به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از به گزارش روزنامه الاخبار، هیئت عراقی متشکل از احسان عبدالجبار و محمد کریم الخفاجی وزیران نفت و کشاورزی این کشور با هدف حمایت از دولت لبنان و گفتگو با مقامات این کشور درباره پرونده واردات نفت از عراق روز گذشته وارد بیروت شد.
هیئت عراقی دیشب (پنج شنبه) با عباس مرتضی وزیر کشاورزی، ریمون غجر وزیر انرژی و عماد حب الله وزیر صنعت لبنان دیدار کرد.
براساس گزارش بیشتر رسانه‌های عراقی، سفر وزیران نفت و کشاورزی این کشور به بیروت با هدف حمایت از دولت لبنان صورت گرفت و هیئت عراقی در این سفر با حسان دیاب نخست وزیر لبنان درباره پرونده واردات نفت از عراق گفتگو خواهد کرد.
برخی منابع وابسته به نخست وزیری لبنان تایید کردند سفر هیئت عراقی به بیروت به منظور فعال سازی همکاری میان دو کشور بر اساس رایزنی‌هایی که میان طرفین پس از انتصاب حسان دیاب به مقام نخست وزیری لبنان آغاز شد، صورت گرفت.
برخی منابع در نخست وزیری عراق هم به الاخبار گفتند: این دیدار تاییدی بر اهمیت روابط دوجانبه است که در چارچوب گسترش همکاری میان دو کشور صورت گرفت.
این منابع افزودند: سفر هیئت عراقی به بیروت در پاسخ به دعوت قبلی مقامات لبنان و با هدف بحث و بررسی درباره راه‌های کمک به لبنان با توجه به بحران اقتصادی کنونی این کشور انجام گرفت.
در همین حال بر اساس گزارش‌های روزنامه الاخبار، از زمان انتخاب مصطفی الکاظمی به مقام نخست وزیری عراق، لبنان چند بار از او خواست «سپرده کلانی» در بانک مرکزی لبنان قرار دهد، اما نخست وزیر عراق با توجه به ناتوانی کشورش از انجام این کار عذر خواهی کرد، چون با توجه به کاهش بهای نفت در بازار‌های جهانی و تاثیر مستقیم و شدید آن بر جریان‌های مالی، عراق هم با شرایط سخت مالی مواجه است.
اما مصطفی الکاظمی درپیام هایش برای برخی احزاب و گروه‌های لبنانی ضمن ابراز تاسف از پیامد‌های بحران اقتصادی در لبنان بر ایستادگی بغداد در کنار بیروت در این شرایط بحرانی و استفاده از منابع موجود برای حل مشکلات و بحران‌ها تاکید کرده بود.
این حمایت در نهایت منجر به این تفاهم میان طرفین شد که لبنان تولیدات کشاورزی خود را به عراق صادر و در مقابل عراق هم نیاز‌های نفتی لبنان را تامین کند.
قطعا موانع زیادی برای رسیدن به تفاهم (میان عراق و لبنان) وجود دارد. در مرحله نخست طرفین باید از نیاز‌های مشترک خود آگاه باشند. در مرحله دوم باید چرخ گفتگو‌ها میان طرفین آغاز و به توافقات میان طرفین منجر شود و در مرحله سوم باید یادداشت تفاهم میان طرفین برای آغاز اجرای توافقات امضا شود.
مصطفی الکاظمی پیشتر در دیدارهایش بر تمایل خود مبنی بر ضرورت گشایش عراق و بازار این کشور در مقابل همسایگانش و استفاده از ظرفیت‌ها و منابع موجود تاکید کرده بود.
سخن تا اینجا همچنان در چارچوب نظری خود قرار دارد. باید اشاره کرد که امضای توافقنامه منوط به اجرای آن است و این کار همچنین منوط به توانایی بغداد و بیروت برای عبور از «مانع آمریکایی» است که می‌تواند مانع بزرگی در برابر این طرح باشد.