به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، ماشاء الله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران بیان کرد: تعاونیها در حوزه چالش جدید (کرونا) بسیار فعال بوده اند و در تولید البسه، ماسک و شویندههای بهداشتی فعالیت زیادی داشته اند و هرچه به سمت گروهی کارکردن رفته اند عملکرد بهتری داشته اند، اما برای بهتر شدن نیاز به قوانین داریم.
در حوزه عدالت اجتماعی، فقرزدایی، اشتغال، محرومیت زدایی تعاونیها سرآمدند، اما از ظرفیتها به نحو مطلوب استفاده نمیشود و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در بهبود فضای کسب و کار هرگونه مزاحمت در این راه قانونی پیگیری میشود.
عظیمی گفت: سه عامل اصلی بی ثباتی قیمت ها، بی ثباتی سیاستها و مقررات و رویههای اجرایی باعث عقب افتادگی بخش تعاون میشود.
او افزود: تا بهبود فضای کسب و کار در اولویت نباشد، در تولید جهش ایجاد نخواهد شد بنابراین برای جلوگیری از تعطیلی اشتغال توجهات لازم انجام شود تا دچار بحران اجتماعی و اقتصادی نشویم.
تعاونیها از توانمندی زیادی در حل مشکلات اقتصادی برخوردارند، اما از بی ثباتی نرخ ارز رنج میبرند بنابراین بهتر است دولت نیز با خصوصی سازی و واگذاریها به بخش مردمی و خصوصی به تعاونیها کمک کند.
در این گفتگو البرز محمدی مدیرکل دفتر تعاونیهای وزارت تعاون گفت: رویکرد امور تعاون در یکی دوسال اخیر بیشتر بر تولید متمرکز بوده است.
او گفت: از اول امسال طرح کار، تعاون، محرومیت و اشتغال زایی برنامه ریزی شد و به بنگاه پیشران در قالب تجمیع بازارهای محلی وصل شد تا محصول با قیمت ارزان تری به دست مصرف کننده برسد.
در حوزه تعاون در سال گذشته نیز در رستهها و زنجیرههای تولید در راستای محرومیت زایی با هماهنگی بنگاههای پیشران کار شده است و زنجیرههای غذایی منسجمتر شده اند و هم افزایی بخش تولید و مصرف نیز هم اکنون وضعیت خوبی دارد.
برای توسعه اشتغال و هدفمند کردن رستهها بخش تعاون ورود کرده است و با همکاری معاونت اشتغال بر ۸ رسته بر منبای شعار “تعاون، اشتغال و محرومیت زدایی” تمرکز شده است.
محمدی افزود: معاونت تعاون در شفافیت و دولت الکترونیک سامانه جامع راه اندازی کرده است و در نوآوری نیز با حمایت صندوق نواوری ۱۲ مرکز نوآوری راه اندازی شده است. برای خلق پول و منابع مالی نیز برنامههای متعددی در حال پیگیری است.
هدف از ایجاد مراکز نواوری گذار از وضعیت سنتی تعاونیها و استفاده از نخبهها و دانشجویان در تعاونیها و ایجاد ساختار است.
او گفت: فعالان بخش تعاون باید به سیستمها و سامانههای مختلف وصل باشند و شفاف سازی شوند و برای اتصال به سامانهها احتیاج به سامانه ملی است.
مدیرکل دفتر تعاونیهای وزارت تعاون گفت: ارکان اتاق اتحادیهها هستند بنابراین تنها راه نجات اقتصاد توجه به بخش مردمی تعاون است.