جلسه بررسی مسائل مربوط به صنایع دستی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: صنایع دستی که با استفاده از فکر و خلاقیت فعالان این عرصه تولید و در نمایشگاه‌های داخلی و خارج از کشور عرضه می‌شود، در حقیقت فرهنگ و تمدن اصیل کشورمان را در معرض نمایش و معرفی قرار می‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه حفاظت از بخش صنایع دستی و حمایت از استادکاران این عرصه رسالتی مهم بر دوش دولت است، گفت: باید با ثبت جهانی آثار و حمایت از استادکاران صنایع دستی ایرانی، ضمن جلوگیری از سوء استفاده از صنایع دستی ایران، در جهت حفظ و پابرجا ماندن هنر ایرانی تلاش کنیم.
آقای جهانگیری افزود: متاسفانه در زمینه ثبت جهانی فرش ایرانی نتوانستیم به موقع عمل کنیم و امروز شاهد آن هستیم که فرش‌هایی از کشور‌های دیگر تحت عنوان فرش ایرانی به معرض نمایش و فروش گذاشته می‌شوند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه توجه به مالکیت معنوی و مالکیت فکری آثار هنری از وظایف اصلی حاکمیت است، افزود: باید با استفاده از راهکار‌های حقوقی و قانونی زمینه را برای حفاظت و حراست از آثار هنرمندان و جلوگیری از سوء استفاده از این آثار فراهم کنیم.
وی با اشاره به مشکلات مطرح شده در جلسه نظیر درخواست افزایش اعتبار از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: این وزارتخانه باید برنامه مدون و دقیقی برای توسعه فعالیت‌ها و افزایش اشتغال زایی ارائه دهد تا دولت بتواند در حد امکان، اعتبار مورد نیاز این دستگاه اجرایی را در قالب بودجه سالانه تدارک ببیند.
آقای جهانگیری با اشاره به تسهیلات ارزان قیمت اشتغال زایی روستایی و عشایری و امکان برخورداری رشته‌های صنایع دستی روستایی از این تسهیلات، گفت: این تسهیلات که با نرخ سود ۶ درصد تعیین شده می‌تواند بخش زیادی از نیاز‌های فعالان صنایع دستی در روستا‌ها را مرتفع کند و اگر موانعی وجود داشته باشد نیز دولت تلاش خواهد کرد این موانع را برطرف کند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به درخواست‌های مطرح شده در جلسه برای حمایت از صادر کنندگان صنایع دستی، افزود: در بسته حمایت از صادرات که تدوین شده و قرار است تا پایان خرداد ابلاغ شود، اعتبارات مورد نیاز صادر کنندگان نظیر کمک به فعالان این عرصه برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی دیده شده که امیدوارم با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو هفته آینده ابلاغ شود.
آقای جهانگیری همچنین با اشاره به نیاز فعالان عرصه صنایع دستی به منابع ارزی و برخی مشکلات و موانع آن‌ها برای بازگرداندن ارز حاصل از فروش محصولات در مقطع تعیین شده از سوی بانک مرکزی، از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواست جلسه‌ای را با رییس کل بانک مرکزی در این خصوص برگزار و راهکار‌های لازم را برای حل مشکلات صادر کنندگان صنایع دستی و نحوه بازگشت ارز حاصل از فروش محصولات این بخش را مورد بررسی قرار دهند.
وی برنامه ریزی‌های دولت برای کمک به کسانی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده اند را یادآور شد و گفت: در جلسه ستاد اقتصادی دولت اعتباراتی برای کمک به صندوق بیکاری در نظر گرفته شده و قرار است سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل پرداخت این اعتبارات را به گونه‌ای تدوین کند تا کسانی که شغل خود را در مقطع شیوع کرونا از دست داده اند نیز بتوانند از این اعتبارات بهره‌مند شوند.
