آقای عبدالرضا مصری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، وظایف مجلس را حول دو محور اساسی قانونگذاری و نظارت بیان کرد و افزود: مجلس دهم در حوزه قانون گذاری توفیقات بسیاری داشت، گرچه من اعتقادی به تصویب مستمر قانون ندارم، اما قوانینی، چون قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تجارت از قوانین بسیار خوبی بود که در مجلس دهم تصویب شد.
وی گفت: مجلس دهم با اصلاح لایحه قانون مبارزه با مواد مخدر که ۴ رکن را برای اعدام و حبس ابد قرار داد، حدودا ۱۵ هزار نفر از کسانی را که بازیچه دست قاچاقچی‌ها شده بودند از مجازات اعدام نجات داد.
مصری درخصوص عملکرد نظارتی مجلس دهم نیز گفت: نظارت انجام شد، اما توفیق در نظارت زیاد نبود علت آن هم وجود سه فراکسیون در مجلس بود، چرا که طبیعتا رای هیچ فراکسیونی در اکثریت نبود، چون در مجلس رای نهایی تعیین کننده است.
نائب رئیس دوم مجلس دهم و منتخب مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: امیدوارم در همه مجالس یک فراکسیون اکثریت وجود داشته باشد، چرا که اگر چنین نشود، پاسخگویی هم وجود نخواهد داشت.
وی افزود: این مجلس از رئیس جمهور و وزرا سوال کرد، اما شرایط عمومی کشور خوب نبود. نصف زمان پای برجام گذشت، چرا که اعتنای دولت به سمت برجام و گشایش‌های خارجی بود و از مسائل داخلی جا ماند و از طرفی زمانی که دولت می‌خواست در داخل کاری انجام دهد، تحریم‌های ظالمانه منجر به آن شد که عملکرد نهایی مطلوب نباشد؛ عملکرد دولت هم به پای مجلس نوشته می‌شود.
آقای مصری گفت: البته مردم حق دارند، چون نماینده انتخاب کرده اند تا از طرف آن‌ها نظارت کند.
وی افزود: ما باید جراحی می‌کردیم، اما واقعیت آن است که این هم برای فضای کشور مقدور نبود، چرا که همه چیز باید در کنار هم قرار گیرد.
مصری خاطرنشان کرد: امیدواریم در مجلس آینده نقاط قوت مجلس دهم تقویت و از نقاط ضعف عبرت گرفته شود و آن مسیر‌ها دوباره تکرار نشود.
کولیوند، نماینده مردم کرج
مجلس یازدهم باید به سمت حل مسائل اصلی کشور برود
نماینده مجلس دهم: مجلس یازدهم باید به سمت حل مسائل اصلی کشور مانند معیشت، اشتغال، درآمد داخلی، توجه به تولید داخل و مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌ها برود.
آقای محمد جواد کولیوند درخصوص عملکرد چهار ساله مجلس دهم، تصریح کرد: عملکرد مجلس دهم را باید از زوایای مختلفی، چون موضوع اشتغال، معیشت مردم، تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری، وضعیت ارزی کشور و همچنین شرایط حوزه صنایع و کشاورزی و امثال آن بررسی کرد.
وی افزود: مجلس دهم، یکسری مصوبات بسیار مؤثر مثل قانون رفع موانع تولید داشت که زمانی که از دولت به مجلس فرستاده شد، ظرف دو هفته بررسی و ابلاغ شد، همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در همین مجلس نهایی و یا اصلاح قانون انتخابات منجر به شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی نامزد‌ها شد.
نماینده مجلس دهم با اشاره به شرایط چند ساله اخیر کشور، گفت: عده‌ای تلاش کردند که به هر شکل ممکن در بیرون از مجلس بگویند که مجلس دهم ناکارآمد است، اما واقعاً اینگونه نبود، چرا که متغیر‌های زیادی بر عملکرد مجلس تأثیر گذاشت.
