آزاد سازی ۴۰۰ کیلومتر از حریم ۶۰ متری دریای خزر مربوط به نهادها و اشخاص حقیقی و‌حقوقی است.
بر اساس این گزارش همکاری دستگاههای دولتی و اجرایی و نهادهای مختلف در ازادسازی ساحل دریا نشان داده است عزم جزم ملی برای تعیین تکلیف سواحل شمال کشور وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رییس کل دادگستری استان مازندران دربازدید از نحوه آزادسازی ساحل مجموعه رفاهی قوه قضاییه درساری گفت: دستگاه قضایی با عزمی جدی، پیگیر آزادسازی سواحل برای مردم است.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: امید است که بتوانیم تمام سواحل استان مازندران را آزاد کنیم تا هم استانی‌های عزیز و هموطنانی که به این استان سفر می‌کنند از موهبت خدادادی سواحل دریا استفاده کنند.
وی با اشاره به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر این که باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزادسازی شود، عنوان کرد: تاکنون از حدود ۴۷۸ کیلومتر از اراضی ساحلی استان مازندران بیش از ۴۰۰ کیلومتر با تلاش و همکاری دادستان‌های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزاد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان این که حدود ۳۵ کیلومتر از سواحل دریای خزر که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید آزاد سای شود، گفت: دادستان‌های شهر‌های ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی، حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی داشته باشند.
وی تاکید کرد: همانطوری که حریم دریای خزر در اختیار مجموعه دستگاه قضایی آزاد سازی شد، با قدرت درآزاد سازی باقی مانده حریم دریای خزر نیز پای کار هستیم.