منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم، کنترل وضع بازار، مهار نقدینگی و حمایت از کسب و کار‌های نوآورانه و دانش بنیان با پشتیبانی نهاد‌های مالی کشور را از مهمترین اولویت‌های مجلس آینده برشمرد.
آقای اقبال شاکری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، تاکید کرد: ملزم کردن نظام بانکی به حمایت از اجرای این اولویت‌ها از نکاتی است که باید انجام دهیم.
وی گفت: از همه مهمتر، مدیریت دوران پساکرونا مدنظر ماست یعنی دوره‌ای که شرایطی سخت‌تر از وضع کنونی است که باید خود را برای مواجهه با آن آماده کنیم تا مردم آسیب بیشتری نبینند.
آقای شاکری گفت: مجلس یازدهم، قطعا مجلسی است که مردم بسیار به آن دل بسته اند که با حفظ دستاورد‌های انقلاب در باب معیشت، اشتغال و کسب و کارها، اقدامات خوبی داشته باشند. این خمیر مایه دیدگاه منتخبان این دوره از مجلس برای پیگیری مطالبات مردم است.
وی ایجاد اصلاحات درونی مجلس از نظر ساختاری و تسهیل در فرایند انجام کارها را لازمه تحقق این هدف دانست و افزود: به عنوان نمونه، دیگر پذیرفتنی نیست که یک گزارش تحقیق و تفحص، چهار سال طول بکشد که خوانده نشود یا ارائه شود، اما تکلیفش معلوم نشود و یا صبر کنند که آن را آخر دوره قرائت کنند.
آقای شاکری با اشاره به قرائت گزارش اخیر دیوان محاسبات در مجلس دهم، گفت: نمونه دیگر که قابل پذیرش نیست، گزارش دیوان محاسبات است که سه چهارسال طول بکشد تا حکمی صادر یا برخی اقدامات اصلاحی، طولانی مدت انجام شود.
این منتخب مردم تهران تاکید کرد: مردم انتظار دارند که اقدامات مدنظرشان جهادی و انقلابی انجام شود، منتخبان مجلس آینده باید با نشان دادن این ویژگی‌ها در اقدامات شان، امید و اعتماد مردم را افزایش دهند. این تحول باید در نطق‌ها و عملکرد‌ها و نیز در بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها دیده شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با ایجاد اصلاحات در فرآیند انجام کارها در مجلس، مردم به سرعت به خواسته‌های شان دست یابند.
آقای شاکری درباره برنامه منتخبان مجلس برای رفع مشکلات معیشتی مردم در کوتاه مدت، گفت: چهارکارگروه در ائتلاف نیرو‌های انقلاب تعریف شده که یکی از آن، کارگروه اقتصادی است و به نحوی برنامه ریزی شده است که در سه چهار ماه آغاز مجلس بتوانند با ارائه طرح‌های لازم در این خصوص، نتایج آن را از دولت مطالبه و پیگیری کنند.
اصلاحات اقتصادی؛ اولویت مهم مجلس یازدهم
منتخب مردم تهران در مجلس، اصلاحات اقتصادی عمیق، دقیق و متناسب با نیاز‌های کشور را مهمترین اولویت مجلس جدید دانست.
خانم سمیه رفیعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما، تاکید کرد: معتقدم که مسائل اقتصادی باید کاملاً دقیق و متناسب با نیاز‌های مردم حل شود، پایدار باشد و به جای تبلیغات رسانه‌ای در عرصه واقعی حل شود، چنین رویکردی مجلس را به معنی واقعی، قوی و کارآمد خواهد کرد.
وی با تایید برنامه ریزی منتخبان مجلس یازدهم برای گره گشایی از مشکلات اقتصادی مردم، افزود: برنامه‌های از قبل مشخص شده و این امیدوار کننده است؛ باید اتفاقی به نفع ملت بیفتد که مردم تغییر را در زندگی شان احساس کنند.
خانم رفیعی، گشایش اقتصادی را مهمترین اولویت و مطالبه مردم از مجلس جدید دانست و تاکید کرد: البته مهم آن است که این گشایش اقتصادی، اصولی و مبنایی باشد نه با نگاه مُسکنی و مقطعی؛ فقط به صرف این که عملکرد خوبی از خود نشان داده باشیم و به مردم بگوییم که در زمان کوتاه فلان تصمیم گرفته شد.
وی همچنین ایجاد تحول در سیاست خارجی را ضروری دانست و گفت: در چارچوب اقتدار جمهوری اسلامی ایران باید برای تأمین منافع تک تک مردم برنامه ریزی شود.
