معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران: اگر قطعه سازان و شرکت‌های خودروساز درست عمل کنند، عرضه خودرو در فضای مجازی موثر خواهد بود.
علت اینکه غیررسمی محسوب می‌شوند این است که کار اصلی آن‌ها مدیریت قیمت نیست. بخشی از کار‌های مورد اشاره هم به صورت خارجی انجام می‌شود و در اینجا یک قسمت سازماندهی شده فعال هستند.
وی درباره نقش فضای مجازی در این قیمت سازی‌ها با اشاره به بالارفتن نرخ ارز اشاره کرد و گفت: نشریه فارین پالیسی در مورد افزایش قیمت دلار تأیید کرد که قیمت گذاری در تلگرام صورت گرفته است.
جاویدنیا ادامه داد: اگر سازوکار مشخصی برای قیمت گذاری داشته باشیم و مرجعی وجود داشته باشد که قیمت را معین کند در آن صورت فضای مجازی خودش بهترین ابزار کنترل قیمت خواهد شد.
سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تأکید کرد: علت اینکه نوسان قیمت در کالا‌ها می‌بینیم ناشی از کم کاری مراجع رسمی است، به عنوان مثال در بخش خودرویی مرجع تعیین قیمت وقتی به کار خود نمی‌پردازد آن وقت مرجع تعیین قیمت افراد فعال در فضای مجازی می‌شوند و هرکس می‌خواهد قیمت کالای خودش را اعلام کند از آنجایی که صاحب کالا هم هست.
وی افزود: زمینه ارتکاب جرایم سازمان یافته هم در خلاء حضور این مراجع تعیین قیمت شکل گرفته است و هیچ کس هم مسئولیت را نمی‌پذیرد و جایی، تعیین قیمت کالا‌ها را به طور مشخص انجام نمی‌دهد.
جاویدنیا درباره موضوع قیمت گذاری خودرو خاطرنشان کرد: مسئاله اساسی این است که قیمت خودروی وارداتی از خارجی تعیین نمی‌شود، قیمت خودرو‌هایی که تولید نمی‌شود هم معین نمی‌گردد. بعد به دولت گفتند باید مرجع تعیین قیمت باید داشته باشید در این خصوص چند وزیر هم درخواستی از رئیس جمهور داشته اند.
سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور همچنین گفت: سایتی که مطابق با قوانین کشور فعالیت می‌کند اگر کوچکترین تخطی داشته باشند بیشترین برخورد با -مدیر- آن می‌شود. در حالی که مدیران این سایت‌ها می‌گویند فقط قیمت خودروی صفر را بدهید و آن‌ها براساس جداول و فرمول قیمت خودرو‌های تصادفی و دارای بیمه نامه‌های مختلف را اعلام می‌کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: در شرایطی که شبکه‌های اجتماعی خارجی همچون تلگرام، واتس آپ و... هستند که ضابطه نمی‌پذیرند و گروه‌هایی در آن‌ها تشکیل شده اند که راه خودشان را می‌روند و پلیس فتا هم پرونده‌هایی درباره جرایم این بخش‌ها تشکیل داده است، اما این پیام رسان‌ها همکاری نمی‌کنند و به این ترتیب پیدا کردن مجرمان در این بستر‌ها همچون پیدا کردن سوزن در انبار کاه است.
جاویدنیا اظهار داشت: اگر قیمت‌ها از سایت‌ها حذف شود مردم نیاز به مرجعیت دارند در این شرایط مرجعیت از سایت‌های رسمی به فضای پیام رسان‌ها منتقل می‌شود. در این شرایط مدیریت به فضایی واگذار می‌شود که ضابطه‌ای ندارد و شفافیت از بین می‌رود و دلال‌ها بیشترین سود را خواهند برد.
وی با اشاره به اینکه صنعت خودرویی مان از مدیریت غیرصحیح رنج می‌برد، افزود: دستگاه قضایی همه مدیریت‌ها را نمی‌تواند اصلاح کند. دستگاه قضایی زمانی که جرمی واقع شود می‌تواند برخورد کند. شفافیت، دولت الکترونیکی و موضوع‌های ریشه‌ای باید حل شود. باید دولت الکترونیکی و شفافیت به وجود بیاید، بعد از آن هر اقدامی که انجام شود و خلافی انجام شود دستگاه قضایی به دقت ورود پیدا کند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: برخی مدیران ما مصونیت نانوشته دارند، یک تصمیم مدیر بانکی می‌تواند به کلی افراد خسارت بزند، اما به دلیل مصالح سیاسی برخوردی با چنین مدیرانی نمی‌شود. باید تأکید کنم وظیفه مصلحت سنجی فقط جایش در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی گفت: مقام معظم رهبری تأکید دارند در برخورد با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه برخورد شود، ایشان می‌گویند حتی اگر منصوبان من هم خلافی داشتند برخورد کنید.
