معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: یکی از موضوعاتی که رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت به آن پرداخت و در جلسه گذشته مجلس نیز رئیس محترم مجلس به آن اشاره کرد، بحث وزارت صمت و معرفی وزیر این وزارت خانه بود.
وی افزود: رئیس جمهور می‌تواند تا سه ماه وزارت خانه را با سرپرست اداره کند، این جزو اختیارات رئیس جمهور است به همین دلیل در خصوص اختیارات نیز از نظر قانونی نمی‌شود تذکر داد.
آقای امیری با اشاره به اینکه سرنوشت وزارت صمت به دست مجلس شورای اسلامی است، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس دهم طرحی را با عنوان تشکیل وزارت بازرگانی تهیه کردند که این طرح به شورای محترم نگهبان ارسال شد، این طرح دارای فراز‌های متعدد و احکامی است که اجازه می‌دهد به دولت وزارت بازرگانی تشکیل شود.
وی افزود: شورای نگهبان اصل طرح را تایید کرد، اما نسبت به تبصره یک آن ایراد گرفت، این طرح به مجلس شورای اسلامی برگشت، چون از جهت قانونی مادامی که مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا زمانی که مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را تامین نکند، کماکان در دستور باقی می‌ماند، بنابراین مصوبه از مجلس دهم به یازدهم منتقل شد و اکنون در دستور کار مجلس باقی است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت از اول دولت دوازدهم به این نتیجه رسیده بود که وزارت صمت بسیار بزرگ است و سه یا چهار وزارتخانه با هم ادغام شده، در شرایط فعلی اداره وزارتخانه به این بزرگی کار بسیار سختی است، بویژه در شرایط تحریم نیاز داریم به تمرکز امور بازرگانی در یک وزارتخانه که ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: از ابتدای دولت دوازدهم به دنبال تفکیک وزارت صمت بودیم، فرایند‌هایی را گذارند و نهایتا منجر شد به همین مصوبه و اکنون ما منتظر هستیم که مجلس شورای اسلامی این مصوبه را در دستور کار قرار دهد و نظر شورای نگهبان را تامین و نسبت و به تبصره یک اظهار نظر کند.
آقای امیری افزود: در این خصوص با آقای قالیباف صحبت کردم، با رئیس محترم کمیسیون اجتماعی نیز صحبت کردم، حل این قضیه هم کار ساده‌ای است یعنی می‌شود از جهت حقوقی به نوعی نظر شورای نگهبان را تامین کرد که مشکل دولت حل شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: از نظر حقوقی برداشت ما این است که آنچه مجلس دهم تصویب کرد، تشکیل دو وزارت بازرگانی و صنعت معدن است، الان هم در فرجه قانونی هستیم، درخواست من از رئیس مجلس و نمایندگان این است که هرچه سریعتر درخواست ما را اجابت کنند و مصوبه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دهند و قبل از انقضای مهلت قانونی سرپرست وزارت صمت تعیین تکلیف شود که رئیس جمهور بتواند دو وزیر به مجلس معرفی کند.