کارشناسان اقتصادی معتقدند: یکی از موانع اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اصلاح نشدن ساختار دولت و تغییر نکردن نگرش دولت به بخش خصوصی است.
وی افزود: شرکت‌هایی مثل شستا در تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد و اینکه دولت اعلام می‌کند سازمان تامین اجتماعی (شستا) عرضه می‌شود هیچ حقی ندارد و دولت باید در بخش‌هایی که وابسته به دولت است اقدام کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت فقط می‌تواند در جا‌هایی که مالکیت دولتی دارد تصمیم گیری کند و باید اولویت‌ها را در بخش‌های صرفا دولتی قرار دهد.
وی افزود: حجم نقدینگی باید به سمت بازار اولیه هدایت و سهام به مردم عرضه شود، چون توسعه بازار ثانویه فقط تهدیدی برای نظام اجرایی کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش عمده‌ای از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها باید به بخش خصوصی عرضه شود، طرح‌ها فعال و منابع به سمت طرح‌های بزرگ نفت و گاز هدایت شود.
وی افزود: واگذاری شرکت‌ها باید از طریق بخش خصوصی انجام شود نه دولت، چون واگذاری توسط دولت، نتیجه‌ای جز ناکارامدی، نبود بهره وری و نرسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی را در پی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست اصل ۴۴ بعد از تصویب مشخص کرد که دولت وظیفه سیاست و ریل گذاری را در بخش اقتصاد دارد بنابراین در بخش اقتصاد کشور بیشتر مشکلات مربوط به واگذاری هاست.
وی افزود: مقاومت در بخش واگذاریها به نحوی است که دولت اعلام می‌کند امتیاز شرکت‌ها قطع خواهد شد، چون تصور دولت و نگاه دولت این است که تا زمانی که مدیریت در بخش دولت است حمایت کند بنابراین مشکل اصلی در نحوه واگذاری هاست.
آقای پور ابراهیمی گفت: علت ناکارامدی زنجیره تولید در نظام اقتصادی این است که نهاد‌ها یا بواسطه بخش دولتی اداره می‌شوند یا اساسا شرکت‌ها دولتی هستند و وقتی کشور سال‌ها به واسطه بخش دولتی اداره شده است کارکردن با بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود.
وی افزود: این مقاومت در وزارتخانه‌ها یکی از دلایل کندی کار در واگذاری شرکت‌ها در بخش خصوصی است و این مقاومت منافعی در پی دارد و وابستگی‌ها نیز در این مقاومت نقش دارد.
این کارشناس اقتصادی درباره واگذاری شستا نیز گفت: شستا واگذار شده است، اما همچنان مشکلاتی دارد.
وی افزود: در کشور ما متاسفانه مالکیت‌ها از مردم است، ولی مدیریت در دست دولت است. به طور مثال سهام عدالت برای مردم است و دولت حق واگذاری ندارد، صندوق‌ها از جمله صندوق تامین اجتماعی مالکیت مردمی دارد و دولت نباید و حق واگذاری ندارد.
آقای کرد زنگنه گفت: اولویت بیشتر کشور‌ها در بخش خصوصی است، اما در کشور ما مالکیت از آن مردم، اما مدیریت در دست دولت است که حاضر به رها کردن مدیریت نیست بنابراین هر وقت دولت اعتقاد به بخش خصوصی پیدا کند و نگرش خود نسبت به بخش خصوصی را تغییر دهد مشکل خصوصی سازی رفع خواهدشد، چون در کشور ما مشکل اصلی در خصوصی سازی نگرش است.
وی افزود: هدف این بود که سیاست‌های قانون اصل ۴۴ با تغییر و اصلاح ساختار دولت برای کوچک سازی انجام شود این درحالی است که دولت همچنان همان نقش و نگرش اولیه را دارد و نه تنها دولت کوچک سازی نشده بلکه نگرش به بخش خصوصی نیز عوض نشده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت با اجرای خصوصی سازی باید ساختار خود را نیز کوچک کند که این کار هنوز انجام نشده است.