تفسیر قانون اساسی از نظارت ؛ استصوابی است

آیت الله مهدی شب زنده دار در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان و اینکه برخی این نظارت را زیر سوال می‌برند و مدعی هستند که نظارت باید استطلاعی باشد گفت: اصل ۹۹ قانون اساسی مبین این مطلب است که شورای نگهبان، مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و نیز مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

وی نظارت را دو قسم دانست و افزود: یکی مثل ناظر بر وقف و یا ناظر بر وصیت که فقط بر عهده اش می‌گذارند که اطلاع پیدا کند که مجریان چه کار می‌کنند به نحوی که فقط اطلاع یابد و اطلاع دهد و در مقابل عمل انجام شده، تصمیمی نمی‌تواند بگیرد که چنین نظارتی را استطلاعی می‌گویند.

آیت الله شب زنده دار گفت:، اما نظارت استصوابی این است که علاوه بر این که اطلاع پیدا شود و به مردم اطلاع رسانی کند در مقابل ناروایی ها، خطا‌ها و اشکالات هم بتواند تصمیم بگیرد.

وی تفسیر شورای نگهبان را از نظارت بر انتخابات، استصوابی است دانست و افزود: چرا نظارت نباید استطلاعی باشد؟ زیرا فایده چندانی ندارد و اهداف و آرمان‌هایی که از نظارت دنبال می‌شود تحقق نمی‌یابد.

این عضو شورای نگهبان گفت: اگر در قانون اساسی دستگاهی تعیین شده بود که در این عرصه تصمیم بگیرد و اجرا کند می‌شد که نظارت شورای نگهبان استطلاعی باشد و به دستگاهی که در قانون اساسی تعبیه شده است اطلاعات را ارائه کند تا آن دستگاه تصمیم بگیرد.

آیت الله شب زنده دار تاکید کرد:، اما چنین دستگاهی در قانون اساسی تعبیه نشده است، بنابراین اگر بنا باشد که شورای نگهبان تخلفات را فقط اطلاع دهد؛ به کدام دستگاه؟

وی گفت: مثلا اگر از وزارت کشور یا هیأت‌های نظارت، اشکالی ببیند و خودش هم نتواند تصمیم بگیرد به کدام دستگاه ارجاع دهد؟ به این نهاد‌ها هم که نمی‌تواند ارجاع دهد، زیرا خودشان محل اشکالند و نمی‌توانند رفع کنند.

عضو فق‌های شورای نگهبان افزود:، چون نهاد دیگری در قانون اساسی تعبیه نشده است که به این امور رسیدگی کند پس نظر خبرگان قانون اساسی، نظارت استصوابی بوده است یعنی شورای نگهبان براساس اطلاعی که می‌یابد تصمیم بگیرید، ابطال کند و یا هر تصمیم مناسب دیگری که باید می‌گرفت.

آیت الله شب زنده دار تاکید کرد: بنابراین، کسانی که چنین ادعایی دارند چه این استدلال را قبول داشته باشند چه نداشته باشند التزام به قانون اساسی که باید داشته باشند و تا این قانون اساسی حاکم است، نظارت استصوابی است.

وی همچنین درباره نقش مجمع مشورتی فقهی در شهر مقدس قم و عملکرد آن در شورای نگهبان گفت: این شورا برای تصمیماتی که می‌خواهد بگیرد و بررسی‌هایی که می‌کند دو بازوی ارزنده دارد یکی پژوهشکده‌ای است که حقوقدانان محترم دارند و انصافاً خوب کار می‌کنند و حتی مجمع فقهی هم از فراورده‌های آنان استفاده می‌کند، چون بسیاری از موارد، ارجاع به قوانینی است که آنان زحمت می‌کشند و قوانین را پیدا می‌کنند.

آیت الله شب زنده دار افزود: بازوی ارزشمند دوم، مجمع مشورتی فقهی است که از سال ۷۶ به امر رهبر معظم انقلاب، تشکیل شد و ایشان ریاستش را به مرحوم آیت الله خرم آبادی دادند و اولویت مجمع فقهی که برای کمک به شورای نگهبان محقق شد به اراده مقام معظم رهبری بود.

