ورود قوه قضاییه به بحث گرانی خودرو 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی قوه قضاییه در سی و یکمین نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

• مشروح سی و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

 ورود قوه قضاییه به بحث گرانی خودرو 
اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه با فساد یا تخلفی از جانب خودروسازان که منجر به اخلال در قیمت خودرو و گرانی‌های اخیر خودرو، شده باشد، مواجه نشده است؟ افزود: در حوزه خودرو، قوه قضاییه نسبت به این حق عمومی مردم بی تفاوت نبوده و هم در حوزه قیمت گذاری خودرو از ناحیه خودروسازان پیگیری‌های مجدانه‌ای برای ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو انجام داده است که اثرات مثبتی را داشت و هم در حوزه برخی از شرکت‌های خودرویی که با ایجاد بازار سیاه و سوءاستفاده موجب افزایش قیمت خودرو می‌شدند، افرادی را تحت تعقیب قرار داد.

وی گفت: هم در مورد خودروسازان حتما مطلع هستید که مدیران قبلی هر دو شرکت خودروساز تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار گرفتند و بعضی‌ها در زمره متهمان و محکومان پرونده‌های ما هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به صورت خاص در زمینه گرانی خودرو، سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد و بازرسی جدی انجام داد و در بازرسی از ایران خودرو به این نتیجه رسیدند که یکی از تامین کنندگان قطعات فولاد آلیاژی برای خودروساز ما، با تبانی مبادرت به گران نمایی و گران فروشی می‌کرده است و برغم اینکه فولاد آلیاژی را می‌توانسته از تولیدکنندگان داخل کشور تهیه کند، در قالب یک شرکت خارجی که به نوعی مرتبط با خودشان بود از طریق خرید خارجی انجام شد و این کالا را با گران نمایی و قیمت‌های بسیار گران‌تر به خودروساز ما فروختند.
در ادامه معلوم شد تبانی‌هایی بین برخی از دست اندرکاران این حوزه بوده که علاوه بر تحت تعقیب قرار دادن متهمان فقط درباره یکی از شرکت‌هایی که فولاد آلیاژی به خودروساز ما می‌فروخت، متوجه شدند که بیش از ۵۴۴ میلیارد تومان هزینه مازاد در سال‌های ۹۴ تا ۹۸ به این خودروساز تحمیل شده که با پیگیری که ما انجام دادیم تاکنون ۵۳۳ میلیارد تومان از این مبلغ به شرکت خودروساز عودت داده شد.
اسماعیلی افزود: ۱۱ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است که آن هم ان شاءالله مسترد خواهد شد.

 پیگیری متهمان متواری پرونده پتروشیمی از طریق پلیس بین الملل
اسماعیلی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید دستگاه قضایی درباره متهمان متواری پرونده پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی و علی اشرف ریاحی و مهدی شریفی نیک نفس چه اقداماتی انجام داده است، افزود: این افراد همانطور که اشاره کردید در خارج از کشور به سر می‌برند، سه نفر از این‌ها قبل از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودند و زمانی که پرونده تشکیل شد و به دادگاه آمد، اصلا در ایران حضور نداشتند.
وی گفت: شریفی نیک نفس در زمانی که پرونده در دادسرا مطرح بوده از کشور خارج شده است. در آن زمان پرونده در مراحل تحقیقات مقدماتی بوده و قرار مجرمیت، جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نشده بود و وی ممنوع الخروج نبوده و از کشور خارج شده و نفر دیگر آقای ریاحی هم اخیرا از کشور خارج شده و ممنوع الخروج بوده است و ظاهرا با اسناد جعلی و پاسپورت دیگری غیر از پاسپورت خودش از کشور خارج شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بار‌ها اعلام کردیم برای یکایک افرادی که تحت تعقیب نظام قضایی هستند، به ویژه در جرایم مالی و اقتصادی از طریق پلیس بین الملل و اینترپل اقدامات لازم برای بازگشت آن‌ها به کشور انجام شده است و امیدواریم که با همکاری پلیس بین الملل در اسرع وقت به کشور برگردند و به پرونده اتهامی آن‌ها با حضور خودشان رسیدگی شود.
اسماعیلی افزود: فعلا عدم حضور آن‌ها مانع رسیدگی نیست و دادگاه حسب مستندات و محتویات پرونده حکم خود را صادر خواهد کرد. اگر حکم محکومیتی به ویژه در حوزه موضوعات مربوط به استرداد، جزای نقدی و رد مال صادر شد، از اموال داخل کشور آنها، این بخش از احکام در صورت صدور حکم محکومیت اجرا و استیفا خواهد شد.

