مدیرکل حقوقی تامین اجتماعی: برای کاهش شکایات از این سازمان به دیوان عدالت مقرر شد، دو هزار بخشنامه در ۶۰ بخشنامه تجمیع شود.
عمران نعیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه برنامه‌ای برای کاهش شکایات از سازمان متبوع تان به دیوان عدالت اداری دارید؟ افزود: نوع خدماتی که در سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود گسترده است؛ ۴۴ میلیون نفر که ۵۴ درصد جمعیت کشور می‌شود تحت پوشش این سازمان هستند و همه تلاش ما این است که این دعاوی و شکایات کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به تعداد گسترده شعب سازمان در سراسر کشور گفت: قوانین و مقررات از طریق بخشنامه‌ها در این سازمان تبیین و در شعب اجرا می‌شود و در سال‌های گذشته بیش از دو هزار بخشنامه در تامین اجتماعی صادر شده است که برنامه مهم امسال ما تنقیح، تجمیع و تلخیص این بخشنامه هاست و تا پایان امسال حدود دو هزار بخشنامه سازمان در ۶۰ بخشنامه تلخیص و تجمیع می‌شود.
آقای نعیمی گفت: این روند اقدامی مهم در شفافیت و حذف مقررات زائد و ابهام آمیز است و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همه بخش‌های تخصصی را مکلف کرده است همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها پیش از صدور از حیث انطباق با قوانین و مقررات در واحد حقوقی سازمان کنترل شود و بر این اساس پس از کنترل شاهد صدور بخشنامه خواهیم بود و این اقدام باعث می‌شود بخشنامه خلاف قانون صادر نشود و مردم به حقوق قانونی خود برسند.
مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این که بسیاری از شکایات علیه این سازمان به سبب این است که بار مالی برای تامین رضایت شاکیان فراهم نشده است؟ افزود: چون منابع مالی برخی احکام دیوان عدالت اداری تامین نمی‌شود امکان اجرای آن احکام را پیدا نمی‌کنیم و از طرفی در قوانین آمده است که صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی مکلف است در حدود اعتبارات تخصیصی، قوانین را اجرا کند، اما چون امکان اجرا در تامین اجتماعی نیست، مردم به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند.
وی گفت: در مذاکره با سازمان برنامه و بودجه امیدواریم ۱۵ هزار شکایت از سازمان در سال جاری کاهش یابد و حتی ما به دولت اعلام کردیم که اگر بار مالی قوانین را بپذیرد که در بودجه سنوات آتی تامین کند، ما از همین امسال حاضریم این موارد را اجرا کنیم و شکایات در این موارد کاهش می‌یابد.
نعیمی افزود: به طور میانگین سالانه ۲۵ هزار شکایت از سازمان به دیوان عدالت اداری واصل می‌شود و اگر مشکل بار مالی حل شود، ۵۰ درصد این شکایات مرتفع خواهد شد.
اردستانی، مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش
کاهش تدریجی شکایات از وزارتخانه آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری
آقای منصور اردستانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه برنامه‌ای برای کاهش شکایات همکاران و کارکنان وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری دارید؟ گفت: در اجرای راهکار‌های مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سیاست‌های حقوقی و اداری و مالی این وزارتخانه به گونه‌ای معطوف شد تا حد امکان حقوق قانونی همکاران فرهنگی یا مخاطبان و ذینفعان وزارتخانه به رسمیت شناخته شود و در همین ارتباط بخشنامه‌ای تنظیم شد تا برای حفظ کرامت فرهنگیان شاهد اصلاح رویه‌ها باشیم و از تقابل شهروندان با دولت و دستگاه‌های اجرایی پرهیز شود.
وی گفت: تاکید شد در جایی که قانون صراحت دارد درباره آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات ابلاغی ادارات کل آموزش و پرورش هرجا حقی برای همکار فرهنگی مانند فوق العاده‌های مهدکودک، تبدیل وضعیت ها، احتساب سنوات، سوابق تجربی و فوق العاده‌هایی مانند نقاط محروم باشد؛ ادا شود.
مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش افزود: در بحث اعاده به خدمت جانبازان، ایثارگران و بازنشستگان نیز که ابهاماتی در سال‌های اخیر درباره آن وجود داشت بخشنامه‌ای ابلاغ شد تا براساس آن رویه‌های اداری و اجرایی اصلاح شود تا شاهد حفظ کرامت و منزلت فرهنگیان باشیم و پرونده‌های شکایت به دیوان عدالت اداری هم کاهش پیدا کند.
اردستانی گفت: در سطوح ستاد وزارتخانه کارگروهی تشکیل شد که رویه‌ها را اصلاح کرده است و از جمله آن پرداخت فوق العاده‌های مهدکودک بود که در تعامل خوب با دیوان عدالت اداری انجام شد.
وی گفت: درباره اعاده به خدمت بازنشستگان و پرداخت فوق العاده‌های مناطق محروم و موضوع سه چهارم یا پرداخت توامان که با پیگیری وزارت آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری مطرح بود، نوید می‌دهیم در بستر تعامل قوا و تعامل دستگاه‌های اجرایی با دیوان عدالت اداری شاهد انطباق عملکرد وزارتخانه با قانون و مقررات باشیم تا از تقابل شهروندان و به ویژه فرهنگیان با دولت و دستگاه جدا خودداری شود.
وی گفت: ما بر همین اساس شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری بودیم و سال گذشته حدود ۲۰ هزار پرونده وارد شد که بیشتر در حوزه اداری و استخدامی بود و امسال ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته ایم و براساس آخرین آمار در ۹ ماه گذشته شاهد کاهش ۵ هزار پرونده بوده ایم.
مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش افزود: متناسب با آمار‌های اعلامی شاهد کاهش تدریجی شکایات فرهنگیان هستیم که البته یک بخش از این شکایات هم متوجه دستگاه هاست که فرهنگی نیستند و متقاضی استخدام، حق التدریس و پیش دبستانی‌ها هستند و بیشترین شکایات ما در حوزه الزام به استخدام است که در این باره نیازمند صدور مجوز استخدام از سازمان اداری و استخدامی و تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
اردستانی گفت: با توجه به ظرفیت استخدامی خوبی که امسال اختصاص داده شد اگر اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود حدود ۳۳ هزار نفر برای استخدام پیمانی، ۲۵ هزار نفر برای سهمیه‌های حق التدریس به استخدام رسمی در می‌آیند و حدود ۲۰ هزار نفر هم برای پذیرش دانشجو معلم از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی جذب می‌شوند که البته مستلزم تامین اعتبارات است و ما انتظار داریم سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مساعدت کنند تا تکلیف متقاضیان استخدام در وزارت آموزش و پرورش هرچه زودتر مشخص شود.
رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: برای کاهش دادخواست‌هایی که به سازمان اداری و استخدامی کشور مربوط می‌شود ما اقدامات ساختاری و فرآیندی انجام دادیم و در اصلاح وظایف پیشنهاد دادیم که در قانون مدیریت خدمات کشوری، چون بسیاری از دادخواست‌ها متوجه دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود این دادخواست‌ها در خود دستگاه‌های اجرایی در یک کمیته بررسی شود تا اگر کسی ذی حق بود به خواسته اش برسد.
آقای حیدر نوروزپور افزود: در بخش اقدامات فرایندی هم کارگروه مشترکی با دیوان عدالت اداری تشکیل شد که در آن کارگروه بسیاری از موضوعات که در زمینه استخدام و حقوق و مزایا فراوانی قابل توجهی دارد، بررسی شود که نتایج مطلوبی داشته است.
وی گفت: درباره کاهش دادخواست‌ها با کمک دیوان عدالت اداری به گونه‌ای تعامل کردیم تا وحدت رویه حاصل شود که از این طریق تکلیف کارمندان و دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است و براساس آن اگر کارمندی مستحق بهره مندی از حق اداری و استخدامی است بتواند استفاده کند.