آقای کولیوند ادامه داد: بودجه‌ای که سالیانه به مجلس فرستاده می‌شد با توجه به مشکلات تحریمی و فروش نفت باید بسیار چکش کاری می‌شد، چرا که درآمد دولت کسب نمی‌شد، لذا مثلاً از آن طرف تأمین اعتبار لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان می‌ماند و چوبش بر سر مجلس می‌خورد.
وی با اشاره به تصویب بسیاری از لوایح دولت در عمر چهار ساله مجلس افزود: مجلس یازدهم باید به سمت حل مسائل اصلی کشور مثل معیشت، اشتغال، درآمد داخلی، توجه به تولید داخل و مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌ها برود، لذا امیدواریم مجلس آینده این مسائل را در دستور کار خود قرار دهد.
ذالنور، نماينده مردم قم
مجلس دهم به موضوعاتی پرداخت که جزو اولویت های جامعه نبود
نماینده مجلس دهم و منتخب مردم قم در مجلس یازدهم، گفت: مردم در ۴ سال گذشته در سخت‌ترین شرایط معیشتی بودند، اما مجلس دهم به موضوعاتی پرداخت که جزو اولویت‌های جامعه نبود.
آقای مجتبی ذوالنور در خصوص عملکرد ۴ ساله مجلس دهم، تصریح کرد: تصویب طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا در منطقه در مقابل قانون کاتسا، طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، بازنگری قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز و شفافیت اموال مسئولین اقدامات خوبی بود که در مجلس دهم انجام شد.
وی افزود: من نمره قبولی به مجلس دهم نمی‌دهم، چرا که مردم در ۴ سال گذشته در سخت‌ترین شرایط معیشتی بودند، اما مجلس در خیلی از موارد به موضوعاتی پرداخت که جزو اولویت‌های جامعه نبود.
نماینده مجلس دهم و منتخب مردم قم در مجلس یازدهم، گفت: قانون انتخابات یکی از قوانینی بود که از اولویت‌های کشور نبود، اما بررسی آن در مجلس چندین ماه وقت قوه قانونگذاری را گرفت در حالی که مشکل امروز مردم قانون انتخابات نبود.
آقای ذوالنور تصویب لایحه توسعه مناطق آزاد را از نقاط ضعف مجلس دهم خواند و افزود: مناطق آزاد امروز یکی از مبادی رسمی ورود قاچاق به کشور هستند در حالی که مجلس دهم تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را گسترش داد.
وی خاطر نشان کرد: مجلس می‌توانست با فساد و ناامنی موجود در بخش اقتصادی، چون اختلاس‌ها جدی‌تر برخورد کند؛ راه وجود داشت که دولت را کمک کند، تا تورم لجام گسیخته کمر مردم را نشکند.
نماینده مجلس دهم و منتخب مردم قم در مجلس یازدهم افزود: مجلس دهم وظیفه اش را به خوبی انجام نداد.
منتخب مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم
مجلس دهم در حوزه نظارتی قدرتمند بود
نماینده مجلس دهم و منتخب مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم درخصوص عملکرد چهار ساله مجلس دهم، گفت: مجلس دهم در حوزه نظارتی قدرتمند بود؛ از اعمال ماده ۲۳۴ در خصوص بانک مرکزی گرفته تا تحقیق و تفحص‌های متعدد در حوزه اقتصادی، اما با این وجود نتیجه نهایی عملکرد نظارتی مجلس خیلی قابل قبول نبود.
آقای محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: بزرگترین نقطه ضعف مجلس دهم، نبود تشکیلات فراکسیونی با رأی جامع و قاطع برای تصمیمات کلان کشور بود، چرا که در مجلس دهم شاهد سه فراکسیون بودیم که در خیلی از موضوعات به نتیجه واحدی نمی‌رسیدند، گرچه باب گفتمانی باز شد تا نگاه‌های متفاوتی در مجلس حاضر باشند.
