وزیر کشور با تأکید بر ضرورت برقراری انسجام و وحدت ملی در شرایط کنونی، تاکید کرد: وزارت کشور انتخابات را بستری برای تقویت انسجام و وحدت ملی می‌داند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز با ارائه گزارشی در خصوص اوضاع داخلی و امنیتی کشور در اجرای بند (۸) ماده (۲۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر و تبریک به نمایندگان آرزو کرد مجلس یازدهم بتواند در جهت تأمین منافع ملی، پاسخگویی به مطالبات مردم و حل مسائل اساسی کشور موثر باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه وزارت کشور در ساختار حاکمیتی جایگاهی دارد که از نظر موضوع و جغرافیا تمام مسائل کشور را شامل می‌شود، افزود: یعنی هر موضوعی که در مرحله اجرا نیاز به تحقق آن در کشور وجود دارد مربوط به وظایف وزارت کشور دراستان‌ها، شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها است.
وی ادامه داد: به همین دلیل استانداران ما به عنوان مدیران بین بخشی و مسئولان فراقوه‌ای باید با هماهنگی با سایر مقامات و دستگاه‌های مختلف بتوانند مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در سطح کلان را اجرایی کنند.
عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: ساختار وزارت کشور بسیار متنوع و بزرگ است به طوری که در حال حاضر ۳۱ استاندار، ۱۲۷ معاون استاندار، ۴۷۰ مدیرکل در سطوح استانها، ۴۴۶ فرماندار، ۱۱۰۴ بخشدار، ۱۳۱۸ شهردار و ۳۷ هزار و ۸۰ نفر دهیار را شامل می‌شود.
رحمانی فضلی تأکید کرد: بنابراین مدیریت چنین ساختار بزرگی در کشور کار بسیار دشواری است که تمام هماهنگی‌های آن باید در وزارت کشور محقق شود.
وزیر کشور تصریح کرد: در مدت ۷ سال گذشته بنای وزارت کشور بر این بوده که با حفظ همدلی و هم‌افزایی بتوانیم امور را پیش ببریم و تاکنون نیز این مسئله محقق شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر حوزه‌های تأثیرگذار بسیاری را در استانها داریم که نقش قابل توجهی در استان‌های مختلف ایفا می‌کنند از یک سو نماینده، ولی فقیه فرد بسیار موثر در استان به شمار می‌آید که استانداری با هماهنگی با این نهاد تلاش در افزایش کارآمدی و بهره وری در استان را دارد؛ از سوی دیگر نیرو‌های مسلح و قوه قضائیه نیز در استانها طبق سلسله مراتب خود اداره می‌شوند، اما در درون شورا‌های تأمین و شورا‌های موضوعی حضوری موثر دارند.
عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: نمایندگان نیز به عنوان یک قوه مستقل و ناظر و همچنین مطالبه‌گر در استانها فعالیت دارند لذا تلاش ما این است که با یک هماهنگی امور را در استانها پیش ببریم حتی یک مورد از عدم هماهنگی نیز در استانها مشاهده نشده و اگر هم موردی بوده به سرعت حل شده است.
رحمانی فضلی موضوع وحدت در سطح ملی را مسئله بسیار مهمی دانست و اضافه کرد: وزارت کشور به عنوان نهادی که فعالیت‌های سیاسی و نظارت بر آن زیرنظر آن باید صورت گیرد، سعی دارد از این ظرفیت برای تقویت وحدت در سطح ملی بهره گیرد.
وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور برگزاری انتخابات را بستری برای تقویت و انسجام ملی می‌داند نه اینکه انتخابات تبدیل به موضوعی برای انشقاق در حوزه سیاسی شود.
وی با اشاره به تنوع قومیتی و مذهبی در کشور اظهار کرد: در برخی از موارد به علت بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری در بیان یک مطلب یا نشان دادن یک تصویر از یک موضوع، یکی از اقوام در کشور به ظن اینکه توهین به آن قوم شده اعتراضاتی را مطرح کرده و وزارت کشور وظیفه دارد به سرعت در این زمینه وحدت را برقرار کند، به همین دلیل در شرایط کنونی که هجمه‌ها و حمله‌ها دشمنان کشور روا داشته‌اند، وظایف وزارت کشور سنگین‌تر است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: اگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران موضوع انرژی هسته ای، تحریم، تهدید و جنگ روانی را علیه ما مطرح می‌کنند تنها به دنبال آن هستند که در یک سیاست درازمدت و اصلی، نارضایتی اجتماعی و اعتراضات درونی را تقویت و ارتباط میان مردم با حاکمیت و سه قوه را تضعیف کنند و نشان دهند که یک هیات حاکمه که مشروعیتی ندارد وجود دارد.
