فرماندار هشترود بهره برداری، برداشت و فروش مصالح رودخانه ای در این شهرستان را غیرقانونی اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی ماسه شویی ها اقدام به برداشت غیرمجاز در بستر رودخانه ها می کنند و محصولات خود را در جای دیگر دپو می کنند و قانون را زیر پا می گذارند.ِ
امینیان فروش مصالح رودخانه ای غیر استاندارد را خیانت در حق مردم دانست.
وی همچنین تاکید کرد: معادن شن و ماسه در صورتی که طرح بهره برداری را اخذ نکنند طبق ماده 20 قانون خلع ید خواهند شد.
فرماندار هشترود ایجاد باسکول دیجیتالی و صدور فاکتور الکترونیکی را الزام مصالح فروشان و فروشندگان شن و ماسه عنوان کرد و گفت: واحدهای بهره بردار باید برای اخذ استاندارد مصالح اقدام کنند.
امینیان واگذاری معادن شن و ماسه و خاک رس را به افراد دیگر خلاف و ممنوع خواند و افزود: هرگونه واگذاری باید از طریق مزایده صورت گیرد.