یکی از وکلای خانواده‌های مقتولان غیرنظامی در افغانستان هشدار داد اسناد موجود درباره کشتار ارتش انگلیس در افغانستان، "واقعا مشکل ساز" خواهد بود.
روزنامه ایندیپندنت نوشت یکی از وکلای خانواده‌های افغانستانی که به دست نیرو‌های ویژه ارتش انگلیس به قتل رسیده اند، با مطالعه رایانامه‌های رد و بدل شده میان نظامیان انگلیسی نوشت: این اسناد، موجب "نگرانی فوری و جدی" است.
اسناد جدید، در پی بررسی در دادگاه عالی انگلیس در دسترس وکلا قرار گرفته است. این اسناد در پی تشکیل پرونده برای بررسی کشتار نیرو‌های واحد ویژه ارتش انگلیس، موسوم به اس آ اس (SAS) در استان هلمند در فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی، افشا شد.
ایندیپندنت به نقل از این وکیل نوشت شماری از اعضای ارتش انگلیس، در همان زمان درباره "الگوی کشتار‌های این واحد" هشدار داده بودند.
نشریه ساندی تایمز این هفته نوشت در مکاتبات درونی میان افسران ارشد نیرو‌های ویژه ارتش انگلیس، نگرانی‌هایی درباره کشتار ۳۳ نفر در یازده یورش نیرو‌های ویژه ارتش انگلیس، در مدت سه ماه در سال ۲۰۱۱ ابراز شده بود.
این نشریه نوشت در یکی از رایانامه ها، یکی از افسران ارشد نیرو‌های ویژه ارتش انگلیس نوشته است اتهاماتی که دریافت شده است، نشانگر "سیاست عمدی" کشتار مردان بالغ در محل ماموریت، بدون وجود تهدید، به دست این نیروهاست.
به نوشته ایندیپندنت، به سیف الله یار (Saifullah Yar)، اجازه داده شده است تا درباره کشتار ۴ نفر از اعضای خانواده اش در ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ به دست ارتش انگلیس، درخواست بررسی دهد.
تسا گریگوری (Tessa Gregory) گفته است شماری از این اسناد، پنهان نگاه داشته شده بود.
منابع انگلیسی قبلا اسنادی مبنی بر پنهانکاری نظامیان انگلیسی در کشتار غیرنظامیان افغانستان فاش کرده بودند.
بر اساس تحقیقات و یافته‌های یک برنامه، دولت و ارتش انگلیس متهم شده‌اند بر کشتار شهروندان عراقی و افغانستانی به دست نیرو‌های نظامی این کشور "سرپوش" گذاشته‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری که مقر آن در لاهه هلند است گفته است این یافته‌ها را به طور جدی بررسی می‌کند.
پیش از این نیز مدارک تازه‌ای از کشتار غیر نظامیان در عراق و افغانستان به دست ارتش انگلیس را دو گروه به نام‌های "گروه اتهامات تاریخی عراق" و "عملیات نورثمور" که درباره ارتکاب جنایات جنگی بدست ارتش انگلیس در عراق و افغانستان تحقیق می‌کردند، ارائه داده بودند، اما دولت انگلیس تصمیم گرفت به کار "گروه اتهامات تاریخی عراق" پایان دهد، زیرا یکی از وکلای این گروه به نام فیل شینر که روی بیش از هزار پرونده کار می‌کرد، گواهی وکلاتش را از دست داد.
فیل شینر متهم شده بود که برای به دست آوردن وکالت در عراق، به کار چاق‌کن پول پرداخت می‌کرده است. در همان زمان، کارآگاهانی که برای "گروه اتهامات تاریخی عراق" و "عملیات نورثمور" کار می‌کردند گفتند که دولت انگلیس، خلافی را که فیل شینر مرتکب شده بود، بهانه کرد تا تحقیقات درباره ارتکاب جنایات جنگی را متوقف کند. هیچ کدام از پرونده‌هایی که این دو گروه درباره‌اش تحقیق کرده بودند، به پیگرد قانونی ختم نشد.