منتخب مردم تهران افزود: اینکه در مسائل سیاست خارجی اعمال سلیقه شود و دست این جناح و آن جناح یا این دولت و آن دولت باشد قطعاً پسندیده نیست. البته تاکنون هم خط و مشی واحدی در سیاست خارجی نظام حاکم بوده است، اما برای پیشگیری از اعمال سلیقه در این عرصه باید تدبیر شود.
خانم رفیعی درباره احتمال تغییر رویکرد از غرب به شرق در سیاست خارجی، تصریح کرد: این تغییر، لازمه اقتدار کشور است، قبلا هم رویکرد جریان غرب گرا را در سیاست خارجی تجربه کردیم چنان که در ۶ سال پیش و مجلس دهم نیز تجربه کردیم، اما اکنون اوضاع کشور چگونه است؟ بار‌ها و بار‌ها ثابت شده است که اهتمام به غرب، مشکلی از کشورمان حل نمی‌کند.
تاکید بر تشکیل مجلس قوی و در راس امور
منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم بر شکل گیری مجلس قوی و در راس امور برای ایجاد تحرک در دیگر قوا و ریل گذاری درست در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.
آقای حمید رضا حاجی بابایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما، با تبیین اولویت‌های مجلس یازدهم و قوانین لازم برای مجلس قوی، گفت: شاید وقتی کسی وارد مجلس می‌شود، فکر می‌کند که هیچ برنامه‌ای وجود ندارد و ما باید برویم برنامه بنویسیم، اما بنده برعکس فکر می‌کنم، مجلس یازدهم، برنامه ششم توسعه را در اختیار دارد که سه سال از ابلاغ آن می‌گذرد؛ یعنی دو سال از برنامه ششم در مجلس یازدهم حاکم خواهد بود، مگر این که بخواهیم اصلاحاتی در آن داشته باشیم در این برنامه ۲۲ اولویت وجود دارد و همه چیز مشخص است.
آقای حاجی بابایی، اشتغال، معیشت مردم، کشاورزی، کار بست علمی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و حوزه‌های دیگر را جزو برنامه ششم توسعه برشمرد و آن را برنامه مدونی دانست که رهبر معظم انقلاب آن را برنامه خوبی توصیف کردند.
وی برنامه ششم توسعه را نخستین برنامه تدوین شده درمجلس شورای اسلامی دانست و افزود: ۱۰ برنامه توسعه داریم که پنج برنامه مربوط به قبل از انقلاب و پنج برنامه پس از انقلاب از جانب دولت‌ها ارایه شد و برنامه ششم را مجلس نوشت.
آقای حاجی بابایی گفت: این برنامه از مسائل مربوط به ایثارگران گرفته تا عدالت اجتماعی، نظام هماهنگ و همسان سازی حقوق و مبارزه با مفاسد را در بردارد، بنابراین برنامه آماده است.
وی برنامه‌های مرتبط با ساختار مجلس از جانب مدیریت مجلس را مجزا دانست و تاکید کرد: مجلس یازدهم باید چند اصلاح ساختار داشته باشد، نخست آن که همگان باید بدانند که کل نمایندگان باهم مساوی هستند؛ نماینده‌تر بودن و نماینده‌ترین را باید کنار گذاشت، همه نمایندگان از رئیس مجلس گرفته تا پایین باید از قدرت مساوی برخوردار باشند، چون می‌خواهند به مردم خدمت کنند.
منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم، توزیع عادلانه ثروت در جامعه را از دیگر الزامات تغییر ساختار در مجلس برشمرد و گفت: پس از ۴۱ سال از انقلاب، نمی‌شود که برخی شهر‌ها بدترین وضع و برخی شهر‌ها بهترین شرایط را داشته باشند البته این بهتر بودن را می‌پسندیم، اما باید به سمت عدالت حرکت کنیم.
آقای حاجی بابایی با تاکید بر این که نمایندگان باید از مجلس، رئیس و هیات رئیسه قدرتمند برخوردار باشند، افزود: کل شهر‌ها و استانها باید در مسئولیت‌های مجلس، نقش آفرینی کنند نمی‌شود یک استان از مسئولیت‌های فراوان در مجلس برخوردار باشد و استان دیگری از مسئولیت ها، برخوردار نباشد.
وی، وحدت و همگرایی برای حل مسائل مردم و بیان حرف‌های اساسی آنان را از مهمترین الزامات مجلس برشمرد که با تغییر ساختار تحقق می‌یابد.
آقای حاجی بابایی گفت: مجلس یازدهم را مجلسی برای نظام می‌دانیم و نظام نیز این مجلس را برای خدمت صادقانه به مردم می‌خواهد، پس ما برای خدمت به مردم به مجلس آمده ایم و باید برای درمان درد‌ها نسخه بپیچیم و عملیاتی وارد شویم و دیگر در پی تئوری‌ها نباشیم، زیرا تئوری به اندازه کافی داریم.
