داستان سودجویان و مفسدان اقتصادی حکایت موریانه‌هایی است که آرام آرام نظام اقتصادی کشور را دچار اختلال می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز فارس، قاضی ساداتی خطاب به یکی از متهمان دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران نظام اقتصادی کشور مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز می پرسد چگونه ۴۱۶ تانکر سوخت را خارج از شبکه توزیع کردید؟
متهم پاسخ می‌دهد پالایشگاه حواله را به ما می‌داد و شرکت نفت بر اساس این کد به آن‌ها بار می‌داد. نماینده دادستان خطاب به دادگاه می‌گوید این تخلف کار یک یا دو نفر نبوده است، نزدیک به ۷۰ نفر در این موضوع دست داشته اند.
پرونده متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق توزیع ناعادلانه نهاده‌های سوختی که حدود ۴۰ میلیارد تومان به بیت‌المال ضرر زده اند بهانه‌ای شد تا ماجرا را از صدور حواله برای دریافت و توزیع سوخت پی گیری کنم.
هرمزگان حیات خلوت سودجویان
سرنخ حواله را که در استان فارس گرفتم سر از استان هرمزگان یکی از مسیر‌های قاچاق سوخت در آوردم.
یکی از شهروندان گفت این افراد عضو باندی هستند که کارت‌های جعلی به نام تراکتور، لودر و بولدوزر صادر می‌کنند. او توضیح داد متخلفان در جنوب هرمزگان فعالیت می‌کنند و شبانه باید به آن جا برویم. از میناب به سیری و بعد به روستای سرزِه رسیدم.
آن جا کسی حاضر به مصاحبه نبود، چون می‌ترسیدند برایشان دردسری درست شود. بعد از گفتگو بالاخره چند نفر راضی به مصاحبه شدند.
به گفته آن‌ها بیشترین اسناد صوری مربوط به ماشین آلات سنگینِ راهسازی و کشاورزی به نام مردم این روستا که ۲ هزار نفر جمعیت داشت صادر شده بود. یکی از آن‌ها توضیح داد نصف جمعیت روستا به اسمشان جعل اسناد شده است. مصاحبه شوندگان تاکید کردند اینجا هزار سند صوری به نام مردم صادر شده که سودجویان برای هرکدام ماهانه ۶ هزار لیتر سوخت دریافت می‌کنند. یکی از اهالی نیز سند جعلی نشانم داد که به اسم مادر همسرش صادر شده بود.
هیس! چیزی نگو
این که چه طور دست سودجویان برای مردم روستا رو شد خود حکایتی دارد.
یکی از اهالی برایم توضیح داد وقتی تراکتوری خرید برای گرفتن سهمیه سوخت خود آن به شرکت نفت شهرستان میناب مراجعه کرد، اما به او گفتند دو سال است که برای بولدوزوری که به اسم اوست سهمیه سوخت دریافت می شود. در حالی که او هیچ گاه صاحب بولدوزی نبوده است.
بر اساس تحقیقی که کردم در دیگر شهرستان‌های استان هرمزگان نیز به همین منوال به نام مردم، سند جعلی صادر شده بود. متخلفان حتی تا آن جا پیش رفته بودند که به نام متوفی هم سند صادر کرده بودند. یکی از اهالی شناسنامه عمویش را به من نشان داد که سال ۹۵ فوت کرده، اما بولدوزری به نامش به ثبت رسیده بود که بر اساس آن ماهیانه به نام او ۶ هزار لیتر سهمیه گازوییل داده می‌شد.
یک از مطلعین توضیح می‌دهد شرکت نفتی که خود صادر کننده سوخت است و واحد تعاونی که مسئول پخش است و کارش تحویل سوخت و توزیع و فروش آن هست از این جریان اظهار بی اطلاعی می‌کند.
گپی با مسؤلان
برای پی گیری بیشترِ موضوع ابتدا با آقای احمدی مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان هرمزگان دیدار کردم.
وقتی مستندات را به او نشان دادم تحویل سوخت به سودجویان را تایید کرد، اما گفت تایید عملکرد این ماشین آلات توسط جهاد کشاورزی بوده چرا که سودجویان ادعا کرده بودند این ماشین آلات برای تسطیح اراضی کشاورزی فعالیت داشته اند.
به سراغ آقای شایی کارشناس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان رفتم. او ابتدا این موضوع را رد کرد و گفت هیچ سوختی به این روش صادر نمی‌شود، اما با دیدن اسناد گفت ما به پیمانکاران اکتفا می‌کنیم و پس از تایید فعالیت آن‌ها به تایید سهمیه سوخت اقدام می‌کنیم.
پس از پی گیریِ بیشتر متوجه شدم تمام حواله‌های صوری که به اعضای این باند تحویل داده شده بود در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان امحا و مشخص نیست چه حجمی از سوخت طی چند سال به این افراد تحویل داده شده است.
آقای احمدی برایم توضیح داد هر سه ماه یک بار بر اساس دستور العمل، این حواله‌ها امحا می‌شود.
فساد ادامه دار
با تحقیقات بیشتر مشخص شد این شبکه حرفه‌ای قاچاق سوخت با روش‌های دیگر مانند گرفتن چند باره سهمیه سوخت روی سند ماشین آلات کشاورزی و راهسازیِ فاقد پلاک ملی و همچنین کارت سوخت خودرو‌های اوراقی و از رده خارج استفاده می‌کنند و به این ترتیب همچنان به قاچاق سوخت ادامه می‌دهند.
او می‌گوید تا کنون کارت سوخت رانندگانی از شهرستان‌های مازندران، ایلام، سمنان، آذر بایجان غربی و شرقی و تهران در هرمزگان باطل شده است. هر چند به گفته سرهنگ خلیلی رییس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و در حال رسیدگی است؛ او تاکید می‌کند باید رویه اختصاص سهمیه سوخت به افراد سهمیه بگیر اصلاح و اختصاص سهمیه صرفا پس از احراز هویت فرد سهمیه گیرنده امکان پذیر شود.
پایان یک پرونده
این پرونده تخلف که در آن برخی مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مرودشت زمینه حیف و میل اموال عمومی و اخلال در نظام اقتصادی را فراهم کرده بودند؛ از سال ۹۸ در دستور کار دادگستری استان فارس قرار گرفت.
وی در خصوص پرونده متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق توزیع ناعادلانه نهاده‌های سوختی اظهار می‌دارد پس از دستگیری متهمان روال قضایی پرونده آغاز شد و بعد از طی مراحل تحقیق در دادسرا و صدور کیفر خواست، پرونده به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی کشور مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ارجاع داده شد و در نهایت بعد از سه جلسه علنی دادگاه، ۳ متهم این دادگاه در مجموع به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به میزان بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط تمام اموالی که بر خلاف قانون به دست آورده بودند؛ محکوم شدند.
پرونده بسته شد.
صدای سوت فردی از دور شنیده می‌شود. شاید می‌خواهد عبور آرام، اما پر خطر موریانه فساد اقتصادی را خبر دهد.