نوروزپور افزود: در جلسات مشترک با دیوان عدالت اداری به سمتی حرکت کرده ایم که منجر به کاهش دادخواست‌های دارای بار مالی باشد چرا که دستگاه‌های اجرایی را درگیر می‌کند و انرژی دستگاه‌های اجرایی صرف بسیاری از دادخواست‌هایی می‌شود که می‌تواند در خود دستگاه تعیین تکلیف شود.
رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که علت این که برخی احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نمی‌کنید، چیست؟ گفت: برخی قضات دیوان آرایی صادر می‌کنند که ممکن است سازوکار‌های اجرایی آن فراهم نباشد لذا براساس سازوکار‌های دیوان، نحوه اجرای رای را از شعبه صادرکننده رای درخواست می‌کنیم تا ما را راهنمایی کند.
وی گفت: ما برخی اوقات رای دیوان را خلاف مقررات جاری کشور می‌دانیم که بر همین اساس درخواست اعمال مواد ۹۱ و ۷۹ را می‌کنیم.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اموراقتصادی و دارایی هم در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: دامنه شکایاتی که از وزارتخانه مطرح می‌شود مربوط به سازمان‌های تابعه ما در حوزه مالیاتی، گمرک و سازمان اموال تملیکی و همچنین املاک محل مناقشه میان بهره برداران و مالکان و وزارتخانه به عنوان نماینده دولت در نگهداری املاک و اموال دولتی است، اما بیشترین شکایات از حوزه مالیاتی درباره آراء صادره در هیئت‌های مالیاتی ماست.
آقای اسماعیل جلیلی افزود: هر چند که با بهینه سازی این هیئت ها، میزان شکایات کاسته شده و با اصلاح فرآیند‌ها و اقدامات صورت گرفته در شناسایی بهینه مودیان و محاسبه سیستمی مالیات شاهد کاهش میزان شکایات بوده ایم، اما برخی مودیان ممکن است به آراء صادره اعتراض داشته باشند.
وی گفت: وزارت اموراقتصادی و دارایی در قالب اختیارات قانونی اش هیئت‌های ۲۵۱ مکرر در سطح ملی و استانی را فعال کرده است تا یک سقفی با استانها اختیار بررسی و تهیه مستندات را بدهد و از سقفی بالاتر از ۵۰ میلیون تومان این موضوع به حوزه مرکزی و هیئت‌های ۲۵۱ مکرر در وزارتخانه که مرکز دادخواهی است تفویض شود.
جلیلی افزود: بخش عمده‌ای از دعوا‌ها که بیش از این به دیوان عدالت اداری سراسر می‌شد در این هیئت‌ها رسیدگی و آرا صادر می‌شود و به طور خاص ممکن است درباره برخی آرا مجدد مودیان اعتراض داشته باشند که آن را به دیوان ارجاع می‌کنند و رسیدگی می‌شود.
وی گفت: در حوزه حقوقی هم شورا‌های حقوقی استانی را برای پشیتبیانی حقوقی از سازمان‌های تابعه ایجاد کردیم تا بتوانیم هم از ظرفیت‌های تخصصی یکدیگر استفاده کنیم و هم در حل مشکلات حقوقی در استان از این ظرفیت به صورت هم افزا بهره گیری شود که این کار‌ها از اقدامات تفویضی است و جزء برنامه‌های راهبردی وزارتخانه برای تقویت حوزه حقوقی محسوب می‌شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اموراقتصادی و دارایی بخشنامه‌های حقوقی در وزارتخانه‌ها را به لحاظ ساختاری ضعیف خواند و گفت: در این خصوص با اصلاح فرآیند‌ها و روش‌های استفاده از ظرفیت‌ها و بهره گیری از سامانه‌ها میزان شکایات کاهش می‌یابد.