وی تصریح کرد: برنامه ششم محتوای لازم را دارد، اما مشکل این است که اجرا نمی‌شود؛ پس مجلس قدرتمند و در راس امور نیاز است که هم به دیگر قوا و کشور تحرک دهد و هم به درستی ریل گذاری کند که لازمه کار این است که ابتدا بتواند از خودش آغاز کند و پویا و قدرتمند باشد.
آقای حاجی بابایی، وجود بیکاران و تعطیلی یا فعالیت نیمه کاره کارگاه‌های تولیدی به علت کمبود نقدینگی را اسباب شرمندگی دانست و بر لزوم جهش تولید و حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای غلبه بر این مشکلات و مقابله با پیامد‌های بیماری کرونا و تحریم‌ها تاکید کرد.
منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم گفت: جالب است که برنامه ششم کاملا منطبق با اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام نوشته شده، برنامه‌ای مبتنی بر اسناد بالادستی که در آن هدف گذاری شده است که سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شود.
وی افزود: طبق این برنامه باید بتوانیم سالانه یک و نیم میلیون شغل ایجاد کنیم تا میزان بیکاری، هشت دهم درصد کاهش یابد.
آقای حاجی بابایی تاکید کرد: در این قانون همچنین پیش بینی شده است که مردم از میزان حقوق پرداختی به مسئولان، مطلع باشند و شفافیت و عدالت وجود داشته باشد، اما اگر مجلس قدرت نداشته باشد اجرا نمی‌شود، مجلس باید قدرت داشته و در راس امور باشد، اگر مجلس اقتدار داشته باشد، قانون مصوب، اجرا می‌شود.
وی تصریح کرد: اکنون رئیس مجلس در راس امور است نه مجلس، باید آئین نامه را اصلاح کنیم و نگاهمان را به مجلس تغییر دهیم، معلوم است که او باید از جانب نمایندگان، خانه ملت را مدیریت می‌کند و اجازه ندارد مغایر با نظر آنان، اظهارنظر کند؛ این مسائل قبول نیست.
آقای حاجی بابایی گفت: به عنوان نمونه در ماجرای افزایش قیمت بنزین، نمایندگان مخالف افزایش قیمت بودند؛ منظورم این نیست که اقدامات نمایندگان این دوره از مجلس یا دوره‌های پیش، درست یا نادرست بوده بلکه منظور، بررسی روند‌ها و اصلاح ساختار است؛ نگاه از بالا به پایین در مجلس یازدهم باید کاملا برچیده شود.
این منتخب مجلس یازدهم تاکید کرد: نماینده بالا و پایین نداریم، همه نمایندگان مساوی هستند هر کسی که شورای نگهبان تایید کرده و وارد مجلس شده با هر سلیقه‌ای محترم است و نماینده مردم تلقی می‌شود و حق دارد با بهره مندی از قدرت نمایندگی، برای حوزه انتخابیه اش خدمات رسانی کند.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برخی سوء استفاده‌ها از مصونیت نمایندگی مجلس گفت: قانون در این باره، بسیار شفاف است. نماینده‌ای که وارد مجلس می‌شود باید حرف بزند و در برابر صحبت هایش در حیطه مجلس و کار کارشناسی، مصونیت دارد اگر در سخنانش بخواهد از جایگاه نمایندگی اش دفاع کند، درباره کشورش اظهارنظر و از استقلال کشور دفاع کند، کسی حق ندارد به او معترض شود.
آقای حاجی بابایی افزود:، اما اگر نماینده‌ای مثلا در خیابان در حال حرکت با خودرو تصادف کند این خارج از حیطه نمایندگی است و مانند بقیه مردم با مراجعه به دادگاه باید پاسخگو باشد و رضایت افراد را جلب کند.
وی همچنین درباره اولویت‌های مجلس یازدهم در عرصه اقتصادی گفت: در این زمینه هم، قوانین و برنامه‌ها از قبل تدوین شده، مهم؛ اجرا و حرکت در مسیر ریل گذاری است. مثلا برای جلوگیری از قاچاق کالا، مجلس باید قدرتمندانه وارد شود آیا کسی هست که این واقعیت را نداند؟ یک پایه اقتصاد ما تولید است و برای افزایش و تقویت تولید باید از واردات کالا‌هایی که مشابه داخلی دارد جلوگیری شود.