وی افزود: یکی از فراکسیون‌هایی که در روز‌های اول مجلس دهم تشکیل شد در سال‌های اول عملاً شرایطی را بوجود آورده بود که ایجاد فضای حساب کشی و پیگیری مطالبات مردم از دولت را تا حد زیادی دستخوش شرایط خاصی کرد، گرچه این قضیه در سال‌های پایانی کاملاً متفاوت و برعکس شد.
نماینده مجلس دهم و منتخب مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم با اشاره به عملکرد مجلس دهم در حوزه قانونگذاری گفت: یکی از اقدامات خوب مجلس دهم، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که طی سه سال کار کارشناسی کمیسیون اقتصادی، بالاخره نهایی شد و تصورمان بر این است که بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را حل خواهد کرد.
آقای پورابراهیمی ادامه داد: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی دیگر از نقاط قوت مجلس دهم بود که این قانون را به روز و خلاء‌های جدی آن را برطرف کرد، گرچه طرح هایی، چون اصلاح قانون بانکداری که سال‌ها روی آن کار و تلاش شد، به نتیجه نهایی نرسید.
وی در خصوص عملکرد مجلس دهم در حوزه نظارتی نیز خاطر نشان کرد: مجلس دهم در حوزه نظارتی قدرتمند بود، از اعمال ماده ۲۳۴ در خصوص بانک مرکزی گرفته تا تحقیق و تفحص‌های متعدد در حوزه اقتصادی از نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط، اما با این وجود نتیجه نهایی عملکرد نظارتی مجلس خیلی قابل قبول نبود.
نماینده مجلس دهم و منتخب مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم، افزود: مردم در انتخابات نشان دادند که چه نمره‌ای به نمایندگان مجلس دهم می‌دهند، اما ما باید از تجربیات مجالس پیشین و مجلس یازدهم استفاده کنیم تا در مسیر آرمان‌های انقلاب برای ایجاد تحولات ساختاری در نظام اقتصادی کشور و اولویت‌های مقام معظم رهبری و مردم حرکت کنیم.
وکیلی نماینده مجلس دهم
مجلس یازدهم مانعی برای اعمال نظارت حداکثری ندارد
نماینده مجلس دهم گفت: مجلس یازدهم مانعی برای اعمال نظارت حداکثری ندارد، به همین منظور باید امیدوار به مشاهده کارآمدی نظارتی در مجلس آینده باشیم.
آقای محمدعلی وکیلی افزود: مجلس دهم در حوزه قانونگذاری اقدامات خوبی، مثل قوانین حمایتی از بهزیستی و کمیته امداد و تصویب لایحه جامع ایثارگران انجام داد.
وی ادامه داد: همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز در همین مجلس تعیین تکلیف شد، به علاوه آنکه اقدامات چشمگیری نیز درباره طرح رتبه بندی معلمان انجام داد، اما این اقدامات در مقایسه با سطح مطالبات مردم خیلی به چشم نیامد.
وی گفت: عملکرد این مجلس در مقیاس مطالبات مردم، اما قابل قبول نبود، زیرا مردم مطالبات معوق و انباشته‌ای داشتند و انتظارات آن‌ها نیز توسط گروه‌های سیاسی هر روز بالاتر می‌رفت به حدی که مجلس هر چه تلاش کرد، نتوانست به انتظارات مردم پاسخ مقبول دهد.
نماینده مجلس دهم تصریح کرد: با مقیاس قرار دادن مطالبات مردم می‌توان گفت که مجلس دهم، مجلس ناموفقی بود، اما در مقیاس عملکرد با مجالس پیشین ظرف مقدورات خود نمره‌ای حدود ۱۵ می‌گیرد.
آقای وکیلی یکی از اشکالات ساختاری مجلس دهم را وجود سه فراکسیون دانست و گفت: هیچ کس در مجلسی که سه فراکسیون با گرایش‌های مختلف داشته باشد، پاسخگو نیست و مسئولیت تصمیمات مجلس را عهده دار نمی‌شود، این درحالی است که مجلسی که دارای یک اقلیت و یک اکثریتی باشد، حتماً هویت دارد و پاسخگو خواهد بود، اما چند فراکسیون خنثی کننده است.
