سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان اعلام کرد
بازنگری در دستورالعمل ارجاع کار نظام مهندسی
دستورالعمل ارجاع کار و همچنین شیوه‌نامه ظرفیت اشتغال مهندسان، در حال بازنگری و نهایی‌شدن است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت راه و شهرسازی، آقای علی محمد عبدی قهرودی، سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان، بازنگری دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را از دیگر برنامه‌های دفتر توسعه‌مهندسی ساختمان برشمرد و افزود: بازنگری دستورالعمل اشخاص حقوقی طراح و ناظر در دست بازنگری قرار دارد که مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
عبدی‌قهرودی اضافه کرد: در خصوص عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استانها، مسائل مالی، انتصابات و ارجاع کار نظارت به دنبال شفافیت هستیم که بخش عمده‌ای از این شفافیت با راه‌اندازی سامانه یکپارچه حرفه‌ای مهندسان و بخشی با اصلاح دستورالعمل‌ها و مساعدت و همراهی جامعه مهندسی محقق می‌شود.
وی در خصوص نحوه‌ی تعامل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اعضای جامعه مهندسی و کاردان‌های فنی کشور، گفت: این دفتر، از نظرات و پیشنهاد‌های اصلاحی جامعه مهندسی و کاردان‌های فنی کشور استقبال کرده و به این منظور، بزودی سامانه مشخصی جهت دسترسی آسان و طرح نقطه‌نظرات جامعه هدف راه‌اندازی خواهد شد که همزمان با راه‌اندازی سامانه مذکور، اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص، انجام می‌شود.
علی محمد عبدی قهرودی، ضمن تاکید بر قطعیت آرای شورای انتظامی، افزود: با تخلفاتی که در برخی از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استانها وجود داشته و دارد، برخورد انتظامی خواهد شد.
سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان با یادآوری اینکه در دی‌ماه سال ۹۸، قطعیت آرای صادره از "شورای انتظامی نظام مهندسی ساختان کشور" در قالب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صادر شد، توضیح داد: جدا از صراحت ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر قطعی بودن آرای شورای انتظامی کشور، از آن‌جا که رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور صریح و برای همه مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است، ابهامات موجود در این زمینه که منجر به توقف اجرای برخی آرای قطعی شورای انتظامی نظام مهندسی کشور شده بود، رفع شد و با تأکید وزیر راه و شهرسازی، بزودی همه آرای قطعی متوقف از قبل در این خصوص، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
عبدی‌قهرودی با اشاره به این مطلب که آرای "شورای انتظامی نظام مهندسی کشور" قطعی و قابل تجدیدنظرخواهی و تغییر نیست، تأکید کرد: با شدت بیشتری با تخلفات مهندسان و همچنین تخلفات اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استانها برخورد خواهد شد.