این عضو شورای نگهبان گفت: حدود ۲۲ سال است که این مجمع تشکیل شده است و علت آن که این فکر به ذهن آقایان آمده بود و خدمت مقام معظم رهبری مطرح کردند و ایشان هم پسندیدند و با موافقت ایشان تشکیل شد این بود که مسائل فقهی چه در مصوبات مجلس و چه آن چه که به دیوان عدالت اداری به عنوان خلاف شرع بودن مصوبات ارجاع می‌شود بررسی و اعلام شود.

وی بررسی این ارجاعات را بسیار وقت گیر و پیچیده دانست و افزود: گاهی پرونده‌های بسیار قطور به شورای نگهبان می‌آید؛ گروهی باید آن را بررسی و درباره آن تامل کنند و به فق‌های شورای نگهبان مشورت دهند تا کار آنان مقداری کاهش یابد و از طرفی، آرا اتقان بیشتری پیدا کند.

آیت الله شب زنده دار گفت: گروه‌های مختلف در مجمع مشورتی فهقی روی مسائل کار می‌کنند و استدلالشان را در اختیار فق‌های شورای نگهبان قرار می‌دهند و آنان بر اساس دقت و استدلال این مجمع، دوباره مسأله را بازبینی می‌کنند تا آرا، اتقان بیشتری پیدا می‌کند.

این عضو شورای نگهبان فلسفه تشکیل مجمع مشورتی فقهی را بر دو جنبه دانست و افزود: نسخت برای آن که مسائل ارجاعی از اتقان بهتری برخوردار شود که جهات شرعی یا قانون اساسی در آن مراعات باشد و جنبه دوم آن که، چون قوانین فراوانند؛ اعضای این مجمع به فق‌ها کمک می‌کنند که در وقت آنان که مشغله بسیار دارند صرفه جویی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که به اتفاق اعضای شورای نگهبان، خدمت رهبر معظم انقلاب مشرف شدیم آقا فرمودند که «هر یک از شما باید یک کابینه داشته باشید» یعنی ۱۲ عضو، ۱۲ کابینه داشته باشند که با آنان همفکری کنند و به آنان مشورت بدهند تا مطالب، پخته‌تر و دقیق‌تر شود و بهتر بتوان تصمیم گرفت.

آیت الله شب زنده دار افزود: بنابر این، حالا که تشکیل کابینه برای هر عضو ممکن نیست این دو مجمع یعنی مجمع حقوقی و مجمع فقهی، برای شورای نگهبان مفید است.

وی گفت: از سال ۷۶ که رهبر معظم انقلاب این مجمع را ایجاد و مرحوم طاهری خرم آبادی را منصوب کردند و بعد هم، مرحوم مومن رحمت الله علیه ریاست آن را برعهده گرفت؛ از فضلای معتمد حوزه علمیه دعوت شده بود که با آن مجمع همکاری کنند. یادم هست که تا چهار، پنج سال اول تشکیل این مجمع، هر بار یکی از اعضا می‌آمدند در شورای نگهبان شرکت می‌کردند برای گزارش دادن از مطالب مطرح و دفاع از مطالبی که آن جا تصمیم گیری شده بود.

آیت الله شب زنده دار افزود: بنده نیز قبل از آن که توفیق عضویت در شورای نگهبان را داشته باشم بار‌ها به عنوان عضو مجمع فقهی به شورا آمدم تا مطالب را متقل و از آن دفاع کنم.

این عضو شورای نگهبان گفت: بسیاری از آقایانی که رهبر انقلاب به عنوان اعضای فق‌های این شورا منصوب می‌کنند از همان اعضای مجمع فقهی بودند مثلاً آیت الله مدرس از همین افراد است یا آقای آملی لاریجانی آن جا می‌آمد یعنی این فایده هم مترتب است که برای بعد‌ها که رهبری بخواهند اعضای فقیه این شورا را انتخاب فرمایند کسانی که در این کارزار وجود داشتند و با قواعد آشنا هستند و راه و رسم را تمرین کردند آمادگی بهتری برای این کار دارند.

 

 

عضو حقوقدان شورای نگهبان از ارائه و بررسی طرح جدید به مجلس برای اصلاح رویه‌ها در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات و افزایش شفافیت با نظر این شورا خبر داد.

 

آقای محمد دهقان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص لزوم شفاف سازی در اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات، تصریح کرد: یک نقصی در این زمینه داریم و اتقافا کل اعضای شورای نگهبان بالاتفاق معتقدند که این نقص باید رفع شود.