وزیر کشور ادامه داد: طی ۴۰ سال گذشته به دشمنان ما ثابت شده که با هیچ روش و ابزاری نمی‌توانند از بیرون کشور به سمت داخل نشانه گیری کنند، زیرا آن‌ها متوجه شده اند که اقداماتشان تنها موجب انسجام، وحدت داخلی، خودباوری و استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور شده است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور به دنبال ایجاد وحدت خارج از سلایق سیاسی و در بستر سیاست عمومی کشور است، گفت: یکی از مهم‌ترین محور‌های اصلی در وزارت کشور بحث ایجاد امنیت است، این وزارتخانه مسئول امنیت داخلی کشور بوده و با سازوکار‌هایی که تعیین شده مانند قوانین، اختیارات، سازمان و تشکیلات و ... موظف به برقراری امنیت است.
رحمانی فضلی بیان کرد: وزیر کشور، مسئول شورای امنیت کشور است که همه اعضای آن از دستگاه‌های مختلف امنیتی، انتظامی، نظامی، قضایی و سازمان صدا و سیما تشکیل شده که در سطح کشور به صورت ملی و در سطح استانها و شهرستان‌ها به صورت محلی و منطقه‌ای بحث امنیت داخلی را تامین می‌کند.
وزیر کشور ادامه داد: بحث امنیت کشور از مرزها آغاز شده و به مسائل انتظامات درون شهرها می‌رسد که به شهادت تمامی اعضای شورای امنیت کشور و همچنین دو نماینده عضو این شورا ما به خوبی توانسته ایم اقدامات مناسب را انجام دهیم. براساس قانون تنها رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی می‌تواند عضو شورای امنیت باشد، اما با توجه به اهمیت موضوع ما همیشه از رئیس کمیسیون امنیت ملی هم خواسته ایم تا در جلسات ما حضور پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه مسئله امنیت داخلی در شرایط کنونی یکی از بالاترین و مهم‌ترین مسائلی است که ارزش افزوده واقعی و بالایی دارد، اظهار کرد: در شرایطی که کشور‌های اطراف ما مانند افغانستان که البته ما با آن‌ها روابط خوبی داریم و پذیرای بیش از ۳ میلیون اتباع افغانستانی در کشور هستیم، اما می‌دانیم که گروه‌های تروریستی و خرابکارانه‌ای در این کشور حضور دارند که می‌خواهند به ما فشار بیاورند و از طریق مرزها مواد منفجره، مواد مخدر و ... را به کشورمان وارد کنند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: وزارت کشور توانسته با هوشیاری و رصد مستمر توسط نیرو‌های امنیتی، انتظامی، نظامی و ... در نُرم‌های بین المللی امنیت را برقرار کند.
وزیر کشور با اشاره به ماموریت دیگر این وزارتخانه دربحث مسائل اجتماعی، گفت: حوزه اجتماعی یکی از حوزه‌های بسیار مهم و موثر در کشور است که همه تحولات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی از این حوزه نشأت می‌گیرد.
وی افزود: در حوزه آسیب ها، ناهنجاری‌ها و قوت‌ها مسائلی وجود دارد که باید آن‌ها را مدیریت کرد به طور مثال درحوزه قوت‌ها باید انسجام، اعتماد، امید و سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم و در بحث این ناهنجاری‌ها باید نسبت به رفع مشکلات منجر به این آسیب‌ها تمام تلاش خود را انجام دهیم.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه بستر تمام ناهنجاری‌های اجتماعی بر روی مسائل اقتصادی قرار گرفته است، بیان کرد: در فرمایش رئیس مجلس بحث تبیین ساختار بودجه ریزی و نظام بودجه ریزی مطرح شد که می‌تواند در رفع بسیاری از مشکلات موثر باشد.
