رئیس کل دادگستری استان مرکزی: حضور مجموعه قضایی استان در صنایعی مانند شرکت واگن پارس به معنای حمایت حقوقی و قضایی از چرخه تولید است.
وی افزود: تولید، کار و اشتغال در این دوران ساده نیست و به نقطه ای رسیده ایم که نگهداشت کار و اشتغال گران تمام می شود و باید برای رفع مشکلات به دنبال نسخه شفابخش بود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی افزود : برای موضوع واگذاری شرکت واگن پارس باید با توجه به همه جوانب فنی تسریع صورت گیرد و مجموعه دولت نیز پیگیر امور باشد و قطعا موضوعات مرتبط به قوه قضاییه نیز پیگیری خواهد شد. وی گفت :مطالبات تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک ها از شرکت واگن پارس باید همچنان فریز باقی بمانند تا مشکلات محوری این شرکت حل شود و قطعا پس از حل مشکلات اصلی به نتایج بهتری دست خواهیم یافت.
موسوی اضافه کرد: موضوع جلوگیری از واردات بی رویه واگن، مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت واگن پارس و مسئله قرارداد کوبا باید در سطح کلان نیز مطرح و بررسی شود.
مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک نیز با انتقاد از واردات بی رویه واگن به کشور گفت: اگر واگن وارد کشور شود، فاتحه واگن سازان خوانده است.
مختاری با اشاره به تولید ۴۵۴ دستگاه واگن در سال ۱۳۸۵، بیان کرد: از سال ۸۵ تا سال ۹۵ روند تولید در شرکت کاهش یافت به طوری که در سال ۹۵ تولید چیزی در حدود ۵۲ دستگاه واگن انجام شد که ۲۰ دستگاه تعمیری بوده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در محل کارخانه در سال ۹۵ و تاکید بر رفع مشکلات واگن پارس، گفت: متاسفانه تا سال ۹۵ هیچ شرکتی برای عقد قرارداد با واگن پارس اطمینان و اعتماد لازم را نداشت چراکه با مشکلاتی همچون بدهی، مسدود بودن حساب و ضبط اموال موجود در انبارها روبرو بود، اما انتهای سال ۹۵ تصمیم برای بازگشت تولید به واگن پارس اتخاذ شد.
مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک تاکید کرد: استراتژی سال ۹۹، تولید ۶۰۰ دستگاه واگن است که این حجم تولید برای شرکت سخت نیست، اما با توجه به شرایط موجود کار دشوار است، البته این میزان تولید کار بزرگی است.
وی در خصوص واگذاری شرکت گفت: شرکت مپنا در پی تحویل یک شرکت شسته و رُفته است، اما یکی از مباحث شرکت مپنا موضوع طرح کوباست که این قرارداد توسط معاون اول دولت نهم فسخ شد. واگن پارس ادعای طلب دارد و از طرفی بانکی که ضمانت نامه از او دریافت شده شرکت را بدهکار می داند، رقم این ضمانت نامه ۳.۵ میلیون یورو است و این مشکل فقط با حکم حکومتی در هیات دولت باید حل شود.