مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ناهماهنگی میان دستگاههای ذیربط، مشکل اصلی صادرات به کشور عراق است.
وی اضافه کرد: زیرساختهای صادراتی به ویژه در گذرگاهها و بازارچههای مرزی از جمله زمینههای مهم برای تسهیل و توسعه صادرات به کشورهای همسایه است.
پیلتن گفت: در سالهای اخیر که توسعه صادرات به کشورهای همسایه بعنوان یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با تحریمها و در سالجاری شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی این دو پدیده بر اقتصاد و تجارت کشور چه در سطح اقتصاد کلان و چه در سطح اقتصاد بنگاهها و خانوارها و هچنین اقتصاد مناطق و استانهای مرزی در دستورکار کشور قرار گرفته است، عدم تجهیز و تکمیل زیرساختهای صادراتی و ناهماهنگی مدیریتی در استانها، پایانهها و بازارچه مرزی توسط نهادها و دستگاههای دست اندرکار از جمله مشکلات اصلی صادرات به این کشورها به ویژه عراق بوده است.
وی افزود: برای تجهیز زیرساختهای صادراتی مانند ایجاد پایانههای صادراتی، بارانداز، توزین، جابجایی بار، سردخانه، انبار، دستگاههای توزین و کنترل، جادهها و امکانات و تسهیلات حمل و نقلی و رفاهی و.. در استانها و پایانهها و گذرگاههای مرزی علاوه بر مسئولیت دستگاههای ذیربط، تسهیلات مالی مناسبی توسط سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته شده است که انتظار میرود دستگاههای استانی و ملی ذیربط در این زمینه برنامه ریزی نموده و با تعریف پروژههای مشخص و شناسایی و معرفی بخشهای خصوصی ذیربط به سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص حل برخی از این مشکلات اقدام کنند.
پیلتن گفت: برای رفع ناهماهنگی میان دستگاههای دست اندرکار در پایانهها و بازارچههای مرزی در زمینههای فراهم کردن امکانات و ارایه خدمات به تجار مانند صدور گواهیها و انجام بازرسیهای فنی و امنیتی و سوخت، اخذ عوارض و هزینههای مرتبط خدمات، تشریفات عبور، ترخیص و جابجایی کالا، افزایش ساعات کار و کیفیت خدمات و جلوگیری از تراکم و ترافیک کامیونها و معطلی بار و رسیدگی به مشکلات احتمالی صادرکنندگان چه در داخل و چه از نظر هماهنگیهای لازم با طرفهای عراقی ذیربط، انتظار میرود دستگاههای ملی و استانی مرتبط مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای کشور، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و همچنین کارگروه توسعه صادرات استاتها برنامه ریزی، اهتمام و هماهنگی بیشتری بخرج بدهند.