دیوان محاسبات کشور از نهاد‌های دیده بان اقتصاد ایران به ویژه سند بودجه سالانه است که نگرش همه جانبه بر قوانین بودجه و اصول کاربردی درآمد و هزینه‌های دستگاه‌های دولتی دارد.
دیوان محاسبات کشور با اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی دستگاه‌ها، و تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظر خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند سند مالی اقتصاد سیاسی کشور را که همان قانون بودجه است در مسیر کارامدی هدایت و ساماندهی کند.
آنچه که امروزه در ادبیات بودجه‌ای کشور به ویژه بودجه عملیاتی پیگیری می‌شود در کنار ساماندهی رفتار‌های مالی و بودجه‌ای نهاد‌های دولتی، هزینه شناسی و درامد شناسی از مواردی است که برای تحول اقتصادی کشور اعم از تحول و نوسازی نظام اقتصادی کشور ضروری است.
دستاورد‌های تخصیص منابع ملی و دولتی در قالب بودجه سالانه، نتیجه نحوه هزینه و عملکرد‌های سیاست‌های اقتصادی نهاد‌های دولتی است و دیوان محاسبات کشور این دستاورد‌ها را ارزیابی و نتایج فعالیت‌های خود را به با عنوان گزارش تفریغ بودجه تقدیم مجلس و ملت می‌کند.
اگرچه گزارش تفریغ بودجه در سال‌های اخیر از تاخیر‌های چندساله فاصله گرفته است، اما هنوز به عنوان نهاد توسعه ساز وارد فرایند برنامه ریزی و نظارت بر بودجه ریزی و هزینه درامد‌ها و تخصیص منابع در نهاد‌ها، نشده است.
در دوره جدید باید گزارش‌های دیوان محاسبات از عملکرد بودجه‌ای نهاد‌های دولتی از تاخیر‌های زیاد فاصله بگیرد و گزارش‌های ان به مبانی تصمیم سازی تبدیل شود و آینده شناس و آینده نگر باشد.
اما هنوز این نهاد ناظر در تدوین مبانی تصمیم سازی در خصوص عملکرد بودجه‌ای کشور و همچنین سیاست گذاری ساختار مالی نهاد‌ها و ارتقای کارایی هزینه منابع مالی، نقش افرین نشده است در صورتی که می‌تواند با توجه به تجارب عینی و کاربردی خود اثربخش‌ترین فعالیت‌ها را در تدوین مبانی توسعه کشور داشته باشد.
دیوان محاسبات کشور در دوره جدید فعالیت‌های خود باید به نهاد تولید اندیشه‌های توسعه کاربردی و کمک به به مبانی تصمیم سازی فعال و سیال در بدنه اجرایی دولت و همچنین مجلس تبدیل شود.
دیوان محاسبات کشور نهاد ناظر مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه و مقننه در حوزه هزینه منابع مالی است و حساس‌ترین جنبه نظارتی را دارد.
دیوان همچنین در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و طرح‌های تحول اقتصادی کشور و کمک به تحقق اهداف بیانیه گام دوم باید نقش مهم و اصلی را ایفا کند.
در دوره جدید انتظار می‌رود که دیوان نقش موثر خود را در عرصه برنامه ریزی برای تحول ساختار و رفتار سازمانی خود به عنوان عامل توسعه نظارتی انجام دهد و هم اینکه با آینده نگری و آینده شناسی بتواند فرایند‌های توسعه نظام بودجه ریزی و نظارت بر هزینه کارای این منابع، نقش خود را به عنوان عامل توسعه کشور پررنگ‌تر کند.
در مجلس ۱۱ هم انتظار‌ها هم بیشتر است تا با راهکارشناسی‌های نوین، فاصله دستاورد‌های مورد انتظار از سیاست‌های اقتصادی و تخصیص بودجه با عملکرد‌ها و دستاورد‌ها؛ کمتر شود و در صورت ممکن از بین برود و حتی افزون‌تر گردد یعنی دستاورد‌ها بیشتر از اهداف شود.
رهایی از ساختار سنتی و تکیه نکردن به گزارش دستگاه‌ها، تببین شاخص‌های کارایی و کارامدی برای نهاد‌های دولتی و ... با توجه به دستاورد‌های هزینه منابع مالی، تبیین راه‌های تحقق بودجه "پردستاورد"، تدوین مبانی تصمیم سازی بر اساس دستاورد نهاد‌های بودجه گیر و تبدیل گزارش دیوان به عاملی در تحولات مدیریتی نهاد‌ها، از مواردی است که دیوان محاسبات کشور در دوران جدید فعالیت خود با مجلس ۱۱ و دولت ۱۲ باید در اولویت قرار دهد.
در ادامه به چند موردی که لازم است در دوره جدید در اولویت فعالیت‌های دیوان محاسبات قرار گیرد، اشاره می‌شود:
۱) مفاهیم نوین و مدرن بودجه ریزی، نحوه هزینه (هزینه شناسی فعالیت‌ها) و تبیین دستاورد‌های عملکرد بودجه‌ای،
۲) تعیین چارچوب‌های جدید نظارتی توسعه ساز و تقویت کننده
۳) تبیین نقش گزارش‌های دیوان در تعیین و تحولات مدیریت نهاد‌ها و دستگاه‌ها
۴) تقویت نقش بازدارنده گزارش‌های دیوان در مقابل انحراف‌های مدیریتی و عملکرد هزینه‌ای
۵) اقتصاد شناسی نوین ایران با تمام مزیت‌ها و فرصت‌ها و تهدید‌های اقتصادی و موانع توسعه‌ای و عوامل توسعه‌ای
۶) فساد شناسی در نظام اداری و اجرایی کشور در اشکال نوین و مدرن نرم افزاری و سخت افزاری
۷) ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه در فاصله‌های اندک از پایان سال مالی
۸) حضور موثر دیوان در براورد ارزش دارایی نهاد‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی
۹) درامد شناسی نهاد‌های دولتی و براورد کردن ان‌ها و نظارت بر تحقق و هزینه این درامد‌ها اعم از عمومی و اختصاصی.
اسماعیل محمدی
دبیر خبرگزاری صدا و سیما