رئیس سازمان بازرسی کل کشور: برخورد با صادرکنندگان مجوز های غیرقانونی در تصرف اراضی، اصلاح قانون و اختیارات و پیگیری قوانین مربوط به اراضی ملی از اولویت ها در برخورد با زمین خواری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام حسن درویشیان افزود: مجموعه ای از اقدامات که به صورت تجاوز به اراضی ملی و دولتی، کشاورزی و باغی صورت گیرد زمین خواری نامیده می شود. تغییر مراتع و جنگل ها و اراضی دولتی، تصرف و تجاوز به جنگل ها و مراتع، حریم روستاها و بستر رودخانه ها، راههای مواصلاتی، تجاوز به حریم دریاها و سواحلها، تغییر کاربری مجار اراضی واگذاری در حوزه راهها و منابع طبیعی و تصرف مناطق حفاظت شده محیط ریست از مصادیق زمین خواری محسوب می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هرگونه دخل و تصرف اراضی دولتی و ملی، به بهانه های مختلف، زمین خواری محسوب می شود. تصرف به اراضی ملی برخورد قضایی در پی دارد و شخص متصرف مجرم شناخته می شود همچنانکه در حوزه زمین خواری لواسانات، ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم روستاها صورت گرفته است. در بررسی 4 روستا بیش از 18 هکتار از اراضی متصرف شده که در آن بیش از 1200 ساخت و ساز صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان افزود: مجازات ها باید بازدارنده باشد بنابراین یکی از اقدامات در این دوره پیگیری اصلاح قوانینی است که کارامدی لازم را نداشته اند.
او افزود: از 165 میلیون هکتار اراضی شناسایی شده، 134 میلیون هکتار اراضی ملی است که از سال 84 تا 98 سالانه 40 هزار هکتار مورد تخریب یا تصرف شده است.
وي گفت: برخی جریمه ها و مجازات ها بعد از مدتی قابلیت اجرا ندارد و مشمول زمان می شود، رانت های اطلاعاتی درباره اراضی و عوامل متعدد دیگر از جمله آسیب هایی است که پیش آمده و منجر به تصرف اراضی و تخلفات و سواستفاده از ماده 100 شده است.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان گفت: ماده 100 ایراد دارد و به نحوی در مجلس شورای اسلامی باید اصلاح شود، چرا که به افراد اجازه ساخت و ساز غیر مجاز با جریمه را می دهد.
او درباره تذکر رئیس دستگاه قضا به ادارات و شهرداری ها نیز گفت: صادرکننده مجوز باید در حدود قانون و مقررات مجوز را صادر کرده باشد و از قانون اطلاع کامل داشته باشد.
وي افزود: به دستور رئیس دستگاه قضا شعب ویژه ای در سراسر کشور برای جلوگیری از زمین خواری تشکیل می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بي طلاعي نسبت به قانون رافع مسئولیت نیست و اولویت برخورد با صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی در تصرف اراضی و پیگیری تخلفات است.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان افزود: اراده جدی و عزم ملی همه متولیان در امور زمین، مرجع قضایی و دستگاه های متولی اولین عامل در برخورد مناسب با زمین خواری است. برخورد قاطع با کسانی که انتصاباتی دارند حتما بازدارنده خواهد بود و از زمین خواری پیشگیری خواهد کرد. اصلاح قانون و اختیارات نیز در مبارزه و مقابله با زمین خواری مهم است. قوانین مربوط به اراضی ملی باید از طریق دستگاه های اجرایی پیگیری شود.
یکی از اولویت ها و رویکردهای جدید سازمان بازرسی مشارکت مردمی و نهادهای مردمی است یعنی از ظرفیت هم تشکل های مردمی و افرادیکه به صورت افتخاری همکاری می کنند در پدیده زمین خواری استفاده می شود.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان گفت: آموزش های لازم به متولیان، حمایت از متولیان زمین و اراضی، برخورد با تهدید کنندگان در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است.