رئیس کل دادگستری استان یزد: ریشه بحث تعرض به اراضی ملی باید با حضور همه دستگاههای متولی خشکانده شود و دستگاه قضا نیز با تمام توان خود در این میدان فعال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما یزد، غلامعلی دهشیری در دومین نشست شورای حقوق بیت المال که در بازدید میدانی از تعرضهای صورت گرفته در مناطق ییلاقی شهرستان تفت برگزار شد، با بیان اینکه با عناوین مختلف تعرضهایی به اراضی ملی صورت میگیرد، افزود: این تعرضها در قالب واگذاری طرحهای متعدد مانند طرح طوبا که بعد از مدتی تغییر کاربری داده شده یا در قالب برخی مستثنیات که با حیله و اعمال نفوذ در کارشناسیها انجام میشود صورت گرفته که جای بررسی و تامل دارد.
وی افزود: ریاست قوه قضائیه لواسان را نماد و نمود مبارزه با پدیده زمین خواری و تعدی به اراضی ملی عنوان کرد، ولی همه جای کشور دارای مناطق خوش و آب هوایی است که قطعا در معرض تعرض صاحبان زور، قدرت و ثروت قرار دارد.
دهشیری با اشاره به نقش مردم در حفظ منافع ملی و قطع دست سودجویان از این حوزه اظهار داشت: سامانه سجام قوه قضائیه آماده دریافت گزارشات مردمی در این حوزه است و قطعا به جد گزارشات رسیده پیگیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این نشست مقرر شد کمیسیون ماده ۹۹ که متولی ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق روستایی است حداقل یکبار در ماه در شهرستان تفت برگزار و به ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت دقیق بررسی و حکم لازم صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد اضافه کرد: در خصوص اراضی مشجر و مستمر که پس از اجرای حکم قلع ید یا رفع تصرف، سبز است نیز مصوب شد در راستای ماده ۳ قانون حافظت از منابع طبیعی از طریق مزایده به افرادی واگذار تا بتواندضمن مراقبت از اشجار مشجر و مثمر آن بهره مالکانهای برد.
وی به تشکیل کمیته فرعی در شورای دفاع از حقوق بیت المال اشاره کرد و گفت: این کمیته درخواستها و مشکلات رسیده را بررسی و پس از کارشناسی در صحن علنی شورا جهت تصمیم گیری مطرح خواهد کرد.
دهشیری گفت: با نظر اکثریت اعضاء مقرر شد هیچگونه خدماتی به ساخت و سازهایی که خارج از طرح هادی در شهرستانهای تفت و مهریز صورت میگیرد ارائه نشود و تنها در موارد خاص توسط کمیته فرعی بررسی و به صورت موردی تصمیم گیری شود.
وی بر لزوم تسریع در اجرای طرح کاداکستر در استان تاکید کرد و گفت: این طرح به صورت کامل تا پایان آذرماه در منطقه ده بالا اجرا میشود که قطعا اقدام موثری در جلوگیری از تعرض به اراضی ملی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: در مورد مستثنیات روستاها نیز مقرر شد در مواردی که بدون معارض است حراست و مراقبت از آن به دهیاریها واگذار تا با خرد جمعی از آنها برای عمران و آبادی روستاها وفق مقررات و ضوابط استفاده شود.