پس از حرف و حدیث‌های مختلف در ۲۰ روز گذشته، درباره مطرح شدن طرح قیر تهاتری در مجلس ، حالا سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تغییر این طرح خبر داده است.
اوایل مرداد، دو فوریت و کلیات طرح قیر تهاتری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق این طرح، دو میلیون تن قیر رایگان برای انجام طرح‌های راه روستایی و سایر مصارف شهر‌ها و روستا‌ها در اختیار پیمانکاران وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار می‌گیرد. موضوعی که با واکنش‌های مختلفی مواجه شد و موافقان ومخالفان این طرح در دراین باره اظهار نظر کردند.
مخالفان این طرح معتقدند: اجرای طرح قیر تهاتری فسادزا بوده و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فساد‌های گسترده‌ای به واسطه اجرای این طرح در کشور شکل گرفته است که پرونده موسوم به سلطان قیر شناخته شده‌ترین آن است. در این زمینه مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هشدار داد که آغاز دوباره این اقدام منجر به شکل‌گیری سلطان‌های قیر بعدی خواهد شد.
موافقان این طرح، اما معتقد بودند: با توجه به محدودیت‌های مالی کشور برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی، قیر رایگان می‌تواند تا حدودی این مشکل را برطرف کند.
آقای محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق کلیات این طرح گفته: روستا‌ها و راه‌های فرعی آن با مشکلاتی مواجه هستند. تخصیص یک میلیون تن قیر مقدار کمی نیست و نباید با ترس از بروز فساد اقدامات خود را در راستای حل مشکلات مردم انجام ندهیم.
آقای محمد علیپور نماینده ماکو نیز به عنوان موافق کلیات این طرح معتقد است هر اقدام عمرانی صورت گرفته در روستا‌ها در سایه قیری بوده که دولت به دستگاه‌ها داده است. بسیاری از روستا‌ها هنوز دارای راه‌های خاکی هستند و دولت باید قیر را همچون سایر امکانات به صورت عادلانه توزیع کند.
وی می‌گوید: باید منابع کشور برای عمران و آبادانی صرف شود، نه اینکه تنها عده‌ای از آن بهره برده و روستاییان از آن محروم بمانند. ما از دستگاه‌های نظارتی هم می‌خواهیم که اجازه ندهند بیت المال هدر رود.
به گفته وی نظارت بر توزیع قیر بسیار مهم است؛ لذا در این طرح آمده که باید از محل تملک دارایی سرمایه دولت تامین اعتبار شود که نباید آن را محل فساد دانست.
در مقابل آقای حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در این باره به خبرنگار خبرگزای صدا وسیما می‌گوید: صادرات قیر در برخی سال‌ها حدود یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته و حتی پتانسیل آن به دو میلیارد دلار نیز می‌رسد؛ بنابراین وقتی صادرات این محصول تا این اندازه سودآور است، در اختیار گذاشتن قیر رایگان برخی سودجویان را تشویق خواهد کرد تا به جای استفاده‌کردن این قیر در طرح های مذکور، قیر مازاد را صادر کنند.
وی می‌گوید: توزیع قیر به روش قبل به‌هیچ‌وجه مورد تأیید نیست و به‌نوعی بی‌نظمی در بازار ایجاد کرده و قیمت‌ها را به هم می‌زند که قطعا باعث فساد و رانت می‌شود.
در این میان یک کارشناس صنعت قیر کشور معتقد است: از مجموع کل قیر تولید شده در کشور، بیش از ۹۵ درصد آن در مصارف مرتبط با آسفالت استفاده شده و کمتر از ۵ درصد در ایزوگام و سایر صنایع کاربرد دارد. همچنین مصارف آسفالت در کشور عبارتند از راه‌های بین‌شهری از قبیل بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، جاده‌ها و... که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است. دیگری آسفالت معابر درون‌شهری که متولی آن شهرداری‌ها و سازمان همیاری شهرداری‌ها است. بازسازی معابر روستایی و بازسازی و نوسازی روستا‌ها با متولی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نوسازی محوطه‌های مدارس که متولی آن وزارت آموزش و پرورش است و ایزوگام ساختمان‌ها از دیگر موارد مصرف است. بر این اساس همه مصارف آسفالت کشور، مصارف عمومی بوده و بهره‌بردار آن عامه مردم‌اند و اختصاص به قشر یا طبقه خاصی از کشور ندارد.
محسن ورزشکار می‌گوید: کل ظرفیت تولید وکیوم باتوم کشور بیش از ۱۲ میلیون تن است که حدود نیمی از آن با توجه نیاز کشور به تولید نفت کوره اختصاص یافته و نیمی دیگر به تولید قیر اختصاص می‌یابد.
وی می‌افزاید: در سال ۹۷ و سال‌های قبل از آن‌که دولت از طریق وزارت نفت وکیوم باتوم را در اختیار دستگاه‌های مصرف‌کننده قرار می‌داد؛ این نهاد‌ها وکیوم باتوم را در اختیار شرکت‌های قیر ساز گذاشته و در ازای آن از ایشان قیر تحویل می‌گرفتند. به این معنا که به‌عنوان مثال ۱۰۰ واحد وکیوم باتوم با شرکت قیر ساز تحویل شده و با توجه به اینکه بابت حق‌العمل تبدیل وکیوم باتوم به قیر، وجهی به شرکت قیر ساز داده نمی‌شد، در ازای ۱۰۰ واحد وکیوم ارائه شده، حدودا ۷۵ واحد قیر از ایشان دریافت می‌شد و ۲۵ واحد وکیوم باقی‌مانده نیز به‌عنوان هزینه‌های تولید، سربار و سود شرکت قیرساز در نظر گرفته می‌شد.