 جزئیات دستگیری چندین جاسوس در ماه جاری 
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: در روز‌های اخیر تعدادی جاسوس و عناصر خودفروخته با تلاش سربازان گمنام امام زمان دستگیر شدند که از تلاش‌های صورت گرفته تشکر می‌کنیم.
وی گفت: در همین ارتباط ۴ تا ۵ جاسوس در وزارت خارجه، برخی صنایع و شهرک‌های تامین کننده قطعات و در حوزه انرژی و انرژی هسته‌ای و وزارت دفاع دستگیر شدند.
اسماعیلی دستگیری جمشید شارمهد را نیز از اقدامات قابل توجه خواند و گفت: این فرد با اقدامی تروریستی عزاداران حسینی را در حسینیه شیراز به شهادت رسانده بود و عجیب است کشور‌های مدعی حقوق بشر مامن تروریست‌ها و خرابکاران شده اند و رسانه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند و آن‌ها را پرورش می‌دهند و بزرگ می‌کنند.

 پرونده شرکت کروز هنوز در مرحله دادسراست 
اسماعیلی در مورد اخرین وضعیت پرونده کروز گفت: پرونده شرکت کروز هنوز در مرحله دادسراست و تحقیقات دادسرا انجام می‌شود و پرونده به دادگاه ارسال نشده است.
هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است، توضیح بیشتری نمی‌توانم بدهم و منتظر تکمیل تحقیقات در دادسرا هستیم.
اسماعیلی در باره بحث ازدواج نیز گفت: هر کاری که شرایط ازدواج را تسهیل کند هم حمایت، هم قدردانی و هم تلاش می‌کنیم که ان شاءالله جوانان عزیز با هرچه زودتر به زندگی خود سر و سامان بدهند.

 مهم‌ترین هدف ما تداوم فعالیت شرکت هفت تپه است 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: علاوه بر رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت هفت تپه و موضوع خصوصی سازی این شرکت مهم‌ترین هدف ما تداوم فعالیت این شرکت است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره آخرین وضع پرونده شرکت هفت تپه افزود: فعالیت این شرکت تحت هیچ عنوانی نباید تعطیل شود که پیگیری‌های زیادی در این خصوص کرده ایم و رسیدگی به اتهامات مدیران این شرکت‌ها نیز با جدیت در دستگاه قضایی ادامه دارد و اخیرا بخشی از پرونده به کارشناس ارجاع شده است.
وی گفت: موضوع دیگر در خصوص این پرونده اعتراض کارگران و برخی دیگر به نحوه خصوصی سازی بود که این موضوع را به مسئولان دولتی اعلام کرده ایم و آن‌ها در حال پیگیری هستند و خواسته ایم که سریع تعیین تکلیف شوند.
اسماعیلی افزود: با دستور ریاست قوه قضائیه و پس از اینکه دو هفته پیش جلسه‌ای با مقامات ذیربط در استان مربوطه و تهران در محضر رئیس قوه قضائیه تشکیل و به دادستان کل ماموریت ویژه داده شد که این موضوع را به صورت تخصصی تعقیب و پیگیری کنند.
وی گفت: دادستان کل نیز در طی این دو هفته جلسات متعددی برگزار کرده و با قضات و مقامات استان و دولت و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی استانی و ملی جلساتی برگزار کرده است.
وی افزود: این موضوع در دستور کار همیشگی ماست تا وضع این کارخانه با حفظ فعالیت آن و با رسیدگی به پرونده اتهامی متهمان روشن شود.

