معاون قضایی دیوان عالی کشور گفت: اگر بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر به درستی ادای وظیفه کند، دیگر شاهد شکایت مردم و تولیدکنندگان از سایر بانک‌ها نخواهیم بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای غلامرضا صدقی در استودیوی خبر ۲۱ شبکه اول سیما موضوع دریافت تسهیلات تولیدکنندگان از بانک‌ها را یکی از مهمترین بخش‌های رسیدگی دیوان عالی کشور برشمرد و افزود: بانک مرکزی بعنوان متولی سیاست‌های پولی و بانکی دارای مصوبات می‌باشد، این نظر که مصوبات آن‌ها جنبه ارشادی و تکمیلی و غیرآمرانه دارد به نوعی خنثی کننده نهاد تنظیم کننده سیاست‌ها خواهد بود.
وی ادامه داد: بسیاری از قضات در مواجه با موضوع سود مازاد برمصوبه بانک مرکزی اختلاف آراء داشتند تا جایی که برخی دادگاهها میزان سود بانک‌ها را نوعی ارتباط میان مشتری و بانک می‌دانستند و معتقد بودند که دادگاه نمی‌تواند بعنوان حاکمیت به این رابطه ورود کند، اما عده‌ای هم قوانین و سیاست‌های بانک مرکزی را آمرانه دانستند و دیگر بانک‌ها را موظف به تبعیت از آن می‌دانستند.
صدقی تصریح کرد: براساس مصوبه دیوان عدالت عالی کشور مبنی بر "وحدت رویه "، دادگاهها، مراجع قضائی و غیر قضایی و اداری کشور همگی مکلفند تا سقف مصوبه شورای پول و اعتبار، قرارداد‌ها را نافذ و معتبر بدانند.
وی افزود: ضمانت اجرایی این مصوبه تا سرحد ابطال سود مازاد، موثر می‌باشد نه در حد ابطال قرارداد؛ بنابراین اگر بانکی قبلا سودی را دریافت کرده است باید مسترد کند البته این قانون شامل پرونده‌هایی می‌شود که هنوز مختومه نشده اند و یا اینکه مختومه شده اند، ولی هنوز رای آن‌ها اجرا نشده است ضماً رای وحدت رویه شامل پرونده‌های بایگانی شده نمی‌باشد.
صدقی ادامه داد: متاسفانه بانک‌های ما از زمان اعطای تسهیلات تا کمک تسهیلات مرتکب تخلفات بسیاری می‌شوند بطور مثال بلوکه کردن بخشی از پول یا مدت دار کردن ارائه تسهیلات و به تعویق انداختن آن بخشی از تخلف بانک محسوب می‌شود که در مراحل بعدی قابل رسیدگی می‌باشد.
معاون قضایی دیوان عدالت عالی کشور گفت: با تصویب " وحدت رویه "، عملکرد بانک مرکزی تقویت خواهد شد، اما بانک مرکزی هم باید از ابزار‌های نظارتی خود بدرستی استفاده کند.