با اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی و ارز‌های مداخله‌ای و حاصل از ارز صادرات، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حوزه قضایی است که بزرگترین پرونده‌های جرایم و مفاسد اقتصادی در آنجا تشکیل و بررسی شده است، از جمله هزار و ۱۶۹ پرونده اخلال ارزی که منجر به بازگشت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور شده است.