وی اشکال این عرصه را ناشی از تنگنای قانونی دانست و گفت: من قبلا مجلس بودم و در یک سال گذشته که به شورای نگهبان آمدم تنگنای قانونی را درک کردم؛ قبلا برای ما ملموس نبود.
آقای دهقان افزود: من عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نبودم، پنج نفر دیگر شامل چهار عضو شورای نگهبان و یک نفر از بیرون، عضو این هیات بودند، اما وقتی که صلاحیت ها، تایید و راستی آزمایی اعلام شد، طبعا چند هزار نفر اعتراض داشتند که چرا صلاحیت شان رد شده است؟.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: به بنده گفته شد که ۱۵۵۰ پرونده را رسیدگی کنم در حالی که کل فرصت برای این کار ۲۰ روز بود در این مدت محدود چطور می‌شود این همه پرونده را بررسی کرد؟ واقعا وقت نداشتیم.
وی افزود: همکاران سابق در مجلس اعم از مجلس قبلی و مجالس ادوار در این باره می‌پرسیدند و بنده نمی‌رسیدم که پاسخ شان را بدهم و برای خودم هم خیلی سخت بود.
آقای دهقان، این اشکال را دیرینه دانست و گفت: شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات را از مجلس پیگیری کرده، اما به علت اختلافات میان مجلس و این شورا تاکنون اصلاح نشده است.
این عضو شورای نگهبان با اشاره به ارائه طرحی برای اصلاح رویه بررسی صلاحیت داوطلبان افزود:کارشناسان شورای نگهبان در پی این بودند که این نقص قانونی رفع شود و رئیس مجلس هم که به شورای نگهبان آمد؛ اعضای شورا، بالاتفاق خواستار اصلاح قانون انتخابات شدند.

