معاون اول رئیس جمهور گفت: کامیونداران نقش پراهمیتی در حمل و نقل مایحتاج مردم ایفا میکنند و دستگاههای ذی ربط باید برای حل مشکلات آنها به فوریت اقدام کنند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید اقدامات لازم در جهت حل مشکلات کامیونداران برای تامین لاستیک، سوخت و قطعات و لوازم یدکی انجام شود، اظهار داشت: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش بینیهای لازم را برای تامین اقلام و کالاهای مورد نیاز کامیونداران و نیز تقویت نظارت بر قیمت این اقلام انجام دهد و بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز تولید داخل و واردات این اقلام را با اولویت فراهم کند.
آقای جهانگیری همچنین با اشاره به مطالبه دیگر مطرح شده در جلسه برای پرداخت یارانه بیمه تامین اجتماعی کامیونداران، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست برنامه ریزی و پیش بینیهای لازم را برای تحت پوشش قرار گرفتن کامیون داران انجام دهد.
در این جلسه مهندس زنگنه وزیر نفت نیز با اشاره به برخی شایعات در خصوص افزایش نرخ گازوئیل برای کامیونداران، تاکید کرد: وزارت نفت به هیچ عنوان برنامهای برای افزایش قیمت گازوئیل در سال ۹۹ ندارد.
در ادامه این جلسه وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از آخرین وضعیت مطالبات رانندگان و کامیونداران و اقدامات این وزارتخانه برای حل مشکلات کامیونداران ارائه کرد.
آقای مهران قربانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نیز در این نشست به تشریح آخرین وضعیت بخش حمل و نقل کالا پرداخت و گزارشی از اهم مطالبات رانندگان حمل و نقل کالای برون شهری ارائه کرد که تامین لاستیک و کنترل قیمت آن در حوزه حمل و نقل کالا و مسافر، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت قطعات یدکی و سهولت دسترسی به لوازم پرمصرف، تامین منابع پایدار جهت پرداخت یارانه بیمه تامین اجتماعی و مشکلات ناشی از عدم کفایت سهمیه سوخت تخصیص یافته برای ناوگان فعال در بنادر و سایر کامیونداران در شرایط کرونا از جمله این مطالبات بود.
در این جلسه که رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز حضور داشت، اهم مطالبات رانندگان حمل و نقل کالای برون شهری و آخرین وضعیت رانندگان و کامیونداران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای پاسخ به این مطالبات اتخاذ شد.
همچنین در این نشست مقرر شد، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگیهای لازم را برای تامین لاستیک و قطعات مورد نیاز کامیون داران انجام دهند و بانک مرکزی نیز با اولویت نسبت به تامین ارز مورد نیاز واردات و تولید داخل این اقلام اقدام کند.