دریافت سود مرکب از واحدهای تولیدی؛ ممنوع
رییس کل دادگستری استان به نقل از دستورالعمل رییس قوه قضاییه اعلام کرد: بر اساس رای دیوان عالی کشور هیچ بانکی حق ندارد از واحدهای تولیدی سود مرکب دریافت کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام قدرتی در نشست ستاد اقتصاد مقاوتی دادگستری گفت: بر اساس رای دیوان عالی کشور , دریافت سود مرکب از واحد های تولیدی از سوی بانک ها ممنوع اعلام شده است.
وی افزود: بر اساس آمار دادگستری, ۹۲کارخانه در استان تحت تملک بانکها هستند که از این تعداد ۳۵واحد به طور کامل و ۲۰واحد در شرف تملک بانکها هستند و ۳۷ واحد نیز در حال احیا است.
وی ادامه داد: از ۳۷واحد در حال احیا هم ۲۲واحد فعال است
رییس کل دادگستری استان قزوین: بانک اگر دست صنعتگر را نگیرد هم مرگ صنعت و اقتصاد و هم افول خود بانکها را شاهد خواهیم بود.
به گفته حجت الاسلام قدرتی؛ هیچ بانک و نهادی حق ندارد برای حیات اقتصادی خود تک روی کند چرا این کار باعث ضرر به منافع کشور میشود.
وی افزود: دستگاه قضا به دنبال این است که از سرمایه استانهای دیگر برای کمک به واحدهای تولیدی استفاده کند.
رئیس کل دادگستری استان بر ایجاد عدالت اقتصادی تاکید کرد و گفت: بدون عدالت اقتصادی در عدالتهای قضایی، فرهنگی و اجتماعی هم ناکام خواهیم ماند.
حجت الاسلام قدرتی اذعان کرد: جامعه بدون عدالت، مرگ بر آن حاکم است و سرمایه، تجربه و مدیریت باید در یک جا جمع شود تا به عدالت اقتصادی دست یافت.
به گفته وی ؛ عملکرد بعضی از بانکها از جمله تملک که اگرچه قانونی است، اما در شرایط امروز نامناسب است و باید تلاش کرد تا واحدهای تولیدی به علت بدهی تعطیل نشوند.
رئیس کل دادگستری استان از مدیران بانک ها خواست با توجه به دستورالعمل جدید ظرف یک ماه دادخواست های خود را اصلاح کنند و طلب واقعي خود را مشخص كند تا دادگاه بر اساس آن رای جدید بدهند.
حجت الاسلام قدرتی گفت: كساني كه براي اين موضوع زنداني هستند سريعا مرخصي داده شوند تا بدهي آن ها محاسبه شوند و بانك ها قرارداد را شفاف براي توليد كننده بخوانند.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه از سفر حجت الاسلام رییسی رییس قوه قضاییه به استان قزوین در آینده ای نزدیک خبر داد .
حذف سودهای مرکب، درخواست تسهیلات و زمان خواستن برای تسویه حساب بدهی بانک ها از جمله مشکلات مطرح شده واحدهای تولیدی در این جلسه بود.