آقای حاجی بابایی همچنین افزایش صادرات را ضروری دانست و افزود: برای تحقق این هدف باید تولیدات مان را از نظر صرفه اقتصادی به حدی برسانیم که بتوانیم با محصولات مشابه خارجی رقابت کنیم و برای افزایش صادرات نیز بانک‌ها باید از دلالی بیرون بیایند و منابع شان را به سمت تولید ببرند.
این منتخب مجلس یازدهم، تسهیل در سرمایه گذاری ها، مهیا کردن محیط کسب و رفع موانع تولید را از دیگر الزامات برای توسعه اقتصادی کشور برشمرد و گفت: قانونی با عنوان رفع موانع تولید داریم که باید گیر اجرای آن برطرف شود.
وی، مولفه‌های بهبود اقتصاد، معیشت و اشتغال را در هم تنیده و مرتبط دانست و افزود: ما کمبود قانون نداریم با این حال اگر دولت فکر می‌کند که باید قانونی تصویب کنیم تا جهش تولید داشته باشیم، حاضریم به سرعت مصوب کنیم.
آقای حاجی بابایی در عین حال؛ مشکلات را ناشی از برخی منافع شخصی و گروهی، سوء استفاده ها، اجرای نشدن و بی توجهی به قوانین و ضعف مجلس برشمرد.
وی گفت: بهنگام تدوین برنامه ششم در خصوص قانون بانک‌ها چند بند آوردیم و استخوان بندی و قوانین مرتبط با این موسسات را مصوب کردیم و مقرر شد که طرحی در این باره از جانب کمیسیون اقتصادی به صحن علنی ارائه شود، اما چرا نیامد؟ بنده اسمش را کم کاری و برخی موانع بیرونی تاثیرگذار می‌گذارم که از ضعف مجلس، سوء استفاده می‌کنند.
آقای حاجی بابایی همچنین با اشاره به رابطه مستقیم عدالت اجتماعی و قانون مالیات‌ها با انتقاد از طولانی شدن تدوین این قانون افزود: وقتی صد هزار میلیارد تومان فرار یا معافیت مالیاتی داریم و این‌ها شفاف نمی‌شود، چگونه باید این موضوعن را پیگیری کنیم؟
این منتخب مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان نمونه، من موضوع درآمد‌های ناشی از یارانه‌ها را شفاف سازی کردم که به سر و صدای زیاد و مناظره در رسانه می‌منجر شد. در آن موضوع مشخص کردم که درآمد‌های دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها چقدر است.
وی افزود: اعلام شده بود که میزان درآمدها از این محل ۳۱ هزار میلیارد تومان است که پس از ۲ سال پیگیری گفتم این درآمدها ۸۷ هزار میلیارد تومان است که این موضوع، اثبات شد این رقم در سال ۹۵ به ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و امسال به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
آقای حاجی بابایی گفت: ما تبصره ۱۴ را در لایحه بودجه سال ۹۹ ایجاد کردیم که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در آن آمده است درحالی که این درآمدها تا ابتدای فروردین ۹۷ در خزانه دولت وارد نمی‌شود و خود شرکت‌ها دریافت و آن را هزینه می‌کردند.
وی افزود:، اما پس از مشخص شدن این درآمدها، حقوق مددجویان کمیته امدادی از همین منابع چهار برابر شد و از همین محل، یارانه آرد، نان و دارو تامین می‌شود، کشاورزان را بیمه می‌کنیم و اقدامات بسیار دیگری از همین منبع انجام می‌شود.
منتخب مردم همدان در مجلس تصریح کرد: ما در جمهوری اسلامی کمبود پول نداریم، بلکه با مشکل مدیریت و مشکل اقتدار مجلس مواجه ایم، پس باید بایستیم و کارها را اصلاح کنیم اگر نماینده مجلس، وزیر، استاندار و فرماندار پای کارها بایستند، ۷۰ درصد کار مردم در حوزه‌های انتخابیه انجام می‌شود.
آقای حاجی بابایی افزود: اگر مشکلاتی رفع نمی‌شود ناشی از کمبود امکانات نیست، بلکه ناشی از این است که وقت لازم اختصاص داده نمی‌شود؛ لازمه رفع مشکلات در قوای سه گانه، کارکردن و ایثارگری در مدیریت است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره استمرار ابزارهای فشار بر مجلس برای بی خاصیت کردن منتخبان ملت و تضعیف نقش نظارتی مجلس و برنامه‌های مجلس یازدهم برای بهبود وضع معیشتی مردم، گفت: همه فکر می‌کنند به محض آغاز به کار مجلس باید چند قانون تصویب شود درحالی که ما اصلا مشکل قانون نداریم.