وی با ابراز امیدواری برای رفع مشکلات این عرصه با تصویب و اجرای طرح جدید تاکید کرد: برای افزایش سطح شفافیت در خصوص تایید و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات حتما باید اقدام شود تا مردم بدانند که ضوابط کاملا روشنی وجود دارد.
آقای دهقان در عین حال تاکید کرد: البته در درون شورای نگهبان، مسائل کاملا به صورت ظریف و دقیق بررسی می‌شود و فق‌های محترم کاملا در این زمینه دقیق و ظریف عمل می‌کنند و بنده به عنوان فردی با تحصیلات حقوق که در این شورا حضور دارم، سطح دقت فق‌های محترم را کاملا تحسین می‌کنم، اما این واقعیت یعنی میزان دقت شورای نگهبان در قبال بررسی صلاحیت داوطلبان و علل تایید یا رد آنان به جامعه منتقل نشده است.
وی گفت: البته نمی‌خواهم انکار کنم و بگویم که هیچ اشتباهی صورت نمی‌گیرد؛ بالاخره وقت کم است و زمانی که به من ۱۵۵۰ پرونده دادند که در ۲۰ روز بررسی کنم، ممکن است در تایید یا رد صلاحیت‌ها اگر دقت نکنیم از دستمان در رود، زیرا از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۰ شب و روزانه حدود ۸۰ تا صد پرونده را باید رسیدگی می‌کردیم.
آقای دهقان سرنوشت افراد، حوزه‌های انتخابیه و حتی جامعه را منوط به نحوه عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان دانست و افزود: کار سختی است و به نظرم این اصلاحی که اکنون پیشنهاد شده، فرصت وسیعی برای شورای نگهبان ایجاد می‌کند که باید نظارت بر انتخابات را وجه اصلی کارش قرار دهد و در خصوص بررسی صلاحیت‌ها فرصت کافی داشته باشد.
این عضو شورای نگهبان با تبیین جزئیات طرح جدید در مجلس در خصوص بررسی صلاحیت ها، گفت: طبق این پیشنهاد، شعبی تشکیل می‌شود که در آن رسیدگی‌ها تحت اشراف اعضای شورای نگهبان انجام و از داوطبان انتخابات دعوت می‌شود تا با کسانی که با رای منفی نهاد‌های مختلف مواجه می‌شوند گفتگو شود و پس از پرسش و پاسخ در شعب رای گیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این چارچوب اگر فردی واقعا اعتراض داشته باشد اگر با شرع و امنیت کشور منطبق باشد، امکان انتقال موضوع به جامعه وجود دارد، البته ما وظیفه شرعی داریم که حتما حرمت افراد را رعایت کنیم چنان که فق‌های محترم در این باره بسیار حساسند و رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کردند که حتما باید حرمت افراد رعایت شود.
آقای دهقان همچنین درباره مستندات قانونی نظارت استصوابی در شورای نگهبان، گفت: نظارت استصوابی، اسمی است که با آن بازی می‌شود، اما اصل موضوع این است که کسی که می‌خواهد نماینده مجلس شود باید برخی شروط را مانند تابعیت ایرانی و اقتضای سنی را داشته و محکومیت کیفری نداشته باشد.
وی با طرح این پرسش که برای تشخیص این شروط چه نهادی باید ایفای نقش کند، افزود: در همه دنیا ساز و کاری برای این کار گذاشتند که کسانی که می‌خواهند نماینده یا رئیس جمهور شوند باید شروط لازم را داشته باشند.
این عضو شورای نگهبان گفت: هیچ جای دنیا نیست که کسی بدون شرایط، یکباره رئیس جمهور شود، یک جای دنیا دیده اید که فردی از کشور دیگری برود در کشور دیگری رئیس جمهور شود؟ دیده اید اجازه دهند فردی ۱۲ ساله، نماینده مجلس شود؟ اصلا چنین چیزی حتی در یک کشور دنیا وجود دارد؟ خیر؛ این شرایط را چه کسی باید تشخیص دهد؟ چه مرجعی باید تشخیص دهد؟
آقای دهقان خاطر نشان کرد: برخی کشور‌ها در دنیا نام این نهاد را کمیسیون ملی انتخابات گذاشتند که مراقبت می‌کند که قانون اساسی از طریق قوانین عادی و مصوبات دولت زیر پا گذاشته نشود و این میثاق ملی از بین نرود.
وی افزود: همین مرجع مراقبت می‌کند که افراد ناباب وارد حکومت نشوند؛ اصلا نمی‌گوییم ناباب، می‌گوییم افرادی که فاقد شروط لازم. مثلا فردی که تابع انگلیس است اینجا نباید نماینده مجلس شود چنان که انگلیسی‌ها اجازه نمی‌دهد ما برویم نماینده مجلس شان شویم. اجازه می‌دهند؟ اگر یک جا پیدا کردید که چنین اجازه‌ای دادند بیایید جایزه بگیرید.
