مجلس یازدهم تلاش می‌کند از شکل و حال تماشاگر بودن خارج شود و در اجرای قانون اساسی به عنوان یکی از قوای سه گانه؛ بازیگری مهم در اقتصاد کشور هم باشد.
مجلس شورای اسلامی در ۴۰ سال اخیر برنامه‌های زیادی را تهیه و تصویب کرده است از طرح‌های مقطعی و بودجه سالانه تا سند چشم انداز بیست ساله و شش برنامه پنجساله توسعه.
اما همسنجی عملکرد دولت‌ها در این سال‌ها با اهداف این برنامه‌ها نشان می‌دهد که ضریب تحقق خیلی پایین است؛ نرخ بیکاری بالا، نرخ تورم دورقمی، اجرا نشدن سیاست‌های کلی نظام، کاهش تاب آوری اقتصادی و ادامه نفت زدگی اقتصاد ملی و فقر آمایش سرزمین و کاهش نرخ رشد جمعیت و ... همچنان دیده می‌شود.
یکی از دلایل این عدم موفقیت‌ها به تماشاگر بودن مجلس مربوط می‌شود و مجلس ۱۱ باید این روند را تغییر دهد و ابتدا باید خود این نهاد به بازیگر در برنامه‌های توسعه و اسناد توسعه تبدیل شود.
یکی از اولویت‌ها نیز اصلاح نظام پولی و مالی است.
کمک به استقلال نسبی بانک مرکزی و ساماندهی مناسبات قوه مجریه و بانک مرکزی ضروری است تا بانک مرکزی به جیب یک طرفه دولت تبدیل نشود و نظام بانکداری کشور هم به هویت ذاتی خود برگردد؛ در آن صورت جنگ تاریخی کالا و پول هم به نفع کالا تمام خواهد شد.
امروزه پول هویت واقعی ندارد و نقش آن اعتباری و نسبی است، نقش آفرینی واقعی آن هم با میزان تولید ارتباط مستقیم دارد، هدف همه بانک‌های مرکزی دنیا هم این است که ارزش پول‌های ملی حفظ شود تا بتوانند کارکرد‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ان را به طور کامل احیا و فعال کنند تا در خدمت رشد غیرتورمی تولید باشند.
نقش پول ملی هم فقط محدود به کارکرد‌های محدود نیست بلکه کاربرد‌های بسیار فراوان و ارزشمند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ملی و فراملی دارد و حفظ ارزش پول ملی اصلی‌ترین سیاست مد نظر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در همه کشورهاست.
اما ارزش پول ملی و روند تحول آن را هر گونه که تحلیل کنیم، تابع ۲ متغیر اصلی و مهم و بنیادی ۱) حجم نقدینگی و ۲) نرخ رشد تولید واقعی است و وقتی حجم نقدینگی در طول شش سال از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (حدود ۳۰۰ درصد افزایش) می‌رسد، اما نرخ رشد اقتصادی و تولید واقعی در حدود ۳۰ درصد در این دوره تحقق می‌یابد؛ نمی‌توان از شر نرخ تورم دو رقمی و بالاتر در امان ماند.
بازهم این پرسش مطرح می‌شود که چه قدر دولت‌ها توانسته اند یا خواسته اند بخش مهمی از این حجم نقدینگی را به سمت تولید پایدار هدایت کنند؟
ادامه روند کاهش ارزش پول ملی باید در یک جا متوقف و ارزش پول ملی هم حفظ و تقویت شود.
باید روند متعاکس طی شود یعنی مسیر حرکت حجم نقدینگی به بخش تولید منتهی می‌شود و همزمان رونق تولید هم پایدار باشد؛ در غیر این صورت همه تلاش‌های نهاد قانونگذاری کشور با کم‌ترین اثربخشی همراه خواهد شد.
از طرف دیگر برای تحقق این هدف باید مجلس از یک تماشاگر به یک ناظر و بازیگر فعال، هدفمند و هوشمند تبدیل شود که آن هم تقویت استقلال نسبی این نهاد پولی است، چون تحقق اهداف اقتصادی مجلس به مدیریت بهینه پولی و مالی نیاز دارد.
مدیریت پولی و مالی یکی از مهم‌ترین ابزار و رویکرد‌ها در نظام‌های اقتصادی برای سیاستگذاری و ساماندهی فعالیت‌های تولید ثروت است که به تقسیم کار میان فعالان اقتصادی و اسان سازی مبادلات و همچنین تنظیم رابطه دقیق مبادله در درون و پیرامون اقتصاد ملی هم کمک می‌کند.
اهداف اصول مدیریت بازار پولی یا سیستم بانکی تضمین کنترل نرخ تورم و مهار تحولات سطح عمومی قیمت‌ها و حمایت از ارزش پول ملی در جهت حفظ قدرت خرید شهروندان است که با کنترل نرخ تورم در سطح منطقی و معمولا زیر ۲ تا ۳ درصد تحقق می‌یابد.
باید بانک مرکزی در برابر مجلس پاسخگو باشد فراتر از یک وزیر.
بانک مرکزی باید در برابر این اهداف هم پاسخگو باشد.
اصلی‌ترین شاخص برای سنجش کارامدی مدیریت بازار پولی و کنترل نقدینگی هم هدایت بخش مهمی از پول و شبه پول موجود در بازار به سمت تولید واقعی و حذف فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی ضد اقتصادی است.
اگر خدمات پولی و مالی در جهت توسعه تولید و رشد اقتصادی متمرکز شود به بانکداری اسلامی واقعی و راستین خواهیم رسید و شبکه بانکی هم باید از بنگاهداری اخراج شود.
به هر حال اصلاح نظام مدیریت پولی و مالی مقدمه لازم و ضروری برای اجرای کامل بسته‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۱۱ است؛ هم باید مجلس بازیگر و ناظر فعال باشد و هم بانک مرکزی هوشمند و هدفمند رفتار کند همراه با استقلال نسبی و ضرورت پاسخگویی در برابر مجلس.
اسماعیل محمدی
دبیر خبر خبرگزاری صدا و سیما