آقای جهانگیری با اشاره به دغدغه برخی فعالان عرصه صنایع دستی و کارآفرینان این حوزه مبنی بر نبود مکانی مناسب برای عرضه محصولات، گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شهرداران شهر‌های مختلف به ویژه شهر‌های بزرگ در این خصوص رایزنی و مذاکره کند تا اماکن مناسبی را در محل‌های پرجمعیت شهر بعنوان نمایشگاه‌های دائمی عرضه محصولات صنایع دستی اختصاص دهند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در خصوص دغدغه دیگر فعالان عرصه صنایع دستی مبنی بر نداشتن بیمه، از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواست جلسه‌ای را در این خصوص با نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار کند و راهکار‌های لازم را برای تحت پوشش قرار دادن فعالان عرصه صنایع دستی پیدا و اجرا کنند.
وی با اشاره به تصمیم اتخاذ شده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر معافیت واردات طلا، نقره و برخی فلزات گرانبها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه‌ها گفت: این تصمیم با این هدف اتخاذ شد که با معافیت واردات این گونه فلزات گرانبها از پرداخت مالیات، زمینه فرآوری و استفاده از این فلزات در محصولات صنایع دستی کشور فراهم شود.
آقای جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه صنایع بزرگ و دستگاه‌های دولتی باید برای تامین نیاز‌های خود نظیر هدایا، از صنایع دستی ایرانی استفاده کنند، افزود: با وجود تنوع فراوان در محصولات صنایع دستی ایران، دستگاه‌های اجرایی و صنایع بزرگ نظیر خودروسازان باید متناسب با بودجه‌ای که می‌خواهند در نظر بگیرند، از محصولات صنایع دستی ایرانی استفاده کنند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید از صنایع دستی و فعالان این عرصه به عنوان کسب و کار‌های خرد حمایت کنیم، گفت: نیاز امروز اقتصاد کشور به کسب و کار‌های خرد است ضمن آنکه توسعه این گونه کسب و کارها، نقش موثری در ایجاد فرصت‌های شغلی، جهش تولید و فقر زدایی ایفا خواهد کرد.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی نیز در این جلسه گزارشی از ساختار تشکیلاتی صنایع دستی کشور در گذر زمان ارائه کرد و گفت: صنایع دستی مثال عینی اقتصاد مقاومتی است که با ارزش افزوده بالا و اشتغال زایی فراوان همراه است.
پویا محمودیان با بیان اینکه ایران با برخورداری از ۲۹۵ رشته فعال صنایع دستی در جایگاه سومین کشور از نظر تنوع در دنیا محسوب می‌شود، گفت: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه صنایع دستی در کشور فعالیت دارند و ۷۵ درصد از تولید کنندگان صنایع دستی را زنان تشکیل می‌دهند.
وی صادرات محصولات صنایع دستی در ۱۱ ماهه سال ۹۸ را ۲۳۷ میلیون دلار اعلام کرد و به ارائه گزارشی از برنامه‌های در دست اقدام این معاونت برای سال جهش تولید و توسعه کسب و کار‌های حوزه صنایع دستی پرداخت.
در ادامه این جلسه تعدادی از تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی و کارآفرینان این حوزه به بیان دغدغه‌ها و مشکلات پیش روی خود پرداختند و نیاز‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند که برخورداری از بیمه، تامین ارز برای صادرات، کمک برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، معافیت مالیاتی و برخورداری از محل دائمی برای فروش محصولات از جمله مطالبات مطرح شده از سوی آن‌ها بود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این جلسه از آمادگی خود برای حمایت از بخش صنایع دستی و تلاش برای رفع مشکلات فعالان این عرصه نظیر حل مشکل بیمه و مسائل مرتبط با مالیات خبر دادند.
در این جلسه که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز حضور داشتند چالش‌ها و دغدغه‌های مطرح شده از سوی فعالان عرصه صنایع دستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد مصوبات و تصمیمات این جلسه در کارگروهی با محوریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با عضویت نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن اعلام شود.