وزیر کشور افزود: حکومت تابع نظاماتی مانند بودجه ریزی، برنامه ریزی، مالیات، اداری و ... است که اگر بتوانیم فرمایش رئیس مجلس را در حوزه این نظامات تحقق بخشیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه عدم توازن و تعادل میان مسائل منطقه ای، جمعیتی، فعالیتی، توزیع امکانت و منابع و ... عمده‌ترین مشکل کشور است که به صورت درازمدت به ما آسیب خواهد زد، گفت: رفع مسائل حاشیه نشینی در کشور همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و طی گزارشی که ۴ سال قبل برای ایشان ارسال کردیم دستور دادند که در جلسه‌ای با سران قوا و تمام مسئولان اجتماعی کشور این مشکل بررسی و رفع شود که خود ایشان مدیریت ۷ جلسه را برعهده گرفتند و برای آن سازمان کار تبیین و بودجه مناسب تعیین کردند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: بنده را عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی کردند و دولت موظف شد با همکاری مستمر به صورت فوق العاده در مسیر‌های اجتماعی قدم‌های بلندی را برداریم که به نسبت مسائل اجتماعی هنوز عقب هستیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: اگر مجلس نشانه‌گذاری دقیق برای تحولات اجتماعی داشته باشد می‌توانیم در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی موفق عمل کنیم.
رحمانی فضلی در ادامه درباره فعالیت وزارت کشور در خصوص حوزه اقتصادی عنوان کرد: زمانی که وزیر کشور شدم، نگاه رئیس جمهور به استانها نگاهی توسعه‌ای بود از این رو وزارت کشور نه به عنوان فعالیت اقتصادی بلکه به عنوان هماهنگ‌کننده اقتصادی به شناسایی ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور پرداخت.
وی در ادامه با اشاره به منابع غنی کشور در مناطق مختلف برای توسعه اقتصادی عنوان کرد: در حوزه نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع قوی هستیم و به خصوص مناطق مرزی به واسطه ارتباط با کشور‌های همسایه می‌توانند ظرفیت فوق‌العاده‌ای در این خصوص داشته باشند.
وزیر کشور در پایان با بیان اینکه این وزارتخانه گزارش مکتوب خود را در خصوص مسائل مختلف به مجلس ارائه خواهد داد، خاطر نشان کرد: در ۱۵ ماه باقی مانده دولت با وحدت و انسجام و هم افزایی تلاش داریم تا پاسخگوی وضعیت کشور باشیم.
کاهش سرمایه اجتماعی سم مهلکی برای کشور است
وزیر کشور گفت: موضوع کاهش سرمایه اجتماعی نتیجه عملکرد همه ماست، هر کسی در این موضوع نقشی دارد و بی‌اعتمادی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی برای کشور سمی مهلک است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز پس از استماع صحبت‌های نمایندگان در مورد وزارت کشور افزود: عدالت این است که به وزارت کشور وقت بیشتری داده شود، تقاضای من از رئیس مجلس این است که در هر زمینه‌ای که موضوعی مطرح می‌شود و در مسائل امنیتی یک جلسه غیرعلنی تشکیل شود و بنده در این زمینه توضیح بدهم. در سایر موضوعات هم حتماً توضیحاتی می‌دهم.
وزیر کشور ادامه داد: بنده می‌دانم که مشکلاتی وجود دارد، ولی طرح مسائلی اینگونه پشت تریبون و بعضی مسائل حساس و مورد خطاب قرار دادن برخی استانداران بدون اینکه ایشان در مجلس حضور داشته باشند و اتهاماتی را به افراد نسبت بدهند در صورتی که نمی‌توانند پاسخ آن‌ها را بدهند صحیح نیست. مسائل اخلاقی و اعتقادی و اصول اعتقادی در گفتار و رفتار ما باید مشخص باشد.
وی تأکید کرد: در مورد مسئله بحران برخی از همکاران اطلاعات دقیقی ندارند، افزایش قیمت بنزین مصوب سران قوا بود و در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده بود و این تصمیم خواست کلی کشور بوده، اما اجرای آن به این است که ۳ کمیته فنی، تبلیغاتی و کمیته مربوط به نفت، انتظامات و امنیت این مراحل را پیگیری کردند. در شورای امنیت کشور به عنوان مسئول امنیت یک سال درباره این موضوع صحبت شد.