 جلوگیری از تعطیلی یک کارخانه با ورود دستگاه قضا 
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع کارخانه‌ای که با ۵۰۰ کارگر در آستانه تعطیلی است، گفت: این موضوع اخیرا رسانه‌ای شد و این خبر اتقان لازم ندارد و گفته شده بود که این کارخانه با اقدام قضایی در حال تعطیلی است در حالی که اینگونه نبود و این شرکت بدهی داشت و برای وصول مطالبات اقداماتی شده بود.
وی گفت: بیم آن می‌رفت که در مسیر وصول مطالبات این کارخانه تعطیل شود، اما قوه قضائیه هوشیار بود و دیروز موضوع فیصله پیدا کرد و مهلت داده شد و قسط بندی صورت گرفت و این شرکت تعطیل نشده بود و نخواهد شد و ورود جدی قوه قضائیه مانع تعطیلی شد.

 نبود متهمان مانعی برای رسیدگی به پرونده‌ها نیست 
اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهمان متواری پتروشیمی و پیگیری آن‌ها برای بازگرداندن آن‌ها به کجا رسیده است؟ افزود: این افراد در خارج از کشور هستند.
سه نفر از آن‌ها قبل از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودند، یک نفر از آن‌ها هنگام تشکیل پرونده و در مرحله دادسرا به خارج از کشور فرار کرد که در واقع در آن مقطع هنوز ممنوع الخروج نشده است و پرونده در مرحله مقدماتی بود و قرار مجرمیت برای متهم صادر نشده بود.
وی ادامه داد: یکی از متهمان نیز که در مرحله دادگاه علی رغم اینکه ممنوع الخروج شده بود با اسناد جعلی و با گذرنامه فرد دیگری از کشور خارج شد.
آقای اسماعیلی گفت: بار‌ها اعلام کردیم که به پرونده آن‌ها رسیدگی می‌کنیم و نبود آن‌ها مانعی برای رسیدگی به پرونده نیست و برای بازگرداندن آن‌ها از طریق پلیس اینترپل اقدام شده است و با ختم رسیدگی به پرونده حکم برای این دسته از متهمان نیز حکم صادر خواهد شد.

 گروه‌های مختلف در فهرست افراد مشمول عفو حضور داشتند 
اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید شنیده شده است محکومان محیط زیستی مشمول عفو می‌شوند، افزود: آنچه که درباره عفو انجام شد، گزارش کردیم. در روز‌های اخیر به مناسبت‌های گذشته مواردی محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد که مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفت و جمعی از محکومان مورد عفو قرار گرفتند و اعلام کردیم که در بین لیست پیشنهادی قوه قضاییه گروه‌های مختلفی از محکومان که شرایط استحقاق داشته اند، قرار گرفتند.
در آینده نیز با ما به این نتیجه برسیم که محکوم چه محکوم مواد مخدر و چه محکوم به کلاهبرداری و سرقت و چه سایر محکومان اگر اصلاح شده باشند و استحقاق عفو داشته باشند، برای آن‌ها پیشنهاداتی تقدیم خواهیم کرد.
وی افزود: اینکه پیشنهاد بدهیم یا ندهیم بستگی به نوع رفتار خود محکومان است در دوران تحمل محکومیت فارغ از نوع جرم و میزان مجازاتی که برای آن‌ها در حکم دادگاه مقرر شده است.

 تشکیل پرونده در خصوص موارد اتهامی رئیس سابق تعزیرات البرز 
اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس سابق تعزیرات البرز دارای موارد اتهامی متعددی است، دلیل تاخیر دادستانی کرج در رسیدگی به این پرونده چیست؟ افزود: تا زمانی که به اتهامی رسیدگی نشده است، نمی‌شود گفت جرم.
افراد در مظان اتهام قرار می‌گیرند و دادستانی کرج در این خصوص پرونده تشکیل داده و علیرغم اینکه گزارش اولیه توام با مستندات نبوده ارجاع شده، اما از آن‌ها مطالبه مستندات شده است، به صرف یک گزارش فاقد استناد نمی‌شود اقدام قضایی انجام داد و البته نمی‌شود هم بی تفاوت بود.
وی گفت: لذا پرونده در دادسرا ثبت شده و از ضابط خواسته شده است که مستندات مربوط به گزارش را ارائه دهد و منتظر ارائه مستندات از ناحیه ضابط هستیم و اگر مستندات اقتضا داشت تعقیب کیفری انجام خواهد شد.