مردم بریتانیا در حال امضای یک طومار الکترونیکی اند تا اعضای غیر انتخابی مجلس اعیان این کشور را کنار بگذارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تاکنون حدود ۳۶۷ هزار نفر این طومار الکترونیکی را امضا کرده اند که به منظور حذف اعضای غیر منتخب مجلس لردها، آماده شده است.
پس از این که رسانههای بریتانیا، از احتمال لرد شدن شماری از افراد ثروتمند حامی مالی حزب حاکم محافظه کار، گزارش دادند، خشم عمومی در این کشور علیه اعضای انتصابی مجلس اعیان، دوباره بر افروخته شد. در این طومار، از دولت و مجلس این کشور خواسته شده است انتصاب افراد جدید را در مجلس لردها متوقف کنند، زیرا سالیان سال است که مجلس اعیان بریتانیا، به صندوق بیمه سیاستمداران بازنشسته مبدل شده است در حالی که این مجلس، قوانینی برای مردم این کشور تصویب میکند.
روزنامه دیلی اکسپرس در این باره نوشت: حدود یک سوم (۳۷ درصد) از اعضای مجلس اعیان بریتانیا را سیاستمداران قدیمی، کارکنان احزاب سیاسی و فعالان حزب تشکیل میدهند که هیچ تخصصی درباره امور کشور ندارند. حامیان این طومار الکترونیکی میگویند مجلس اعیان بریتانیا، به خانه بازنشستگی سیاستمداران مبدل شده است و اعضای این مجلس روزانه ۳۲۳ پوند، بدون پرداخت مالیات، دستمزد میگیرند.
مجلس بریتانیا یا مجلس پادشاهی متحد بریتانیا و ایرلند شمالی، بالاترین نهاد قانونگذاری در بریتانیا و متعلقات است. این مجلس به تنهایی حق قانونی حکومت بر سایر نواحی را دارد. بالاترین مقام در این مجلس، ملکه الیزابت دوم است، گرچه این مقام تشریفاتی است و ملکه از فعالیت سیاسی و هرگونه دخالت یا تصمیمگیری در امور کشوری منع شدهاست. مجلس بریتانیا از دو مجلس تشکیل شدهاست: مجلس عوام و مجلس اعیان. مجلس عوام شامل نمایندگانی است که اعضای آن هر ۵ سال یکبار با آرای مردم انتخاب میشوند. مجلس اعیان شامل سیاستمداران، مقامات بلندپایه کلیسا و لُردها است.
مجلس اعیان بریتانیا ۷۰۴ عضو دارد و اعضای آن با انتخابات عمومی برگزیده نمیشوند. از میان لردهای عضو مجلس اعیان، ۵۸۷ نفر آنها به صورت مادامالعمر و ۹۲ نفر به صورت موروثی کرسی نمایندگی را در اختیار دارند. اعضای این مجلس را افرادی تشکیل میدهند که دارای عناوین تشریفاتی همچون دوک، مارکی، بارون، کنت یا ویسکنت اند. کار اصلی لردها بررسی و تبادل نظر دربارهٔ قوانین پیشنهادی جدید است تا از عادلانه بودن آنها اطمینان حاصل شود. برخی از قوانین دولت برای قرائت اول به مجلس اعیان فرستاده میشود تا در حجم کار دو مجلس تعادل برقرار شود.