معاون اول رئیس جمهور گفت: در سال جاری موضوعی مهمتر از توسعه صادرات غیرنفتی برای اقتصاد کشور وجود ندارد.
آقای جهانگیری تصریح کرد: اگر به دنبال جهش تولید، حفاظت از اشتغال موجود و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید هستیم، باید توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت نخست برنامه‌های خود قرار دهیم و دستگاه‌های اجرایی نیز باید بدانند که اصلی‌ترین و مهمترین وظیفه آن‌ها در سال جاری این است که موانع را از پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی بردارند.
معاون اول رئیس جمهور از صادرات غیرنفتی به عنوان مهمترین پیشران اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: اگر توسعه صادرات غیرنفتی محقق شود بخش تولید، اشتغال و تأمین ارز را به دنبال خود به حرکت وامیدارد و بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد.
آقای جهانگیری با اشاره به برخی مشکلات و موانع نظیر تحریم‌ها و شرایط کرونایی تصریح کرد: اگرچه با مشکلات و موانع پیچیده روبرو هستیم، اما از ظرفیت‌های گسترده و و توان مدیریتی بالا در کشور برخوردار هستیم و قادر خواهیم بود با اتکا به این ظرفیت‌ها مشکلات و موانع پیش رو را برطرف کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نباید توانمندی و ظرفیت‌های کشور را دست کم بگیریم تصریح کرد: نباید تسلیم مشکلات و سختی‌ها شویم و باید با جدیت برای حل مسائل و مشکلات کشور تلاش کنیم تا بتوانیم با سربلندی از این مقطع دشوار عبور کنیم.
آقای جهانگیری افزود: تجربه دوران شیوع کرونا نشان داد که کشور از ظرفیت‌های ویژه‌ای در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه دانش بنیان برخوردار است چرا که فعالان عرصه دانش بنیان توانستند ظرف چهار ماه علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی به تجهیزات و اقلام بهداشتی و درمانی، تولید این کالا‌ها را به نقطه‌ای برسانند که امروز آمادگی صادرات به کشور‌های دیگر را نیز دارند.
معاون اول رئیس جمهور ممنوع کردن صادرات غیرنفتی را بزرگترین ضربه به صادرات کشور دانست و گفت: پیدا کردن بازار صادراتی کار آسانی نیست و یک صادرکننده باید سال‌ها دوندگی داشته باشد تا بتواند بازار صادراتی پیدا کند و اگر هر یک از بازار‌های صادرات کشور از دست برود، به سختی می‌توان این کمبود را جبران کرد. در مواقعی که نیاز به اعمال محدودیت در صادرات وجود دارد نیز باید از طریق تعرفه و عوارض این محدودیت را اعمال کرد.
آقای جهانگیری در ادامه با اشاره به برخی طراحی‌ها و توطئه‌های خارجی برای تضعیف موقعیت ترانزیتی ایران و کاهش درآمد‌های کشور از این محل، از وزارتخانه‌های امور خارجه و راه و شهرسازی خواست برنامه ریزی‌های لازم را برای تقویت ترانزیت کشور و افزایش درآمد‌ها از این محل انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی تبادلات بانکی خاطرنشان کرد: تهاتر روش بسیار خوبی است که می‌تواند نیاز‌های داخلی را بدون مبادلات بانکی برطرف کند و اتاق بازرگانی ایران باید از طریق ایجاد تعامل گسترده میان بخش خصوصی کشور با بخش خصوصی کشور‌های هدف صادراتی، بستر‌های لازم را برای افزایش صادرات و واردات از طریق تهاتر فراهم کند.
آقای جهانگیری از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به عنوان دغدغه ملی یاد کرد و گفت: حمایت از صادرکنندگان یک اولویت مهم است، اما ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که ما به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش‌های ارائه شده مبنی بر افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی جهت انجام صادرات گفت: دریافت کارت بازرگانی برای صادرات نباید به ابزاری برای دریافت ارز و یا انجام برخی تخلفات تبدیل شود. لازم است با اعمال برخی نظارت‌ها و تعیین سقف برای سال نخست فعالیت صادرکنندگان، در صورت بازگرداندن ارز از سوی صادرکننده، اجازه صادرات به میزان بیشتر برای سال‌های بعد به صادرکنندگانی که برای اولین بار اقدام به صادرات می‌کنند، داده شود.
آقای جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست کارگروهی را با عضویت دستگاه‌های مرتبط با امر صادرات به صورت هفتگی برگزار و موانع پیش روی صادرکنندگان را مورد بررسی قرار دهند و گزارش این جلسات نیز به صورت هفتگی ارائه شود.
در این جلسه که وزیر امور خارجه، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس کل گمرک، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، رئیس سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد صادرات غیرنفتی طی سال ۹۸ و الزامات مورد نیاز به منظور تحقق اهداف کمّی صادرات غیرنفتی در سال جاری ارائه کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین گزارشی از اهداف صادراتی به تفکیک گروه‌های کالایی و طبقه بندی کشور‌های هدف در سال ۹۹ ارائه کرد و به تشریح برش استانی هدفگذاری ۴۱ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی و راهکار‌های تحقق آن در سال جاری پرداخت.
وی همچنین گزارشی از عملکرد کارگروه توسعه صادرات در سال ۱۳۹۸ ارائه کرد و با اشاره به اینکه جلسات این کارگروه به صورت مستمر و هفتگی برگزار می‌شود، عمده‌ترین موضوعات مطرح شده در جلسات کارگروه سال ۱۳۹۸ و تصمیمات اتخاذ شده در این کارگروه را مطرح کرد.
اختصاص بخشی از درآمد عوارض صادراتی به تقویت زیرساخت‌های توسعه صادرات، تقویت ساختار، تشکیلات و بودجه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در ۲۰ کشور منتخب صادراتی در سال ۹۹، تدوین برنامه جامع برای تقویت و افزایش سهم ترانزیت در سبد صادرات خدمات کشور و تصویب آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و اصلاح آیین نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.