وی ادامه داد: در این مجلس از رئیس جمهور سوال شد، ۶ وزیر استیضاح و بیش از سه هزار سوال از مقامات و ۱۰ هزار تذکر درخصوص حقوق ملت به مقامات داده شد، اما چرا این اقدامات دیده نشد؟ برای اینکه وقتی نتیجه نظارت به مجلس می‌آمد کافی بود یکی از سه فراکسیون با دیگری ائتلاف کند؛ نتیجه نظارت خنثی می‌شد.
آقای وکیلی با اشاره به شکل گیری مجلس یازدهم در هفتم خرداد تصریح کرد: به دلیل آن که مجلس آینده، مجلسی تقریباً یک دست و اصولگرا است، لذا مانعی برای اعمال نظارت حداکثری ندارد به همین منظور باید امیدوار به مشاهده کارآمدی نظارتی در مجلس آینده باشیم.
تابش نماینده مردم یزد
اهتمام نسل جوان در مجلس یازدهم برای حل مشکلات
نماینده مردم یزد در مجلس دهم، با اشاره به اینکه ساختار مجلس فعلی کارآمد نیست، گفت: ساختار مجلس را نتوانستیم اصلاح کنیم.
آقای محمدرضا تابش در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: پنج دوره درمجلس شورای اسلامی حضور داشتم امیدواریم با ورود نسل جوان به مجلس یازدهم برای حل مشکلات اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به تلخی و شیرینی های مجلس دهم، گفت: تأمین خواسته های مردم، تسهیل در برخی از قوانین مانند قیر و وام روستایی موجب شد تا روستاها در این زمینه ها بهره مند شوند که یکی از نمونه های کامروایی ها در مجلس دهم بوده است.
نماینده مردم یزد در مجلس دهم افزود: شهادت شهید سردار سلیمانی یکی از تلخی های مجلس دهم بود.
آقای تابش ادامه داد: در حوزه انتخابیه خود نیز به طور نمونه با تمرکز زدایی در بخش معادن، توانستیم دفاتر و حساب ها را به استان ها منتقل کنیم، تا این درآمد صرف توسعه استان شود.
وی تاکید کرد: اصلاح ساختار مجلس یکی از نکات مدنظر بنده و برخی از همکارانم در مجلس دهم بود که نتوانستیم ساختار مجلس را اصلاح کنیم، اینکه چه تعداد سوال مطرح شود، چه باری را از دوش مردم برمی دارد، ما نتوانستیم به خواسته های مهم جامعه مانند موضوع بنزین، جامعه عمل بپوشانیم.
نماینده مردم یزد در مجلس دهم ادامه داد: حاکمیت، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه دارد و تنها جایی که از حقوق مردم دفاع می کنند، مجلس است و با این ساختار فعلی نمی توان از حقوق مردم دفاع کرد.
آقای تابش گفت: برای بیان صحبت هایم از تریبون مجلس و مصاحبه ها بارها استفاده و تمام نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردم و باید مسئولان خدمتگزاری به مردم فداکار را مایه مباهات و افتخار بدانند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم:
بیکاری در استان اصفهان از متوسط کشور بالاتر است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم به عملکردش در این دوره از مجلس اشاره کرد و گفت: برای حل مشکل اشتغال در استان اصفهان اقداماتی را داشتیم، اما متأسفانه نرخ بیکاری در این منطقه از متوسط کشور بالاتر است.
آقای حمیدرضا فولادگر، با بیان اینکه چهار دوره نماینده مردم در خانه ملت بوده است، افزود: امیدوارم تجربیات خود را در اختیار دوستان بگذارم تا زمینه پیشرفت نسل جوان برای حل مشکلات کشور فراهم شود.
وی با اشاره به اقدامات خود در حوزه انتخابیه اش گفت: مسئله آب زاینده رود یکی از مشکلات استان اصفهان به شمار می‌رود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم، تصریح کرد: با توجه به اینکه اصفهان یکی از استان‌های توسعه یافته است، اما دچار چالش اشتغال بوده که امیدواریم این موضوع حل شود.
آقای فولادگر در پایان گفت: قانونگذاری در موضوع رفع موانع تولید و یا تسری استاندارد و کیفیت در تمامی کالا‌ها که بارها و بارها در مجلس مطرح و بین قوه مقننه و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، با گفتمان با نمایندگان و نهاد‌های مرتبط به نتیجه رسید و این قوانین نهایی و ابلاغ شد که آن را از جمله کامروایی‌های مجلس می‌دانم.
مشکلات تعاونی‌های اعتباری و عدم پرداخت سپردهها سبب بروز اعتراض‌های گسترده‌ای در سال ۹۶ شد و دولت مجبور به تامین منابع مالی برای بازپرداخت سپردهها شد.
پرسش: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، از شراکت ۱۱ نماینده پیشین مجلس با محمدعلی تفکر، مدیر «فاسد» موسسه اعتباری فرشتگان، خبر داده است.
او در نامه‌ای که به حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نوشته، توضیح داده است که آقای تفکر که به نوشته احمد توکلی «فاسد و مفسد» است، پس از تاسیس یک شرکت اقتصادی ۱۱ نماینده ادوار مجلس را شریک کرده و به هر یک دو درصد سهم داده است.
به نوشته توکلی، عطاءالله حکیمی رودبار (نماینده رودبار در مجالس هفتم و نهم)، منصور آرامی (نماینده بندرعباس در مجلس نهم)، مهناز بهمنی ( نماینده سراب در مجلس نهم)، هادی قوامی (نماینده اسفراین در مجالس هشتم، نهم و دهم)، غلام‌محمد زارعی ( نماینده کهکیلویه و بویر احمد در مجالس نهم و دهم)، سعید زمانیان دهکردی (نماینده شهرکرد در مجلس نهم)، رحمت‌الله نوروزی (نماینده علی‌آباد در مجلس نهم)، نبی‌الله احمدی (نماینده داراب در نهم)، عمران علیمحمدی (نماینده ایلام در مجلس نهم)، شهلا میرگلوی بیات (نماینده ساوه در مجلس نهم) و موسی احمدی (نماینده عسلویه در مجلس نهم) در این شرکت‌ها سهامدار بوده‌اند.
۵۵ درصد سهام این شرکت هم متعلق به تفکر بوده است.
احمد توکلی در بخش دیگری از این نامه نوشته که تفکر در حدفاصل ماه‌های فروردین تا مرداد سال ۹۵، ۴۴ میلیارد و ششصد میلیون تومان از شعب مختلف موسسه فرشتگان برداشت کرده است که «نشان‌دهنده سوء جریان مالی در این جابه‌جایی‌ها است».
به نوشته توکلی، خانواده آقای تفکر نیز حدود ۳۰ میلیارد تومان از حساب‌های موسسه فرشتگان برداشت و خارج کرده‌اند.
محمدعلی تفکر که مالک «شرکت‌های سوله و سقف و گروه باهر و باهر کیش» معرفی شده است، آذرماه سال ۹۵ بازداشت شد.
تعاونی اعتباری فرشتگان سال ۹۶ پس از وقوع تخلفات عدیده و داشتن بدهی ۸۶۰۰ میلیارد تومانی منحل اعلام شد.
مشکلات تعاونی‌های اعتباری و عدم پرداخت سپردهها سبب بروز اعتراض‌های گسترده‌ای در سال ۹۶ شد و دولت مجبور به تامین منابع مالی برای بازپرداخت سپردهها شد.
میزان کمک بانک مرکزی ایران برای بازپرداخت بدهی‌ها موسسه کاسپین ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. با این حال گزارشی درباره نحوه بازپرداخت کل بدهی‌ها، وضعیت اموال این موسسه و پرونده منتشر نشده است.