آقای دهقان درباره اینکه برخی در مقابل نظارت استصوابی، نظارت استطاعی را مطرح می‌کنند، گفت: این دو کلمه را روبروی هم قرار داده اند درحالی که واقعا باید شروطی وجود داشته باشد مثلا این که نماینده، حداقل ۲۵ ساله باشد حالا ما به عنوان شورای نگهبان خبر داریم که داوطلبی ۱۵ ساله است، اطلاع هم داریم، ولی کاری نکنیم. آیا این ممکن است؟.
این عضو شورای نگهبان افزود: مثلا به داوطلبی که شرط سنی لازم را ندارد یا محکومیت کیفری دارد بگویند ما اطلاع داریم با این حال بروید و نماینده شوید، این که نظارتی بی خاصیت و خنده دار خواهد بود.
وی تاکید کرد: نظارت استطلاعی اصلا معنی ندارد، نظارت حتما باید نظارتی موثر باشد، نظارتی که زمان تصویبش یا در زمان تفسیرش از جانب شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی؛ نظارت استصوابی نامیده شد، اما ما که روی کلمه دعوا نداریم بلکه مهم این است که نظارت واقعی باید صورت بگیرد.
آقای دهقان افزود: در همه جای دنیا این نظارت واقعی و موثر وجود دارد؛ نظارتی که بی خاصیت نیست و روی واژه‌ها بحث و شلوغ کاری کردن بی معنی است.
وی گفت: این برای انتخابات شورا‌ها هم هست، برای ورود به شورا‌ها نیز برخی شروط باید باشد. دولت، مجری انتخابات شورا‌ها و مجلس شورای اسلامی ناظر بر آن است؛ همین نظارتی که شورای نگهبان در قبال انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی سازمان می‌دهد، مجلس در قبال انتخابات شورا‌ها انجام می‌دهد، ولی آن جا سر و صدایی نیست.
این عضو شورای نگهبان تصریح کرد: این سر و صدا‌ها علیه این شورا از جانب کسانی است که اطلاع کمی دارند یا کسانی که برای مقابله با این نهاد شبهه می‌کنند وگرنه این موضوع فقط منحصر به ایران نیست.
آقای دهقان، انتخابات را همزاد نظارت دانست و افزود: اگر در انتخابات اجازه دهید که دولت برگزار کند، اما نهادی بر آن نظارت نکند به مثابه این است که اصلا انتخاباتی وجود ندارد که البته طبیعی است، چون دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و جریان سیاسی که بر دولت حاکم شود دوست دارد که باز عضو خودش را حاکم کند.
وی اضافه کرد: اگر نهادی خارج از دولت بر انتخابات نظارت نکند، مجری انتخابات اعضای مرتبط با خودش را حاکم می‌کند و به افراد دیگر می‌گوید شرایط ندارند و فقط خودشان را حائز شرایط می‌داند که این برای کشور‌ها خطرناک است.
آقای دهقان ادامه داد: به همین علت در همه دنیا به این نتیجه رسیدند که انتخابات بدون ناظر، انتخابات نیست؛ حتی کشور‌هایی هم که انتخابات نمایشی دارند برای این که وانمود کنند که انتخابات دارند ناظری را می‌گذارند که همان انتخابات نمایشی را نیز واقعی جلوه دهند.
وی گفت: در زمان پهلوی که ما انتخابات نمایشی داشتیم، شناسنامه‌ها را جمع می‌کردند و هر کسی را که دلشان می‌خواست با هماهنگی سفیر آمریکا و دربار، وارد مجلس می‌کردند که در واقع، نماینده مجلس نبودند. حتی آنان هم، نهاد نظارت داشتند تا وانمود کنند که انتخابات دارند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به کسانی که می‌گویند شورای نگهبان صرفا باید بر انتخابات نظارت واقعی داشته باشد، اما صلاحیت داوطلبان را بررسی نکند، تصریح کرد: پس چه مرجعی صلاحیت‌ها را بررسی کند؟ شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید همین که من نظارت می‌کنم، فقط نگاه کردن نیست بلکه باید صلاحیت‌ها را هم رسیدگی کنم، اما برخی می‌گویند وزارت کشور رسیدگی کند.
آقای دهقان گفت: البته در وزارت کشور افراد متدین حضور دارند، اما بحث که وزارت کشور کنونی یا دولت اسبق نیست؛ بحث ساختار است؛ سطح اطمینان مردم زمانی بالا می‌رود که نظارت باشد و الا اطمینان نمی‌کنند.
وی افزود: اگر مردم ببینند که ناظر و مجری و همه کاره انتخابات، یک نهاد است، اطمینانشان کاهش می‌یابد و در انتخابات شرکت نمی‌کنند و نتایج انتخابات را از قبل تعیین شده می‌دانند در حالی که اکنون همه مردم حتی افراد کم اطلاع می‌فهمند که مجری و ناظر، مستقل اند و همدیگر را می‌پایند که تخلفی روی ندهد.

