رایزنی ترامپ با کارشناس شکنجه دولت بوش درباره نحوه دور زدن قوانین
بازگشت شکنجه موسوم به غرق مصنوعی
به موجب این گزارش دولت ترامپ در حال رایزنی با وکیل و کارشناس حقوقی در دولت بوش است که توجیه قانونی لازم را در استفاده از تاکتیک شکنجه موسوم به غرق مصنوعی با توسل به صدور احکام ریاست جمهوری فراهم کرده بود.
جان یو وکیل دولت بوش به گاردین گفت با مقامات کاخ سفید در مورد دیدگاه خود صحبت کرده که حکم اخیر دیوانعالی آمریکا در مورد مهاجرت به ترامپ اجازه می‌دهد تا در مورد اعمال قوانین فدرال موجود، فرمان اجرایی لازم را صادر کند.
وی افزود: دیوانعالی گفته بود که اوباما می‌تواند حدود ۲ میلیون پرونده مربوط به قوانین مهاجرت را اجرا نکند و چرا دولت ترامپ نتواند کاری مشابه در خصوص مهاجرت انجام دهد ، اما می‌توان این اختیارات را به حوزه‌هایی فراتر از مهاجرت، مانند مراقبت‌های بهداشتی، سیاست‌های مالیاتی، عدالت کیفری، سیاست داخلی شهری نیز تعمیم داد. من به دلیل بی نظمی‌های اخیر، در مورد قوانین شهری نیز صحبت‌هایی با آن‌ها داشته ام.
احیای قوانین سخت گیرانه
کارشناسان قانون اساسی و فعالان حقوق بشر نیز استقرار نیرو‌های شبه نظامی فدرال در پورتلند برای مقابله با معترضان را نشانه‌ای از آمادگی ترامپ برای استفاده از برداشت موسع قانونی از اختیارات ریاست جمهوری به منظور سرکوب حقوق اساسی مردم توصیف کرده اند.
لارنس ترایب استاد حقوق قانون اساسی دانشگاه هاروارد دراین باره گفت: حرص و ولع دیکتاتوری برای قدرت، سیری ناپذیر است. اگر تا به حال فرصتی برای نافرمانی مدنی مسالمت آمیز وجود داشته باشد، زمان آن اکنون فرا رسیده است.
جان یو به خاطر یادداشت حقوقی که وی اوت سال ۲۰۰۲ در سمت معاون دستیار دادستان کل در دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری صادر کرد شهرت دارد.
وی در آن سندجقوقی اعلام کرد: ضرورت دفاع از خود ممکن است توسل به انواع روش‌های بازجویی را که ممکن است نقض قانون "منع کیفری توسل به شکنجه" باشد، توجیه کند.
یادداشت‌های تهیه شده توسط یو برای توجیه توسل به شگرد غرق مصنوعی و دیگر انواع شکنجه مظنونان به تروریسم در " سیاهچاله‌های " سازمان سیا در سراسر جهان مورد استفاده و استناد قرار گرفت.
یو درکتاب جدیدش که قرار است هفته آینده منتشر شود می‌نویسد ترامپ به سبک مورد تایید نویسندگان و مولفان قانون اساسی آمریکا، برای اعاده اختیارات و قدرت ریاست جمهوری مبارزه می‌کند.
وی می‌نویسد: ان‌ها می‌خواستند هر قوه به موجب قانون اساسی به سلاح خاص خود مجهز باشد و در عین حال مایل بودند هر کدام از این قوه‌ها بر سر اختیارات بجنگند؛ و می‌خواستند رئیس جمهور برای توسعه دامنه قدرت و اختیارات خود تلاش کند و در عین حال کنگره نیز به سرشاخ شدن با رئیس جمهور ادامه دهد.
با این حال محققان قانون اساسی ضمن رد استدلال‌های یو می‌گویند وی محدودیت‌های قدرت اجرایی رئیس جمهور را که بنیانگذاران قانون اساسی برای جلوگیری از ظهور یک دیکتاتور درکشور وضع کرده بودند، نادیده گرفته است.