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هیچ‌کس حاضر نیست خون از دماغ کسی بیاید، اما این موضوع در شب جمعه تصمیم گرفته شد و در شب شنبه برخی اتفاقات افتاد. من از تمام نیرو‌های امنیتی، نظامی و انتظامی که در سر صحنه بودند تشکر می‌کنم، اگر آن اتفاقات افتاد تحلیل خاص خودش را می‌طلبد و فرمانده میدان باید بیاید و توضیح دهد ضمن اینکه هم در بازرسی و هم مجلس و کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون اصل ۹۰ این مسائل بررسی شده است و باز هم صحبت در این زمینه جای اشکال ندارد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه به راحتی به افراد اتهام نزنید، تأکید کرد: در مورد غیرکارشناسی بودن تغییرات و انتصابات باید بگویم وقتی سر کار آمدم حدود ۸۰ درصد افراد از بیرون وزارت کشور منتصب شده بودند، ۷۵ تا ۸۰ درصد مدیران وزارت کشور از داخل وزارت کشور هستند و همه آن‌ها از کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند و دستمان هم آنقدر باز نیست که بگوییم همه آن‌ها نمره صد را می‌آورند و این سیاست وزارت کشور است و ما به آن عمل کردیم.
وزیر کشوردر مورد توزیع نشدن یکنواخت امکانات ادامه داد: عدم تعادل و توازن نتیجه نظامات کشور است، مگر وزارت کشور مسئول توسعه کشور است؟ مسائل مالی و بانکی مربوط به وزارت کشور نیست، ۲۰۶ اختیار به استان‌هایی که در مسئولیت دولت بود، داده شد و این موضوع قانونی بوده است. من به عنوان یک کارشناس به شما می‌گویم کاملاً موافق مدیریت عدم تمرکز امکانات به ویژه در حوزه اقتصادی و توسعه‌ای هستم. در موضوع امنیت به عنوان حساس‌ترین موضوع به صورت عدم تمرکز اداره می‌کنیم.
وی افزود: شما در مجلس به ما کمک کنید که در حوزه اقتصادی کار‌ها را انجام دهیم و قانون تصویب کنید و ما اجرا می‌کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به موضوع نیروی انتظامی مطرح کرد: نیروی انتظامی در حوادث همه تلاشش را کرده است، اما امکانات کمی دارد، هر چه در توان دارد انجام می‌دهد، کمک به نیروی انتظامی را در کمیسیون بودجه و سایر کمیسیون‌های مجلس مطرح می‌کنیم تا بتوانیم نیروی انتظامی را تقویت کنیم.
رحمانی فضلی با اشاره به موضوع امنیت مرزها تأکید کرد: از ۲۵۰۰ کیلومتر خلاء مرزی به ۹۵۰ کیلومتر رسیده ایم. حدود ۳۰۰ میلیون دلار از شورای امنیت ملی گرفته شده و مقام معظم رهبری هم تأکید کردند که تصویب شود. ما همه عدد و رقم‌ها را می‌آوریم.
وزیر کشور با اشاره به موضوع نزاع طایفه‌ای در خوزستان مطرح کرد: منطقه‌ای که در آن درگیری ایجاد شده تأکید نکردید که این درگیری سابقه ۸۰ ساله دارد و ما امسال و وقتی این اتفاقات افتاد از تهران نیرو‌های ویژه فرستادیم و ریش‌سفید‌ها را دعوت کردیم و مسئله حل شده است و مسببین را به قوه قضائیه معرفی کرده‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به بی‌عدالتی که در استان اصفهان رخ داده است، گفت: تمام تلاش بر این است که کار‌ها بر اساس قانون ایجاد شود، قانون معیار ما است، وقتی از عدالت صحبت می‌کنیم، عدالت از منظر هر کسی تعریفی دارد و می‌تواند نسبی باشد. از نظر بنده عدالت یعنی اجرای قانون، اگر در این استان اجرای قانون دچار اشکال شده و ظلمی شده و در حوزه بنده باشد، آن مسائل را طبق قانون مرتفع می‌کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم مطرح کرد: موضوع آمایش سرزمین، معیشت مردم در اختیار وزارت کشور نیست، بسیاری از مسائلی که شما مطرح کردید در اختیار وزارت کشور نبوده است، ما در واقع نقش هماهنگ‌کننده داریم و تلاش خود را در این مجموعه انجام می‌دهیم.