جاوید نیا در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت به درستی در قیمت گذاری‌ها ورود نکرده اند، گفت: اصل ماجرا این است که مرجع قیمت گذاری نداریم. بعضی خودرو‌هایی که تولید نمی‌شود یا وارداتی است مثل یک مدل خودروی خارجی کامیون در فضای مجازی قیمتش با قیمت سازی‌ها بالا می‌رود و این موضوع سبب می‌شود قیمت سایر خودرو‌ها نیز بالا برود. برخی افراد در فضای مجازی با این کار‌ها جو روانی ایجاد و برای خودشان بازارسازی می‌کنند.
در ادامه جاویدنیا با اشاره به قیمت گذاری بعضی کالا‌ها در فضای مجازی گفت: یک زمانی مطرح شد قیمت گذاری از سوی اتحادیه‌ها انجام شود و اتحادیه کسب و کار‌های مجازی این قیمت‌ها را به عنوان مرجع بگیرد و، اما به این شیوه نقد کردند و گفتند هرکس باید بتواند قیمت کالای خودش را تعیین کند.
سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور سپس گفت: تمام نتایج درست مدیریت نشدن را گردن فضای مجازی می‌اندازیم و آن را قربانی می‌کنیم. در جلسه‌ای مربوط به شورای عالی فضای مجازی که با حضور چهره‌هایی از پلیس فتا و دیگر متولیان تصمیم گیری برای فضای مجازی بود، این نکته را گفتند که خود سایت‌های عرضه کالا و نیازمندی‌های اینترنتی از سطح بازار کشف قیمت کنند، برپایه این تصمیم مطرح شد این سایت‌ها حق ندارند در قیمت کالا‌ها نوسان نامتعارف ایجاد کنند. تصمیم بعدی هم این بود که هر قیمتی بالاتر از سطح و کف تعیین شده بود از سایت حذف شود و به عنوان گزینه توافقی میان مشتری و صاحب کالا تعیین شود.
جاویدنیا در ادامه گفت: اساس نظام بازار باید درست شود تا قیمت‌ها هم در آن درست بشود، اگر واقعا شفافیت ایجاد شود و در بخش خودروسازی شرکت‌های قطعه ساز فعالیت شان شفاف شود و قطعه‌ای که می‌سازند مشخص باشد، در آن صورت خیلی راحت قیمت قطعه و تولید مشخص می‌شود.
وی افزود: حاشیه سود هم در بخش شرکت‌های دولتی نیازمند شفافیت است اینکه چقدر پول کارگر می‌دهند و بازدهی شان چقدر است. این‌ها باید شفاف اعلام شوند و چنین شرایطی یک کشف واقعی است.
سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور سپس گفت: الان شورای رقابت به عنوان یک نهاد حاکمیتی اطلاع دقیقی ندارد که خودرو تولیدش چقدر تمام شده است، اصطلاح «خودرو کیلویی چند؟» اینجا مصداق دارد و من این عبارت را مورد استفاده قرار می‌دهم باید واقعا معلوم شود که خودرو با چه قیمتی ساخته می‌شود. اگر چنین مواردی حل شود آن وقت فضای مجازی به شفافیت کمک می‌کند.
جاوید نیا با اشاره به یکی دیگر از تصمیم‌های مهم در شورای عالی فضای مجازی که طی چند سال اخیر گرفته شده است، گفت: در شورای عالی فضای مجازی می‌خواستند هرکس خودرویی دارد و می‌خواهد در سایت آگهی دهد، باید مشخص باشد که فرد آگهی دهنده ادعای درستی دارد. همچنین می‌خواستند یک شبکه با بیمه‌های خودرویی برقرار کنند تا اگر خودرویی تصادف داشته باشد در آگهی خلاف آن ادعا نشود. در مورد سامانه شاهکار هم صحبت‌هایی شد که اگر راه بیفتد به شفافیت کمک می‌کند.
وی با طرح این موضوع که وظیفه حاکمیت ایجاد امنیت است، دریافت پول برای استعلام گرفتن از کسب و کار‌ها را نادرست خواند و گفت: اگر ملاحظه کاری‌ها کنار گذاشته شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.