منتخب مردم همدان افزود: البته ممکن است برخی قوانین ویژه مثلا درباره عدالت اجتماعی، معیشت مردم، حقوق کارمندان و مانند آن نیاز باشد که تصمیم بگیریم که قابل تصویب است و اجرای آن هم به پول نیاز ندارد، بلکه صرفا باید مشخص کرد که چقدر پول در هر کاسه‌ای گذاشته شود؛ مشکل ما در کشور کمبود پول نیست، بلکه توزیع نامناسب پول است.
آقای حاجی بابایی تصریح کرد: مشکل آن است که در کشور ریخت و پاش می‌شود، بدجوری حرف می‌زنیم و بدجوری عمل می‌کنیم درحالی که قانون آماده است.
وی نخستین اقدام مجلس یازدهم را لزوم ایجاد کمیسیون‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند کشاورزی دانست و تاکید کرد: باید مصوبات برنامه ششم توسعه را به آن ارائه و مشخص کنیم کدام مصوبات اجرا نمی‌شود و با دعوت از وزیر ذی ربط، مسائل را بررسی و برای رفع مشکلات برنامه ریزی کنیم تا برنامه به سرعت اجرا شود.
آقای حاجی بابایی گفت: مردم توقع ندارند که مجلس یازده فردای آغاز به کارش، مصوبه‌ای خاصی بگذراند بلکه می‌خواهند اطمینان یابند که می‌خواهد با تمام وجود در خدمت ملت باشد.
وی افزود: در این چارچوب، اگر خودمان را هزینه کنیم مساله حل است، مردم این را بفهمند، اما اگر آمدیم که مردم، نظام و کشور را برای خودمان هزینه کنیم، این را هم مردم می‌فهمند.
منتخب مردم همدان در مجلس اضافه کرد: مردم کمبود‌ها و مشکلات را درک می‌کنند، همه چیز را بهتر از ما می‌فهمند، اما آن چه مهم است و باید در دل مردم ایجاد شود این است که آیا منتخبان مجلس یازدهم به شعار‌های شان درباره مبارزه با مقاسد اقتصادی و جلوگیری از اشرافی گری عمل می‌کنند.
آقای حاجی بابایی ادامه داد: اگر مردم عکس این را بفهمند به شعار دادن و تلاوت قرآن ما توجه نمی‌کنند، ملاک آنان برای باور ما، عملگرایی ماست چنان که وقتی می‌فهمند که قرار است حاج قاسم سلیمانی عملیات کند، خیالشان راحت است؛ ۴۰ سال از انقلاب گذشته است و دیگر نباید هندوانه نبریده باشیم.
وی تصریح کرد: مجلس یازدهم به همان اندازه که می‌تواند فرصت تلقی شود به همان حد می‌تواند تهدید باشد؛ اگر مجلس دچار حزب بازی و درگیری حزبی برای قدرت شود، اگر از بیرون بر آن اثر بگذارند و نقش نمایندگان کم رنگ شود به نحوی که حتی نتوانند رئیس و هیات رئیسه را انتخاب کنند از چنین مجلسی نباید توقع داشت که مشکل مردم را رفع کند کسی که نتواند مشکل خودش را رفع کند از رفع مشکل مردم هم ناتوان است.
آقای حاجی بابایی همچنین درباره اقدام مجلس برای عادلانه کردن حقوق و دستمزدها، تصریح کرد: این ایراد که چرا حقوق‌ها این گونه است، مقصر مجلس است، زیرا مجلس تصویب کرده، اگرچه دولت لایحه آورده است، اما مجلس می‌توانست نپذیرد؛ تا مجلس تصویب نکند که اجرا نمی‌شود.
منتخب مردم همدان افزود: البته ما به تساوی اعتقاد نداریم و هر کسی مدرک تحصیلی‌ای دارد و نوع و اهمیت کارش متفاوت است پس حقوق‌ها هم تفاوت دارد، اما مطالبه کارگران و کارمندان، عدالت است، اما این واقعا وجود ندارد و ما در این بخش ضعف داریم.
وی گفت: ممکن است برخی تصور کنند این واقعیات در مجلس بیان نمی‌شود، اما وقتی به هنگام تصویب این مصوبات با مقایسه حقوق دو میلیون تومانی برخی شهروندان با حقوق ۵۰ میلیون تومانی برخی دیگر پیشنهاد کردم که فقط یکسال که وضعیت بسیار وخیم است، به حقوق اولی اضافه شود و حقوق طیف دوم افزایش نیابد، آیا نماینده‌ای هست که الزام و هدف این پیشنهاد را نفهمد؟ اما این پیشنهاد رای نیاورد.
