در نشست اجرای گام دوم ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن در دادگستری استان یزد، ۲ کمیته برای جلوگیری از افزایش غیرواقعی قیمت ها تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بر اساس این مصوبات یک کمیته به منظور ثبت همه اطلاعات مرتبط با خرید و فروش مسکن تشکیل و سامانه‌ای جامع طراحی خواهد شد.
در این سامانه همه اطلاعات مرتبط با املاکی‌های مجاز، کارشناسان رسمی دادگستری، مناطق ممنوعه خرید و فروش زمین و مواردی مشابه در آن ارائه شده و معاملات نیز در این سامانه به ثبت می‌رسد.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: کمیته‌ای برای قیمت گذاری زمین و مسکن در مناطق مختلف شهر یزد با محوریت معاونت عمرانی استانداری تشکیل می‌شود.
دهشیری افزود: کمیته‌های ساماندهی و نظارت بر فعالیت خرید و فروش مسکن طی یک هفته آینده با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل خواهد شد.
صادقیان معاون عمرانی استاندار نیز در این نشست گفت: در ۹ ماهه گذشته میزان نرخ گذاری در ۱۶ منطقه یزد بررسی شد و نتایج نشان داد رشد قیمت زمین و مسکن در سه ماه گذشته در یزد غیر واقعی است.
یادگاری مدیر کل راه و شهرسازی هم اظهار داشت: در فضای مجازی هیچ نظارتی بر قیمت گذاری‌های مسکن نیست. در برخی تعاونی‌های مسکن نیز در زمینه معاملات زمین مشکلاتی داریم که باید رسیدگی شود.
کریمی مدیر کل ثبت املاک استان نیز از برخی دستگاه‌های دولتی و حتی برخی نهاد‌ها به عنوان مسبب افزایش قیمت‌های زمین و مسکن یاد کرد و افزود: بانک‌ها گاهی پایین‌ترین قیمت کارشناسی را درباره زمین و ملک اعلام می‌کنند در حالی که سایر دستگاه‌ها از جمله دارایی و شهرداری‌ها بالاترین قیمت را تعیین می‌کنند.
حسینی نیک رئیس کانون سردفتران یزد نیز معتقد است دستور العمل ۳۴ ماده‌ای اتحادیه املاک نادیده گرفته شده و در موارد بسیاری با یک شماره می‌توان تعداد زیادی کد رهگیری در بنگاه‌های املاک گرفت.
رئیس اتحادیه املاک یزد نیز با قدرددانی از تلاش‌های صورت گرفته اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ما در اتحادیه املاک برخورد با املاکی‌های غیر مجاز بود که برای برخورد با آنان موانعی وجود دارد.
دشتی نژاد بر لزوم تعیین سقف در صدور پروانه‌های صنفی املاک تأکید کرد و افزود: تعداد املاکی‌ها در یزد به گونه‌ای افزایش یافته که برای ۲۰ سال آینده هم کافی است.