طبق مکاتبات انجام شده با دادستان کل کشور، مقرر شد مجازات افرادی که به صورت عمدی جنگل‌ها و مراتع را به آتش می‌کشند به حداقل ۱۰ سال حبس محکوم شوند
آقای رضا افلاطونی افزود: امسال با توجه به بارندگی‌های خوب، سطح پوشش گیاهی در جنگل‌ها و مراتع رشد زیادی داشت و این خود علتی برای گستردگی حریق شد.
وی با بیان اینکه در همه کشور‌های دنیا راهکار‌های قانونی و نظام‌مند درخصوص کنترل حریق و کاهش خسارات وجود دارد ادامه داد: در کشور ما نیز به همین دلیل در سه سطح، تکالیفی را برای افراد مختلف و دستگاه‌ها در نظر گرفته شده تا از مراتع و جنگل‌ها به خوبی حفاظت شود.
افلاطونی با اشاره به اینکه با اصل ۴۵ قانون اساسی مرتع و جنگل‌ها جزء انفال تلقی می‌شود و در اختیار حکومت است و دولتی نیست گفت: یعنی مالک دولت نیست و دولت فقط وظیفه مدیریت این عرصه‌ها را برعهده دارد، چرا که این عرصه‌ها ثروت عمومی تلقی می‌شود.
وی اضافه کرد: منابع طبیعی به عنوان میراثی است که از گذشته به ارث رسیده و امانتی است برای آیندگان، بنابراین تکلیف داریم به لحاظ شرعی و قانونی از منابع طبیعی حفاظت کنیم.
معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در خصوص اصل ۵۰ قانون اساسی هم افزود: حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده یعنی اگر کسی که بتواند کاری انجام دهد و ندهد باید پاسخ گو باشد.
وی با بیان اینکه قانون گذار بر همین مبنا مجازات‌هایی برای افرادی که حریق و آتش سوزی ایجاد می‌کنند تعیین کرده است تا جایی که عنوان شده کشاورزان، دامداران و باغداران اگر بخواهند بقایای محصولات کشاورزی خود را در باغ خودشان و یا مستثنیات تحت تصرف شان آتش بزنند باید از ماموران منابع طبیعی اجازه بگیرند و با نظارت و حضور آن‌ها این کار را انجام دهند.
افلاطونی در خصوص محکومیت متخلفان هم گفت: قانون گذار در این بند متهمان را که اقدام به این جرم کرده اند از دو تا سه سال حبس محکوم کرده است.
معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افزود: در تبصره ماده ۴۷ قانون مدیریت بحران کشور برای دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی تکالیفی مشخص شده که در اطفاء حریق همه ماموران لشکری و کشوری در صورتی که منابع طبیعی به آنان اعلام کند موظف به کمک و حمایت از سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور هستند.
وی اضافه کرد: برخی از عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌های ما، تحت قرارداد حفاظتی با افراد حقیقی و برخی شرکت‌های حقوقی است که در این موارد، این افراد و شرکت‌ها برابر مفاد قرارداد به غیر از بهره برداری باید حفاظت‌های خاص را هم از این منابع داشته باشند.
افلاطونی گفت: اگر کسی در طرفی از قرارداد با ما باشد و در این زمینه تخلف کند مسئول جبران خسارات است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و قرارداد آن به صورت یک طرفه لغو خواهد شد.
معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افزود: در دو استانی که در روز‌های گذشته حریق بسیار گسترده شد افرادی را شناسایی و دستگیر کردیم که متهم به شروع این آتش سوزی‌ها هستند که این افراد در حال حاضر تحویل مقامات قضایی شده اند.
وی گفت: در یکی از استانها با دعوای دو کشاورز بر سر زمین، آتش سوزی شروع شده که فردی به بهانه تلافی از فرد دیگر قسمتی از ملک تحت تصرف دیگری را به آتش کشیده که همین باعث آتش سوزی بسیار وسیعی در مرتع مجاور شده است.
افلاطونی ادامه داد: در استان دیگری سه نفر دستگیر شده اند که آن‌ها هم برای تفریح به طبیعت رفته بودند که متاسفانه با خاموش نکردن آتش، خود موجب آتش سوزی بسیار گسترده شده اند که این‌ها هم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده اند.