رحمانی فضلی با اشاره به موضوع کاهش سرمایه اجتماعی مطرح کرد: کاهش طرح‌های اجتماعی در کشور نتیجه عملکرد همه ما است، هر کسی در این موضوع نقشی دارد و بی‌اعتمادی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی برای کشور سمی مهلک است. مثلا وقتی در اینجا موضوعی را مطرح می‌کنیم که غیرقابل اثبات و غیرمستند است مردم تصور دیگری می‌کنند. باید مستند حرف بزنیم و این تریبون بسیار محترم است، من به عنوان هماهنگ‌کننده هر وظایفی که برعهده بنده باشد می‌پذیرم و بسیاری از بررسی‌ها هم انجام شده است.
وزیر کشور با اشاره به موضوع تنظیم بازار مطرح کرد: در موضوع تنظیم بازار هیچ اختیاری به استانها داده نشده است، اگر جلسه‌ای تشکیل شده است و استاندار تلاشی می‌کند به دلیل این است که با توجه به اختیاراتی که بقیه دستگاه‌ها دارند این کار را انجام می‌دهد و موضوع تنظیم بازار فقط در تهران انجام می‌شود و جلسه برگزار می‌شود، اما تنظیم بازار مستلزم امکانات، مقدمات و تمهیداتی است که باید به وسیله همه دستگاه‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به موضوع تقسیمات کشوری خاطر نشان کرد: تقسیمات کشوری یک فرآیند است، واقعا بنده به هیچ وجه در حوزه تقسیمات کشوری و هیچ امر دیگری کوتاهی نکرده‌ام و خلاف قانون را نمی‌پذیرم. خلاف امنیت، قانون و عدالت هرگز رفتار نشده است و من پاسخگو خواهم بود اگر اتفاق بیفتد، فرآیند در استانها بررسی می‌شود و در تهران هم بررسی می‌شود و به کمیته دولت می‌رود و در کمیته دولت رأی‌گیری می‌شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هم جنبه‌های اجتماعی و هم جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، جمعیتی شاخص است و بر اساس شاخص‌ها این تصمیمات گرفته می‌شود. در تقسیمات کشوری هیچ خلاف قانونی انجام نمی‌شود.
وی با اشاره به موضوع گرانی ادامه داد: موضوع گرانی که نمایندگان مطرح کردند هیچ ارتباطی با وزارت کشور ندارد، مثلا گران شدن پراید چه ارتباطی با وزارت کشور دارد، اگر بخواهیم گرانی را ریشه‌یابی کنیم و دلایل آن را بیاوریم بنده می‌توانم به عنوان کارشناس صحبت کنم و می‌توانیم روی راه‌حل‌هایی فکر کنیم.
وزیر کشور با اشاره به موضوع قاچاق مطرح کرد: در حوزه قاچاق کالا واقعا کار بسیار زیادی در این دولت شده، قاچاق کالا در اختیار کسانی است که حکم دارند. کسانی که در ستاد قاچاق کالا هستند انصافا تلاش می‌کنند، طبق آمار‌هایی که ارائه می‌کنند بسیار کمتر شده است، موضوع سامانه‌ها در دیوان محاسبات از ۱۰- ۱۱ سال قبل قانون دارد، موضوع سامانه‌ها روی زمین مانده بود، اما ۸۰ درصد آن‌ها فعال شده است و حتما تا آخر دولت این موضوع به صددرصد می‌رسد.
وی مطرح کرد: در موضوع سامانه‌ها مبدأ، مقصد و مسیر و موضوع پول و کالا مشخص می‌شود و همین که ستاد قاچاق کالا انجام می‌دهد، من نمی‌گویم قاچاق انجام نمی‌شود، ولی نیروی انتظامی در مرزها، سپاه در مرزها و همه مسئولان مرزی وظایف خودشان را انجام می‌دهند به طور مثال سال قبل گفتند که گندم قاچاق شده است، اما ما یک کیسه گندم قاچاق ندیدیم.