ضرورت حمایت از افراد پشیمان حلقه‌های فساد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، آقای سیدامیر حسین قاضی زاده هاشمی، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان قضایی درباره تقویت واحد‌های تولیدی و نظارت بر چگونگی واگذاری آنها، گفت: بزرگ‌ترین مسأله در این حوزه، بانک‌ها و وثایقی است که از واحد‌های تولیدی برای اعطای تسهیلات دریافت می‌شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نوع وام‌ها و سود‌های آن در ظاهر مشارکت است، اما در باطن اینگونه نیست، اظهار داشت: در حال حاضر وام گیرنده در مقابل پرداخت سود قطعی مسئول است که همین باعث شده نظام بانکی بر اساس ارائه وثایق تسهیلات بدهد و ملاک آن‌ها اهلیت، وضعیت بازار و عملکرد واحد تولیدی نباشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بانک در کارآمدی واحد تولیدی بی طرف بوده و حتی اگر سقوط کند نیز برای او خوشایند است.
آقای قاضی زاده هاشمی همچنین به مشکلات واحد‌های تولیدی برای بازپرداخت اقساط بانک‌ها و پرونده‌های موجود در این حوزه اشاره کرد و افزود: بانک‌ها از طولانی شدن پرونده‌های بازپرداخت، سود می‌برند چرا که جرائم دیرکرد بیشتری دریافت می‌کنند پس تلاشی برای خاتمه دادن این قرارداد‌ها نکرده و موضوع به مدت طولانی بلاتکلیف باقی می‌ماند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: دادگاه‌ها باید اعلام ورشکستگی یا عدم توانایی واحد‌های تولیدی در بازپرداخت را تسریع کنند، تا از این طریق بدهی‌های بانکی نیز به زیر یک سوم برسد و به بازگشت کارخانجات و واحد‌های تولیدی به چرخه تولید و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.
وی یادآور شد: برخی پرونده‌ها را داریم که حدود ۲۰ سال است بین بانک و دادگاه در حال رفت و آمد است و علت آن عدم توجه کافی به اهلیت و سلامت مسئول واحد تولیدی است که آیا صلاحیت دریافت وام، توانایی توسعه و نیت بازپرداخت را دارد یا خیر.

آقای قاضی زاده هاشمی «سوت زنی» را راهکاری جهانی برای مقابله با فساد توصیف کرد و افزود: از یک طرف مردم باید امکان گزارشگری را داشته باشند و امر به معروف و نهی از منکر انجام شود و از سوی دیگر نیز نباید شرایط سوءاستفاده از این موضوع فراهم باشد از این رو لازم است ضمن حمایت و حفاظت مادی و معنوی از فرد گزارشگر، مکانیزم روشنی برای مستندسازی از اطلاعات واصله به وجود بیاید.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم ادامه داد: حمایت از گزارشگران فساد باید به گونه‌ای باشد که حتی افراد پشیمانی که در حلقه‌های فساد حضور دارند، بتوانند به افشای فساد کمک کنند.

وی همچنین درباره ضرورت عدم تهمت و اهانت به مسئولان اسبق دستگاه قضا، عنوان کرد: اهانت، صحبت بدون سند و مجرم دانستن فردی که شاید صرفا متهم باشد، مورد مذمت است و نباید به صرف اشاعه یک خبر بر اساس پروپاگاندا و بدون اثبات آن، افرادی را به عناوین مخلتف و بدون سند متهم کرده و علیه آن‌ها جریان رسانه‌ای شکل گیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اوایل انقلاب نیز سازمان نفاق انواع تهمت‌های بی اساس به شهید بهشتی (ره) را مبنی بر فساد اقتصادی و ارتباط با کشور‌های خارجی وارد می‌کرد لذا این امکان بسیار وجود دارد که جریانات فاسد سیاسی از فضای موجود برای غرض ورزی‌های خود استفاده کنند.