آقای حاجی بابایی افزود: برخی فکر می‌کنند که این مسائل باید در مجلس تفهیم شود، اما موضوع تفهیم کردن نیست، بحث بر سر اعتقاد است برخی در کشورمان اشرافی گری را حق می‌دانند و دارندگی را برازندگی می‌دانند.
وی با اشاره به رانت خواری وابستگان به اصحاب قدرت تصریح کرد: مردم در نظام جمهوری اسلامی از توجه به ژن خوب تنفر دارند، حالا ما نمایندگان باید چه کار کنیم؟ ما نمایندگان باید حرف مردم را گوش کنیم چرا برخی نمایندگان پس از یک دوره نمایندگی رای نمی‌آورند؟ اگر به سخن و خواست مردم گوش می‌کردند که نیازی به تبلیغ مجدد برای کسب رای نداشتند.
منتخب مردم همدان گفت: نمایندگان وقتی وارد مجلس می‌شوند باید همان روز نخست، اتوبوس شان را انتخاب کنند و تا چهار سال نمی‌توانند اتوبوس شان را تغییر دهند یعنی تفکرشان را باید انتخاب کنند.
آقای حاجی بابایی افزود: آیا نمایندگان می‌خواهند مدافع تفکر اشرافی گری باشند؟ یعنی قوانینی تصویب کنند که عده‌ای فاصله طبقاتی شان بالا رود وی عده‌ای پایین بیایند و فاصله‌ها بیشتر شود؟
وی گفت: گاهی مجلس، قوانینی را تصویب می‌کند، اما دولت اجرا نمی‌کند در چنین مواقعی، مجلس یا قدرت ندارد که دولت را مجبور به اجرا کند یا قدرت دارد، اما نمی‌خواهد.
آقای حاجی بابایی افزود: به عنوان نمونه درباره افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی به اضافه ۱۰ درصد که مصوب کردیم، بخش از مصوبه اجرا نشد به همه مجلسی‌ها هم گفتیم، چرا کسی حمایت نکرد؟ درست است که قانون شده بود، اما خیلی‌ها هم دلشان نمی‌خواست اجرا شود و پیگیری نمی‌کردند.
منتخب مردم همدان همچنین در پاسخ به این پرسش که برنامه مشخص مجلس یازدهم برای رفع این ایراد‌ها در حوزه معیشت چیست؟ گفت: همه این‌ها را در برنامه ششم نوشتیم که باید باید اجرا شود. در ماده ۲۹ این قانون دولت مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت حقوق همه مسئولان به استثنای رهبر انقلاب است که البته ایشان هم حقوق نمی‌گیرند و زندگی شان مثل خورشید معلوم است.
وی تاکید کرد: اطلاعات کل مسئولان باید در این سامانه وارد شود تا مردم ببینند که هر نفر ماهانه چقدر دریافت می‌کند، این بهترین نظارت است؛ مجلس باید بایستد تا این تحقق یابد، اگر مجلس در راس امور باشد می‌شود، نمایندگان باید مستقل باشند و خودشان تصمیم بگیرند و انتخاب کنند و به دیگران اجازه دخالت ندهند، باید مجلس قدرتمندی تشکیل دهند تا این کار را انجام دهند.
آقای حاجی بابایی هشدار داد: در این مجلس بیش از ۲۰۰ نماینده انقلابی وارد شده اند، اما مردم به این موضوع کار ندارند، مجلس یازدهم حیثیت مردم و انقلابیون و محکوم به است و اگر موفق نشود به کل نظام و ارزش‌ها آسیب می‌زند، مجلس یازدهم دیگر مجلسی نیست که بگوییم ۶۰ هستیم، رای لازم را نداریم و نشد؛ دیگر قابل توجیه نیست، موفقیت در مجلس آینده اضطرار است نه انتخاب.
وی موفقیت مجلس آینده را در گرو همراهی همه نمایندگان دانست و افزود: معتقدم در نظام جمهوری اسلامی تا مسئولان از آبروی خودشان برای نظام کار نکند موفق نمی‌شوند، همان کاری که امام حسین کرد یعنی همه هستی اش را برای اسلام گذاشت تا اسلام پیروز شد اگر هستی اش را نمی‌گذاشت امروز اسلامی نبود.
آقای حاجی بابایی تاکید کرد: امید من به موفقیت در مجلس یازدهم بسیار بالاست باید از همه فرصت‌های آن استفاده کنیم؛ اگر استفاده نکنیم و دچار حاشیه ها، حزب بازی و خودخواهی شویم قطعا همان بلایی که سر مجلس دهم آمار سر مجلس آینده هم می‌آید.
