نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۳۰ نفر در حوادث و اعتراض‌های آبان پارسال جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام ذوالنوری در حاشیه جلسه کمیته اجتماعی، انتظامی و امنیتی کرونا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره کشته شدگان حوادث آبان سال ۹۸ افزود: در این حوادث ۲۳۰ نفر جان باختند که ۶ نفر از آن‌ها شهدای ماموران نیروی انتظامی و امنیتی بودند و ۲۰ درصد از این عزیزان نیز کسانی هستند که در قالب نیرو‌های عملیاتی برای استقرار نظم و امنیت جان باختند در واقع از نیرو‌های امنیتی، بسیجی، مردم و دلسوز خودجوش در دفاع از نظم و امنیت بودند.
نماینده قم در مجلس گفت: ۷ درصد کسانی بودند که در درگیری مسلحانه با سلاح‌های سنگین با ماموران نیروی انتظامی و امنیتی جان باختند، ۱۶ درصد در حمله به مرکز نظامی، انتظامی و دفاعی جان باختند؛ ۹۳ مرکز انتظامی و نظامی در این حملات مورد تعرض قرار گرفت و تصور کنید که در یک کلانتری که ۲۰۰ تا ۳۰۰ قبضه اسلحه وجود دارد اگر این اسلحه‌ها به دست معترضان می‌افتاد چه بلایی سر آن‌ها و مردم می‌آمد که در واقع این تعداد در حمله به مراکز نظامی، انتظامی جان باختند.
ذوالنوری اعلام کرد: ۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بانک ها، پمپ بنزین ها، مساجد، مرکز علمی و بخش‌های خصوصی و جا‌های مختلف، جان باختند.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم افزود: ۲۶ درصد جانباختگان از مجموع ۲۳۰ نفر کسانی هستند که جزء معارضان و آشوبگر نبودند و حمله به مقری نداشتند و به صورت مشکوک و مجهولی جان باختند که در واقع برخی از آن‌ها در درگیری از فاصله ۷ متری مورد هدف قرار گرفتند یا از فاصله سه متری به واسطه شلیک به شقیقه جان باختند.
آقای ذوالنوری گفت: مثلا در یک مورد زنی با شوهرش سال‌ها درگیری و اختلاف داشت که آن را به مرکز درگیری کشانده و در آن جا جانباخته بود.
نماینده قم در مجلس افزود: ۲۲ درصد از این جانباختگان نیز کسانی هستند که سابقه محکومیت کیفری در زمینه نزاع، زورگیری، مواد مخدر و قمه کشی داشتند.
آقای ذوالنوری گفت: در حوادث آبان ۴۹۷ مرکز دولتی و ساختمان‌های بخش خصوصی، ۴۲۲ وسیله نقلیه و خودرو مردم، ۲۳۰ خودرو دولتی و بخش عمومی، ۵۶۹ ماشین و موتور مدافعان نظم و امنیت، بیش از یک هزار و ۱۲۰ خودرو بخش عمومی، ۱۹۳ مراکز دولتی و عمومی و ۹۹۱ بانک یا تخریب شدند یا به آتش کشیده شدند و ۱۲۳ جایگاه سوخت مورد تعرض قرار گرفت.
وی اعلام کرد: مجروحان این حادثه ۲ هزار نفر بودند و بالای ۵ هزار نفر ماموران نظم و امنیت زخمی شدند.
در حوادث آبان ۹۸ نظام سلطه به دنبال براندازی نرم بود
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دوره دهم مجلس شورای اسلامی گفت: در حوادث آبان سال ۹۸، نظام سلطه به دنبال براندازی نرم بود.
حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری در حاشیه جلسه کمیته انتظامی، اجتماعی و امنیتی کرونا در جمع خبرنگاران با تسلیت سالروز ارتحال بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و سالروز خونین ۱۵ خرداد در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آمار‌های حوادث آبان ماه سال ۹۸ پرسید، افزود: تعداد جانباختگان حوادث سال ۹۸ و اعتراضات درباره افزایش بنزین و سهمیه بندی آن بعد از بررسی‌ها در کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم نهایی شد.
وی گفت: در هر کشوری ممکن است طرح‌هایی اجرا شود که دارای قوت و ضعف‌هایی باشد و برخی از افراد آن را بپذیرند یا نپذیرند یا برخی متضرر شوند و برخی نیز سود ببرند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنابراین حادثه‌ای که در آبان ۹۸ اتفاق افتاد یک حادثه طبیعی بود، افزود: مردم انقلابی و همیشه در صحنه ما از کیان نظام دفاع می‌کنند، اما ممکن است در یک جایی اعتراضی داشته باشند.
وی گفت: اما از آنجا که براندازی نرم در دستور کار نظام سلطه بود و درصدد بود برای این منظور از نارضایتی مردم و اردوکشی خیابانی بهره ببرد لذا از تمام امکانات خود و احساسات مردم بهره گرفت تا به اهداف خود برسد.
ذوالنوری ادامه داد: در واقع نظام سلطه از فرصت پیش آمده در آبان ماه سال گذشته استفاده کرد و تجمع‌های خیابانی راه انداخت و با کمک کسانی که با منافع ملی مشکل داشتند و گوش به فرمان رسانه‌های بیگانه بودند، سعی کردند با رهبری این افراد موج سواری کنند و این اعتراضات را به دست بگیرند.