این کارشناس می‌افزاید: با توجه به اینکه این وکیوم باتوم مازاد امکان تبدیل شدن به قیر را داشته و می‌توانست اثراتی را در بازار و نظم قیمتی در بخش داخلی و صادراتی ایجاد کند؛ بنابراین بخشی از انحرافات این طرح از این نقطه نشات می‌گرفت.
ورزشکار ادامه می‌دهد: در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شده دولت از طریق شرکت ملی نفت، به جای اعطای وکیوم باتوم به نهاد‌های مصرف‌کننده قیر، معادل ریالی قیمت وکیوم باتوم را به وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها و... پرداخت کند، اما در عمل ملاحظه شد مشکلاتی از قبیل ارائه دو یا بعضا سه قیمت متفاوت برای وکیوم باتوم بی نظمی بازار قیر را مضاعف کرد.
وی بابیان اینکه در سال ۱۳۹۹ موضوع قیر تهاتری به‌طور کامل از قانون بودجه کشور حذف شد و مقررشد منابع لازم برای اجرای پروژه‌ها که بخشی از آن مربوط به خرید قیر است به نهاد‌های ذی‌ربط داده شد می‌افزاید:، اما افزایش قیمت قیر در بازار ناشی از رقابت‌های وکیوم در بورس کالا و همچنین کمبود عرضه قیر در بازار داخلی، باعث شده طرح‌ها کماکان با معضل تامین قیر مواجه باشند.
حالا پس از بحث‌های مخالفان و موافقان این طرح در رسانه ها، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته: در طرح فعلی قیر تهاتری به جای حواله قیر، برای تهیه یک میلیون تن قیر، بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی به طرح‌های عمرانی تخصیص می‌یابد.
مالک شریعتی با اشاره اعمال تغییراتی در جزئیات طرح قیر تهاتری گفت: در طرحی که ابتدا مطرح شده بود قرار بود حواله‌های قیر رایگان صادر شود و دستگاه‌های دولتی این حواله‌ها را برای تسویه بخشی از هزینه‌های خود در اختیار پیمانکاران قرار دهند و سپس پیمانکاران با این حواله‌ها، ماده اولیه قیر که وکیوم باتوم است را به صورت رایگان از پالایشگاه‌ها دریافت کنند.
وی ادامه داد: طبق طرح اولیه پیمانکاران وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها را در اختیار کارخانه‌های قیرسازی قرار می‌دادند و قیر تولید شده را در پروژه‌های خود استفاده می‌کردند. طبق این طرح قرار بود پیمانکاران هزینه‌های خود را از طریق همین وکیوم باتوم و قیر دریافتی تهاتر و تسویه کنند.
شریعتی گفت: در طرحی که در ابتدا مطرح شده بود به دلیل نبود نظارت بر فرآیندی که توضیح دادم، بروز فساد به راحتی امکان‌پذیر بود و در نهایت باعث می‌شد قیر مرغوب در پروژه‌ها استفاده نشود یا بخشی از آن در بازار فروخته شود. آنچه که ما دنبال می‌کردیم این بود که روال طبیعی طرح‌های عمرانی طی شود و برای این طرح‌ها همانند سال‌های گذشته بودجه تخصیص یابد و از طریق بودجه‌ای که تخصیص یافته هزینه‌های پیمانکاران تسویه شود.
این نماینده تهران افزود: در طرح فعلی با تغییراتی که در جزئیات اتفاق افتاد قرار شد به جای اعطای حواله‌های قیر رایگان، از محل سر جمع هزینه‌های عمرانی سال ۹۹ مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان بودجه به صورت ۱۰۰ درصد به پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد و آنچه در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید با همین جزئیات بود.
وی گفت: با تخصیص مستقیم بودجه به جای حواله قیر تهاتری، منافذ فساد در این طرح پوشش داده شد. البته به این معنی نیست که اگر بودجه تخصیص یابد هیچ فسادی رخ نخواهد داد، اما با این اقدام جلوی فساد گسترده‌ای که در اعطای حواله قیر اتفاق می‌افتاد گرفته شد. ضمن اینکه ابزار نظارتی لازم برای نظارت بر بودجه تخصیص داده شده نیز وجود دارد و امکان بروز فساد در این حالت بسیار کمتر است.
شریعتی اظهار داشت: البته با تغییراتی که در جزئیات این طرح انجام شد در حال حاضر این طرح با تبصره یک بند ۴ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس مغایرت دارد. زیرا طبق این بند وقتی قرار باشد اعتباری از سرجمع هزینه‌ها پرداخت شود باید مصوبه دولت نیز داشته باشد تا اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان گفت: در طرح قیر تهاتری نیز، چون به جای حواله قیر، اعتباری از سرجمع هزینه‌ها در نظر گرفته شده است باید مصوبه دولت داشته باشد تا شورای نگهبان آن را رد نکند. ظاهرا آقای نوبخت قول دادند که مصوبه لازم را از دولت اخذ می‌کنند، اما اگر این اتفاق نیفتد و این طرح بدون مصوبه دولت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد احتمالا توسط این شورا رد شود.
با این حال باید منتظر ماند و دید سرانجام این طرح چه خواهد شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان، چه راهکاری برای تامین قیر مورد نیاز طرح‌های عمرانی و مقابله با رانت و فساد ناشی از عرضه قیر رایگان خواهند یافت.
گزارش مکتوب از: امیر شایان مهر خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما