند ریاست و نمایندگان مجلس را بیش از پیش نسبت به اثرات و تبعات سیاست‌ها و قوانینی که در مجلس شورای اسلامی وضع شده آشنا کند و در واقع آشنایی بیشتر مجلس با اثرات وضعی قوانین و تصمیمات مجلس بر شرایط کشور و زندگی مردم و میزان اثرگذاری مثبت یا منفی این قوانین و تصمیمات، کمک شایانی به نمایندگان مجلس خواهد کرد تا در صورت لزوم، قوانین مصوب را اصلاح یا قوانین جدیدی تصویب کنند.
وی افزود: نقاط مختلف کشور سرشار از ظرفیت‌های بالقوه و استعداد‌های مختلف انسانی و مکانی است که همچنان مورد غفلت واقع شده به طوری که سازوکار و سیاست درخوری برای شکوفایی و بهره‌برداری از آن‌ها وجود ندارد؛ ظرفیت‌هایی که اگر به آن‌ها توجه ویژه می‌شد امروز شاهد محرومیت و عقب ماندگی برخی مناطق کشور نبودیم.
مشاور رئیس مجلس گفت: سفر‌های نظارتی ریاست مجلس این فرصت را مهیا خواهد کرد تا مجلس بیش از پیش با این استعداد‌ها و ظرفیت‌ها آشنا شود و در قانون‌گذاری‌های آینده، توجه به ابعاد مختلف این ظرفیت‌های گرانبها، موجب رشد مناطق مختلف کشور و رسیدن به عدالت در همه ابعاد اجتماعی، عمرانی، اقتصادی و فرهنگی شود. بالاخص استفاده از ظرفیت‌های مکانی و انسانی که تا به امروز مورد بهره‌برداری نبوده‌اند می‌تواند در رشد اقتصادی کشور و عبور از اقتصاد تک محصولی و از بین بردن تحریم‌ها کمک نماید.
وی خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب مجلس یازدهم را مجلس امید و انتظار مردم نام نهادند، این تعبیر از مجلس یازدهم، وظیفه مجلس را در پیگیری و حل مشکلات مردم و ریل‌گذاری صحیح در مسیر رسیدن به پیشرفت و عدالت سنگین‌تر می‌کند.
اقای نگاهداری گفت: یکی از انتظاراتی که مردم همواره از نمایندگان خود، به خصوص نمایندگان شهر‌های کوچک، در مجالس مختلف داشته‌اند پیگیری و حل مشکلات آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی و اداری است، اما در ادوار مختلف مجلس شاهد بوده‌ایم که پیگیری مطالبات مردم از دستگاه‌های اجرایی در موارد متعددی موجب شده وظیفه قانون‌گذاری و بالاخص نظارت بر اجرای قانون به درستی انجام نشود و دچار آفت و آسیب شود. برای حل این آسیب مهم یا بایستی نمایندگان را به کلی از پیگیری مطالبات مردم منع کرد یا راهکاری منطقی و نظام‌مند برای پیگیری مطالبات مردم پیش بینی نمود.
آقای نگاهداری تاکید کرد: منع نمایندگان از پیگیری مطالبات مردم نه تنها مخالف با قانون اساسی است بلکه با مظهر امید و انتظار مردم بودن مجلس یازدهم مغایرت دارد پس باید راهکار دیگری اندیشید. راهکار جایگزین می‌تواند آن باشد که سازمان و نهاد مجلس در کنار نماینده محترم مطالبات مردم را پیگیری و دنبال نماید. به این صورت که مطالبات و خواسته‌هایی که مردم از نمایندگان خود دارند از طرف نمایندگان به نهاد مجلس ارجاع شده و مجلس با طراحی یک سامانه شفاف و هوشمند این مطالبات را به دستگاه‌های اجرایی ارجاع دهد و حل و رفع آن‌ها از مسیر قانونی را دنبال کند، اما تا پیش از طراحی و راه‌اندازی این سامانه، سفر‌های نظارتی حوزه‌های انتخابیه در راستای دریافت مطالبات مردم و ارجاع آن به دستگاه‌های اجرایی می‌تواند اثرگذار باشد و سازمان و نهاد مجلس را به کمک نمایندگان در رفع موانع و مشکلات مردم بیاورد.
وی افزود: در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم که برخی قوانین به سبب عدم توجه به پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی و عدم تمهید ضمانت‌های اجرایی لازم، قبل از عملیاتی شدن، متوقف شده و به اجرا در نیامده‌اند. در واقع چه بسا قوانینی که در بخش‌های از کشور به آسانی به مرحله اجرا رسیده‌اند، اما در بخش‌های دیگر به سبب تفاوت‌های اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی در مرحله اجرا با مقاومت و عدم پذیرش مردم مواجهد شده اند.
مشاور رئیس مجلس گفت: به نظر می‌رسد سفر‌های نظارتی و آشنایی از نزدیک با بافت اجتماعی- فرهنگی بخش‌های مختلف کشور به طور قطع کمک شایانی به مجلس خواهد کرد تا در تصویب قوانین به گونه‌ای عمل شود که مسائل مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد تا در تصویب قوانین و درنظر گرفتن پیوست‌های مختلف آن قوانین و ضمانت‌های اجرایی آن‌ها دقت نظر بیشتری انجام گیرد.
وی در پایان تصریح کرد: سفر‌های نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند داده‌ها و اطلاعات ذی‌قیمتی را در اختیار تصمیم‌سازان مجلس شورای اسلامی در جهت حل مشکلات کشور و رسیدگی به مطالبات مردم و قانون‌گذاری و نظارت صحیح قرار دهد. استفاده بهینه از این اطلاعات یقینا در ارتقا عملکرد مجلس شورای اسلامی و افزایش رضایت‌مندی مردم از مجلس نقش بسزایی خواهد داشت.