 

 

عضو فقیه شورای نگهبان، استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان را نص قانون اساسی دانست و تاکید کرد: این نظارت هیچ گاه قابل مناقشه و شبهه نیست و غیر از چنین نظارتی، امری لغو است.
آیت الله سید محمدرضا مدرسی یزدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص اینکه برخی نظارت استصوابی شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند و می‌گویند نظارت باید استطلاعی باشد، گفت: نظارت استطلاعی یعنی مطلع شویم مثل ناظری که از دور نگاه می‌کند؛ خب در قانون این همه درباره شورای نگهبان صحبت شده و از اصل ۹۱ تا ۹۹ به طور ویژه مرتبط با این شوراست و در موارد دیگر هم هست.
وی با طرح این پرسش که با این اوصاف؛ آیا شورای نگهبان صرفا نگاه کند و خبر داشته باشد و هیچ اثری بر آن مترتب نباشد؟ افزود: آیا شورای نگهبان نصیحت کننده‌ای مانند بقیه نصحیت کنندگان باشد؟ آیا مراد نویسندگان قانون اساسی از نظارت این بوده است؟ می‌شود چنین چیزی را گفت؟
آیت الله مدرسی یزدی تاکید کرد: بند نهم از اصل دهم ۹۹ قانون اساسی تصریح می‌کند که صلاحیت نامزد‌های ریاست جمهوری باید به تایید شورای نگهبان برسد؛ یعنی چه که به تایید شورای نگهبان برسد؟ یعنی ناظر باشد و فقط نگاه کند؟
وی افزود: طبق نص قانون اساسی در دوره‌ای که شورای نگهبان ایجاد نشده بود، صلاحیت این نامزد‌ها باید به تایید رهبری می‌رسید و در باقی دوره‌ها به تایید شورای نگهبان. آیا بحث تایید، یعنی فقط نگاه کردن؟ کسی می‌تواند چنین چیزی را بگوید؟ در قضیه مجلس شورای اسلامی هم به همین منوال است.
این عضو شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان با این عظمت که در قانون اساسی دارد و نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی قانون اساسی؛ فقط همین است که نگاه کند؟
آیت الله مدرسی یزدی بار دیگر تاکید کرد: معلوم است که چنین خبری نیست و نظارت باید با تایید باشد و بدون تایید، اثری بر آن مترتب نیست. آن چه که اعضای شورای نگهبان فهمیدند مجلس شورای اسلامی هم فهمیده و قانون عادی هم که درباره انتخابات مجلس است.
وی همچنین درباره این شبهه که چرا برخی داوطلبان انتخابات که در دوره‌های پیشین به تایید شورای نگهبان رسیدند در دوره‌های بعدی به هر علت تایید صلاحیت نشدند و این را تضاد می‌دانند، گفت: انسان‌ها در دنیا متغیرند و همچنین اطلاعاتی که درباره آنان هست، ممکن است فرق کند.
آیت الله مدرسی یزدی افزود: زمانی؛ اطلاعاتی به شورای نگهبان رسیده است که هیچ بار منفی ندارد، بلکه چه بسا بار مثبت هم داشته باشد؛ اعضای شورای نگهبان طبق قانون که بررسی می‌کنند صلاحیت این فرد را طبق گزارش‌ها تایید می‌کنند.
وی اضافه کرد:، اما در دوره بعد و یا حتی در همان دوره، ممکن است اطلاعات جدیدی از منابع معتبر اعم از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و دیگر مراجع بیاید و قبل از آن که به مرحله نهایی برسد، شورای نگهبان می‌تواند نظراتش را عوض کند.
عضو شورای نگهبان گفت: افراد نیز فرق می‌کنند؛ از اول تاریخ بشری تاکنون بوده اند افرادی که تا مدتی به حسب ظاهر و گاهی هم به حسب واقع هم بر صراط مستقیم بوده اند. در تاریخ اسلام کسانی بودند در کنار رسول الله (ص) و مبارزه می‌کردند به نفع اسلام، ولی همان‌ها بعضی هاشان برگشتند؛ این دلیل نمی‌شود که اگر کسی، زمانی به صراط مستقیم بود تا همیشه باقی باشد.
آیت الله مدرسی زدی افزود: این تضمین جز برای کسانی که خداوند آنان را حفظ کند نیست در طول تاریخ نیز چنین موضوعی را زیاد داشتیم.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس نیز چنین اند؛ قبل از اینکه تمکن و قدرتی یابند و موقعیتی یابند بین مردم و با آنان بودند؛ ملتزم به قوانین و موازین شرعی بودند، اما متاسفانه گاهی پس از این که به موقعیتی دست می‌یابند و به ویژه شیاطینی که وجود دارند در این زمینه شروع می‌کنند به وسوسه کردن افراد و چه بسا برخی افراد در دام آنان گرفتار شوند.
آیت الله مدرسی یزدی افزود: شورای نگهبان هم که مطلع می‌شود، طبق حالت فعلی افراد و به تعبیر امام راحل که میزان را حالت فعلی افراد دانستند، عمل می‌کند.
عضو فق‌های شورای نگهبان افزود: حتی عکس آن هم ممکن است اتفاق بیفتد که اطلاعات منفی درباره کسی بوده؛ ولو این که اعتماد را جلب کرده، ولی اتفاقا معلوم شده که اشتباه بوده است و شورای نگهبان هیچ ابایی ندارد که اصلاح کند گرچه این حالت خیلی کم اتفاق می‌افتد.