معاون سیاسی وزیر کشور: تا دو ماه آینده مذاکرات میان کارشناسان فناوری وزارت کشور و شورای نگهبان در بحث الکترونیکی شدن صندوق انتخابات نهایی و تعیین تکلیف می‌شود.
وی گفت: شورای نگهبان تا این ساعت در خصوص اصل این موضوع اشکالی وارد نکرده است چرا که در بند ۱۲ سیاست‌های کلی انتخابات بر استفاده از فناوری‌های نوین در انتخابات تاکید شده، اما اصل بحث روی مصداق صندوق است و شورای نگهبان درباره صندوقی که تولید کرده ایم به دلایل فنی بحث دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: این صندوق به هیچ جایی وصل نیست و قرار شده است کار‌های کارشناسی میان کارشناسان فناوری وزارت کشور و شورای نگهبان انجام و ظرف یکی دو ماه آینده موضوع تعیین تکلیف شود.
آقای عرف گفت: باید در این خصوص به جمع بندی برسیم و نظر وزیر کشور هم این بود که شورای نگهبان بگوید چه صندوقی باشد و اصلاً خودش سفارش دهد و قطعاً وزارت کشور اجرا می‌کند و ما اصراری نداریم که همان صندوقی که خودمان می‌گوییم بشود.
وی افزود: البته ابتکاراتی در وزارت کشور در حال انجام است که اگر در بحث صندوق الکترونیک با شورای نگهبان به جمع بندی برسیم فرآیند حضور مردم در شعبه‌ها به حداقل می‌رسد.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ساز و کار جدیدی برای نظارت بر انتخابات شورا‌ها دارید؟ گفت: مرجعیت بحث شورا‌ها به عهده مجلس شورای اسلامی است، اما در اصلاحیه اعلام شده است که در بخش ناظر بر برخی فرآیند‌های اولیه اصلاحاتی صورت گیرد که امیدواریم در این خصوص با مجلس به نتیجه برسیم.
آقای عرف در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه برنامه‌ای دارید تا شائبه جانبداری دولت در انتخابات ۱۴۰۰ پیش نیاید، افزود: مقام معظم رهبری روز گذشته در ارتباط تصویری با هیئت دولت تکلیف دولت را روشن کردند و فرمودند دولت در سال آخر خود چه اقداماتی باید انجام دهد و ما در این انتخابات قطعاً دو اصل قانونمداری و بی طرفی را رعایت می‌کنیم.
وی گفت: قاعدتاً، چون سال آخر دولت است دولت با چهره مثبت و سابقه روشن می‌خواهد کارش را تمام کند و ما به عنوان مجری انتخابات باید کار حرفه‌ای خود را انجام دهیم و انتخابات سالم، امن، با مشارکت بالا و رفاقتی برگزار می‌کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: اگر عوامل ما هم مسیر را درست نرفتند به قطع و یقین پیگیری می‌کنیم و تذکرات لازم داده می‌شود و قرار نیست وزارت کشور آبرویش را به خاطر چند نفر به خطر بیاندازد و ما هیچ قول و قراری با کسی نداریم و هر فردی که مردم انتخاب کنند ما اعلام می‌کنیم.
آقای عرف در خصوص صندوق‌های الکترونیکی انتخابات هم گفت: ما هیچ مشکلی در این خصوص نداریم و حتی پیشنهاد دادیم از این صندوق‌های الکترونیکی در مرحله دوم انتخابات که قرار است در ۱۱ حوزه و ۲۴ شهرستان در ۲۱ شهریور برگزار شود به صورت آزمایشی استفاده کنیم که اگر جواب مثبت داد در انتخابات ۱۴۰۰ استفاده شود.
وی افزود: شورای نگهبان به لحاظ امنیت، اطمینان ندارد و باید به اطمینان برسد و وقتی ناظر نمی‌پذیرد مجری نمی‌تواند اجرا کند.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که براساس آسیب شناسی حوادث آبان، قصور متوجه چه دستگاهی بوده است؟ گفت: این موضوع را روز گذشته در خبرگزاری فارس اجمالاً توضیح دادم.
آقای عرف در پاسخ به سوالی درباره احکام ۷۷ نفری که از تجمعات ۲۵ آبان حمایت کرده بودند، افزود: در هر حال مدعی العموم این موضوع را پیگیری می‌کنند و دولت هر جا لازم باشد تلاش می‌کند احقاق حق شود و ما در بخشی که به فرآیند تحزب و کار حزبی مربوط باشد حمایت خواهد کرد و بخشی که خارج از این چارچوب است نمی‌توانیم ورود کنیم و امیدواریم منجر به تصمیمات سخت‌تر قوه قضائیه نشود.
وی درباره موضوع استیضاح وزیر کشور هم گفت: این موضوع در مجلس گذشته هم بحث شد و وزیر توضیحاتی را داد که برخی از نمایندگان پذیرفتند و برخی نیز نپذیرفتند و در مجلس فعلی هم این موضوع دنبال شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: بدون این که بخواهم کسی را متهم کنم این موضوع انگیزه‌های دیگری دارد لذا کسی که این موضوع را دنبال می‌کند فقط به دنبال آن نیست مثلاً فردی، فرمانداری را می‌خواست و وزارت کشور به دلایلی گفت نمی‌شود و این شد که به آن مباحث پرداختند، اما در بحث استیضاح، وزیر آماده است و هر وقت سوال کنند پاسخ می‌دهد و جایی که امکان داشت در جلسه علنی و هر جا که امکان نداشت در جلسه غیر علنی پاسخگو خواهد بود.