وی گفت: اعتراضات مردم در آبان ۹۸ آرام و مسالمت آمیز بود و کسی حساسیت به خرج نداد، اما وقتی تعرض به اماکن عمومی، خصوص و دولتی و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی اتفاق می‌افتد، طبیعی است که مردم از حاکمیت استقرار امنیت و نظم را مطالبه می‌کنند که در واقع با حوادث آبان ۹۸ اتفاقاتی افتاد که ذائقه مردم پس از شکست پهپاد آمریکایی تلخ شد.
ذوالنوی افزود: آشوبگران پیش از این حوادث آموزش‌های لازم را از فضای مجازی و ... دیده بودند و حتی در برخی موارد درصدد رفتن به مخازن سوخت و مراکز عرضه عمده سوخت به ویژه در مراکز شهر بودند که اگر انفجاری در این مخازن صورت می‌گرفت خسارت‌های بسیاری وارد می‌کرد.
وی ادامه داد: در واقع آشوبگران آموزش دیده بودند که مخازن را به آتش بزنند که تا شعاع بیش از ۵۰۰ متر اطراف آن مخازن نیز تخریب می‌شد و می‌توانست در صورت وقوع بالای هزار کشته روی دست نظام بگذارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دوره دهم مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین طبیعی است که بخشی از توان مدافعان نظم و امنیت مصروف این امر شد که نگذارند چنین اتفاقی رخ دهد، در واقع نیرو‌های امنیتی و انتظامی در بحث دفاع از جان مایه گذاشتند که این از آمار مجروحان مدافعان امنیتی و انتظامی به خوبی مشخص است.
وی افزود: طبق آمار تعداد مجروحان مدافعان امنیتی و انتظامی حدود ۵ هزار نفر است در حالی که آمار مجروحان، معترضان و آشوبگران حدود ۲ هزار نفر است که نشان می‌دهد ماموران امنیتی تمام سعی خود را در بحث دفاعی صرف کردند نه هجومی و اگر قرار بود به قصد زدن و سرکوب ورود کنند طبیعتا باید آمار مجروحین آشوبگران چندین برابر مدافعان نظم و امنیت می‌شد.
ذوالنوری گفت: حتی در پی این حوادث رسانه‌های بیگانه آمار‌های تحریک کننده‌ای مبنی بر کشته شدن هزار و ۵۰۰ و یا حتی ۱۰ هزار نفری را به عبارتی نقل کردند در حالی که هیچ کدام از این آمارها درست نبود.
مرجع آمارها، پزشکی قانونی است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دوره دهم مجلس شورای اسلامی گفت: مرجع آمار اعلام شده، پزشکی قانونی است.
حجت الاسلام ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آمارها قابل راستی آزمایی است، افزود: مهمترین مرجع ما پزشکی قانونی است.
وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی دوره دهم مجلس شورای اسلامی ورود جدی به این ماجرا داشت، گفت: موضع مقام معظم رهبری کار ما را تسریع کرد و دستگاه‌های امنیتی، نیرو‌های مسلح، پزشکی قانونی و قوه قضايیه ورود جدی در این مسأله پیدا کردند که بررسی آن‌ها به ما کمک کرد.
ذوالنوری ادامه داد: بخشی از جانباختگان بی‌گناه تشخیص داده شدند و ماموران مدافع نظم و امنیت نیز شهید اعلام شدند، در کنار فرمایش مقام معظم رهبری شورای تامین استانها به این موضوع ورود پیدا کرد و قرار شد به خانواده‌های آن‌ها سرکشی و کمک شود.
وی گفت: مقام معظم رهبری حتی برای آن‌ها که سابقه درگیری مسلحانه داشتند نیز فرمودند که خانواده آن‌ها را از این افراد جدا کنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در تببین سیاست‌هایی که منجر به مهار ناآرامی‌های آبان ۹۸ شد، افزود: با سخنرانی رهبری، قطع اینترنت و دستگیری سردسته‌ها، زمینه جمع شدن افراد در کف خیابان فراهم شد و مردم معترض مسیر خود را از ضدانقلاب جدا کردند.
وی گفت: باید از مردم تشکر کرد و به اعتراض مردم احترام گذاشت. اعتراض باید در بستر قانونی خود انجام شود تا بهانه به دست ضدانقلاب داده نشود.
ذوالنوری در پاسخ به سوال خبرنگاری که از تعداد جان باختگان زیر شکنجه و بازجویی پرسید، افزود: هیچ گزارشی نداشتیم که کسی بعد از دستگیری در بازجویی یا شکنجه جان باخته باشد.
وی گفت: غالب دستگیرشدگان برای آرام شدن اوضاع دستگیر شدند، اما در ادامه پالایش شدند و کسانی که نقش جدی در آشوب‌ها نداشتند، آزاد شدند.
نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی افزود: پس از فرمایش رهبری برای تبیین ابعاد ناآرامی ها، ستادکل نیرو‌های مسلح، پزشکی قانونی، قوه قضاییه و شورای تامین استانها به این موضوع ورود پیدا کردند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری توصیه کردند که حساب خانواده کسانی که سابقه درگیری مسلحانه داشته و کشته شده اند، از خود آن‌ها جدا شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: باید از مردم عزیزمان تشکر کرد و باید به اعتراضات مردم احترام گذاشت. این مردم بودند که بار انقلاب را بر دوش داشتند، اعتراضات هم باید طوری باشد که کسانی که به دنبال ضربه زدن به نظام و مردم هستند، نتوانند کاری کنند و بعد از سخنان مقام معظم رهبری دیدیم که مردم صف خود را از این‌ها جدا کردند.