منتخب مردم همدان همچنین درباره برنامه مجلس آینده برای تحول در عرصه سیاست خارجی گفت: اصلا تشکیل مجلس مقتدرانه یعنی این که حرفش را در سیاست خارجی زده است، همین که دنیا بهفمد که این مجلس، قدرتمند است و در راس امور قرار دارد پیامش را به خارج صادر خواهد کرد.
وی تاکید کرد: ما در سیاست خارجی باید فعالانه برخورد کنیم نه منفعلانه، باید حضور فعال داشته باشیم، یعنی قبل از اینکه برای ما تصمیم بگیرند و ما منفعلانه برویم درباره آن مصوبه بگذرانیم باید فعالانه مصوباتی داشته باشیم که از اقدامات ضد ایرانی دشمن، پیشگیری کند.
آقای حاجی بابایی با اشاره به ورود کارشناسان سیاست خارجی در مجلس یازدهم پیش بینی کرد: مجلس آینده مواضعی در خور شان نظام جمهوری اسلامی در چارچوب عزت، مصلحت و حکمت خواهد داشت.
وی گفت: بهترین حسن مجلس یازدهم باید بهره مندی از اقتدار باشد تا بتواند سیاست‌های نظام را از طریق دستگاه‌های دیگر از وزارت خارجه گرفته تا دیگر وزارتخانه‌ها در مسیر سیاست‌های کلی نظام قرار دهد.
آقای حاجی بابایی تاکید کرد: مجلس یازدهم باید در یکسال آغاز فعالیتش بتواند سرمایه اجتماعی نظام را از ۴۲ درصد میزان مشارکت در انتخابات به بیش از ۵۰ درصد در انتخابات ۱۴۰۰ افزایش دهد.
منتخب مردم همدان درباره نقش مجلس آینده در تغییر رویکرد از غرب به شرق در سیاست خارجی تاکید کرد: مجلس یازدهم در عرصه سیاست خارجی مواضع محکمی خواهد داشت و با اتخاذ مواضع محکم و پرهیز از عقب نشینی در سیاست‌های نظام؛ کمک می‌کند که به اعمال سیاست‌های یک بام و دو هوا خاتمه داده و مسیر انقلاب در دنیا، شفاف و توام با عقلانیت پیگیری شود.
تشکیل فراکسیون مبازه با فساد در مجلس یازدهم
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم از اعلام موجودیت فراکسیون شهید دیالمه به عنوان فراکسیون ویژه مبارزه با رانت و مفاسد اقتصادی در قوه مقننه همزمان با آغاز به مجلس آینده خبر داد.
آقای مالک شریعتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما، درباره جزئیات مربوط به این فراکسیون، گفت: موضوع این فراکسیون که به برکت شهید دیالمه به نام آن شهید والامقام نامیده شده، شفافیت و مبارزه با فساد و رانت است.
وی افزود: البته این فراکسیون هنوز تاسیس نشده و فقط موضوع و محتوای کارش را مطرح کردیم تا کسانی که می‌خواهند با ما همراه شوند آمادگی داشته باشند. برای اقدامات مقدماتی نیز هنوز جلسات مهمی برگزار نکردیم و جلسات آن پس از آغاز به کار مجلس برگزار می‌شود.
آقای شریعتی تاکید کرد: در این فراکسیون حتما، شفافیت، مبارزه با فساد و رانت خواری پیگیری خواهد شد و، چون موضوع فرابخشی است، این موضوع دغدغه جدی منتخبان مجلس یازدهم خواهد بود تا هم شفافیت را از خودشان آغاز کنند و هم با تقویت نظارت مردمی، گام جدی در این زمینه برداشته شود.
این منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم همچنین درباره اولویت‌های مجلس آینده، تاکید کرد: موضوع مهمی که در سال نخست مجلس یازدهم باید به طور جدی پیگیری شود، دو بخش است، ابتدا مربوط به قانون بودجه، زیرا بودجه‌ای که تصویب شده است کسر بودجه جدی دارد.
وی افزود: البته اوایل در دولت به این موضوع اذعان نمی‌کردند، اما اخیراَ شنیدیم که سازمان برنامه اعلام کرده است که گفته اند «برای اصلاح قانون بودجه ۹۹ نیازمند مجلس یازدهم هستیم، چون از نیمه دوم امسال بابت کسری زیاد بودجه، حتما مشکلات جدی خواهیم داشت» و این حتما باید در دستور کار قرار گیرد.
آقای شریعتی گفت: نکته دوم این که اکنون موضوعات معیشتی و اقتصادی مردم با توجه به بیماری کرونا، مشکلات مضاعفی برای مردم ایجاد کرده است به همین علت، چندی قبل در نامه شماری از منتخبان مجلس یازدهم به رئیس جمهور نکاتی را در چند بند درباره حمایت‌های لازم از کسب و کار‌های مردم درج کردیم که اجرای برخی نکات آغاز شد و نکات دیگری نیز هست که باید باید اجرا شود.
وی از دیگر نکات مطرح در این نامه را تاکید بر حمایت از کارگران روزمرد دانست و افزود: بسیاری از این کارگران، دست فروشان و به ویژه افرادی که در حاشیه شهر‌ها سکونت دارند از هیچ حمایتی برخوردار نشدند و، چون مشغول به کار نبودند، نتوانستند بیمه بیکاری بگیرند و باید از آنان حمایت جدی شود.
این منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم، اولویت مهم دیگر را مربوط به حوزه انرژی برشمرد و گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی مانند بنزین، محصولات تولیدی در کشور به ویژه بنزین، نیازمند انبار کردن است، چون مشتری ندارد و دولت با چالش مواجه است البته این فقط منحصر به ایران نیست و در کل دنیا با این مشکل مواجه اند.
آقای شریعتی تاکید کرد: باید مشوق به مردم داده شود تا با توجه به اینکه مردم نتوانستند در تعطیلات نوروز به سفر بروند در فصل بعدی که البته ستاد ملی مقابله با کرونا زمان مناسب آن را تعیین می‌کند برای سفر‌های مردم، سهمیه ویژه‌ای تعیین شود که مجلس حتما اختصاص این سهمیه را پیگیری می‌کند.
وی اجرای این طرح را از منظر کاهش هزینه‌های جدی برای انبار فراورده‌های نفتی، کمک به دولت دانست و افزود: ارائه این مشوق برای شهروندانی هم که در تامین سوخت با مشکل مواجه اند کمک جبرانی است.
این منتخب مردم همچنین بر لزوم بازنگری در قیمت بنزین به نفع مردم، متناسب با شرایط جدید تاکید و اضافه کرد: باید با دولت همراهی کنیم تا این تصمیم به نفع مردم گرفته شود.
نادران: ساماندهی بازار سرمایه، پول،کار و کالا؛ اولویت مهم مجلس جدید
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم، ساماندهی چهار بازار اصلی اقتصاد ملی، شامل بازار سرمایه، پول، کار و کالا را مهمترین اولویت مجلس آینده برشمرد.
آقای الیاس نادران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما، گفت: طبق تعهد اخلاقی و مطالبه مردم، از روز نخست آغاز به کار مجلس، تلاش می کنیم که ریل خدمت گذاری به مردم، ریل درستی باشد و به دولت کمک کنیم که تصمیمات عاقلانه تر و عادلانه تری برای حمایت از وضع معیشتی مردم گرفته و نابسامانی های حاکم بر بازار سامان یابد.
وی با تبیین برنامه کارگروه های مرتبط با مجلس یازدهم، تاکید کرد: با توجه به ارزیابی و بررسی های کارشناسی، آسیب های اجتماعی، اساسی ترین آسیب هایی هستند که باید رفع شوند.
آقای نادران گفت: حوادث آبان گذشته و قبل از آن نشان داد که این آسیب ها باید کالبدشکافی اساسی شوند.
وی معادلات غلط اقتصادی را منشا بسیاری آسیب های اجتماعی دانست و با ابراز تاسف از تاثیر آن بر ایجاد نوعی واگرایی در جامعه، افزود: ما ابزارهای قانونی کافی در اختیار داریم که هم باید از آن برای نظارت استفاده شود که مصوبات به درستی اجرا شود و هم اگر خلاء قانونی وجود داشت درحد لزوم رفع کنیم.
منتخب مردم تهران، تصریح کرد: موضوع مبارزه با مفاسد به ویژه مفاسد یقه سفیدها، شفاف سازی گردش مالی، رسیدگی به طبقات کم درآمد، توزیع عادلانه ثروت در حدی که حقوق طبقات کم درآمد جبران شود و ایجاد ساز و کاری که بتواند کارآمدی نظام اقتصادی را به منصه ظهور برساند در دستور کار ما قرار دارد.
آقای نادران، اصلاحات اساسی محیط کسب و کار را از دیگر اولویت های مجلس آینده دانست و افزود: فعالیت های در این حوزه باید خیلی روان تر از شرایط کنونی کار انجام شود.
وی گفت: در حوزه سرمایه گذاری نیز باید حمایت های لازم انجام و اجازه داده شود که افراد سرمایه گذاری کنند و مشارکت مردم در حوزه های مختلف شکل بگیرد.
آقای نادران تصریح کرد: اکنون در حوزه های مختلف اعم از بانک ها، بورس و واگذاری های بخش خصوصی شاهد بلبشو هستیم که باید سامان یابد و مردم به حقوق شان برسند.