دادگاهی در انگلیس از وزیر دفاع درباره اعدام ۳۳ غیرنظامی در افغانستان به وسیله نظامیان یگان ویژه ارتش سلطنتی انگلیس ۳۳ توضیح خواست.
این دادگاه تا پاییز به بن والاس فرصت داد توضیح بدهد چرا نامه‌های الکترونیکی و اسنادی که نشان دهنده‌ی نگرانی رسمی درباره‌ی این اعدام‌های فراقانونی بوده پیشتر در پرونده‌ی مربوط به مرگ چهار مرد عضو یک خانواده در یورش شبانگاهی نظامیان یگان ویژه‌ی ارتش انگلیس افشا نشده است.
بر پایه‌ی اسنادی که نخستین بار در برنامه‌ی پانورامای بی بی سی و نشریه‌ی ساندی تایمز فاش شده، پس از آنکه گزارش ماموریت بایگانی شد گروهبان یکم یگان ویژه در نامه‌ای الکترونیکی به افسر بالادست خود نوشت: «تازه‌ترین قتل عام!» و افسر بالادست او افزود: «شایعاتی در این زمینه شنیده ام.»
در سندی دیگر فاش شد در بازبینی سری که از این آدمکشی‌های مشکوک و رویداد‌های مرتبط انجام شده، مشخص شده است نظامیان یگان ویژه با طرح این ادعا که قربانیان سلاح یا نارنجک برداشته بودند آنان را هدف قرار داده اند. در فاصله‌ی زمانی ژانویه تا آوریل ۲۰۱۱، در سه عملیات ۲۳ نفر کشته شده اند و در مجموع ۱۰ قبضه سلاح از آنان کشف شده است.
در نامه‌های الکترونیکی آمده است: «از نظر من شواهدی که دارم می‌بینم مرا متقاعد می‌کند یک جای کار ما در اینجا لنگ می‌زند.»
یکی از فرماندهان یگان ویژه به بالادستی‌های خود در لندن نوشته و به آنان هشدار داد که احتمالا سیاستی عمدی در کار است و نظامیان یگان ویژه دارند رفتاری از خود بروز می‌دهند که قابل دفاع نیست و حتی می‌تواند اقدام جنایی باشد.
این مجموعه اسناد در قالب بخشی از نشست‌های طولانی مدت دادگاه افشا شد که با شکایت سیف الله یار به جریان افتاده بود. او پدر، دو برادر و عمویش را در حمله‌ی نظامیان یگان ویژه‌ی ارتش انگلیس به ساختمانی در جنوب افغانستان از دست داده است. یگان ویژه آنان را به در اختیار داشتن سلاح گرم و نارنجک متهم کرده بود، اما این خانواده می‌گویند هرگز چنین سلاح‌هایی نداشته اند.
وکلای دولت انگلیس پیشتر اینگونه استدلال کرده بودند که وزارت دفاع هیچ شکایتی در زمینه‌ی این آدمکشی‌ها دریافت نکرده و تا سال ۲۰۱۳ که خانواده‌ی سیف الله یار شکایتی قانونی ثبت کرده اند هیچ آگاهی از حادثه نداشته است اما افشاگری‌هایی که به تازگی اتفاق افتاده با ادعای دولت انگلیس تناقض دارد.
پلیس نظامی از ماه مارس سال ۲۰۱۴ این پرونده را در دست بررسی دارد و بخشی از بررسی گسترده تری به شمار می‌آید که ۶۷۵ مورد جنایت جنگی ادعایی را در افغانستان در بر می‌گیرد. در پرونده‌ای که به خانواده‌ی یار مربوط می‌شود هیچ اتهامی وارد نشده است.