رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور با اشاره به ۲ هزار و ۹۴۱ هزار حکم و قرار صادر شده از سوی دیوان محاسبات، گفت: کیفیت آرای صادر شده توسط هیأتهای مستشاری به صورت ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس سابق دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه هم اکنون در نسل دوم حسابرسی عملکرد هستیم، اظهار داشت: حسابرسی جامع و مبتنی بر بهره وری را به ثبت رساندیم که هزار و ۷۰۰ ارجاع بین المللی به آن صورت گرفته است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه حسابرسی عملکرد باید مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد، عنوان کرد: تفریغ بودجه باید به صورت تمام الکترونیک صورت گیرد و همچنین بودجه شرکتی که تنها ۹۰ درصد آن به مجلس میآید باید پیگیری شود تا به صورت صد در صد کامل ارائه شود.
آقای عادل آذر همچنین با بیان اینکه ظرفیت ماده ۴۲ قانون دیوان باید فعال شود، عنوان کرد: نظارت مستمر مالی پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه همواره در دستور کار دیوان بوده است که برای دستیابی به نظارت پیشگیرانه، آموزشهایی در استانهای مختلف برای نحوه استفاده از قوانین قرار دادیم.
رئیس پیشین دیوان محاسبات تصریح کرد: حسابرسی عملکرد از دورههای پیشین در دیوان انجام شده بود، اما از استاندارد لازم برخوردار نبود که اکنون برای آن استانداردهایی را تعریف کرده و بومی سازی کردیم، اما به لحاظ اجرایی تا کنون شاهد اجرای ۴۰ درصد آن بوده ایم.
آقای عادل آذر همچنین با اشاره به ارتباط دیوان و مجلس گفت: طی دوره فعالیت خود ۷ گزارش در صحن علنی و ۳ گزارش در صحن غیرعلنی ارائه کردم و معتقدیم ارائه این گزارشها باعث میشود مردم بیش از پیش با کار دیوان آشنا شوند.
وی افزود: دیوان محاسبات توانست با نظارتهای خود، ۱۶۶ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۶۹۷ دلار و ۸ میلیون و ۹۹ هزار و ۴۸۶ یورو از بیت المال را به صندوق ذخیره ارزی بازگرداند در حالی که تا پیش از این دوره، هیچ منبع ارزی از سوی دیوان محاسبات به صندوق بازگردانده نشده بود.
رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور در پایان خاطرنشان کرد: الزام قانونی دستگاهها به نهادینه سازی اسناد و امضای دیجیتال به منظور توسعه و ارتقای نظارت بر خط دیوان محاسبات نیز از ضرورتهایی است که امیدواریم در دوره جدید ادامه یابد.