مردم انگلیس که از دولتمردان این کشور ناامید شده اند جنبشی جدید موسوم به مجمع مردمی راه انداخته اند تا مبارزه با سیاست های ریاضت اقتصادی دولت انگلیس را سرعت بخشند.
Nبه گزارش واحد مرکزی خبر از لندن ، این جنبش که متشکل از اتحادیه های کارگری و کارمندی، سازمان های صلح طلب، اتحادیه های دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان دانشگاه، به همراه شماری از نمایندگان مجلس است سه شنبه در نشست خبری در لندن، اعلام کرد: از این پس مبارزه با سیاست های اقتصادی و جنگ طلبانه دولت انگلیس جان تازه ای می گیرد و اتحادیه ها، سازمان ها و سیاستمداران در کنار قشرهای مردمی برای مبارزه با ریاضت اقتصادی دولت متحد شده اند.
در این نشست، اعلام شد برنامه های تبلیغاتی به منظور آشنا ساختن مردم با سیاست های نادرست اقتصادی دولت و اثرات مخرب آن ها بر سطح زندگی مردم آغاز شده است و به زودی برنامه های تظاهرات ضد دولتی و اعتصاب های سراسری، اعلام خواهد شد.
در نخستین نشست خبری جنبش ضد ریاضت اقتصادی اعلام شد تاکنون بیست درصد از سیاست های ریاضت اقتصادی دولت انگلیس اجرا شده است که بر گسترش فقر، رشد بیکاری ، کاهش سطح زندگی ، افزایش فاصله فقیر و غنی و افزایش قروض عمومی منجر شده است بنابراین باید برای پیشگیری از اجرای 80 درصد دیگر این سیاست های زیان آور دولت ، از هم اکنون تلاش کرد.
در این نشست همچنین اعلام شد ، در 12 خرداد، جلسه ای برای هماهنگی همه فعالان ضد سیاست های اقتصادی دولت انگلیس، در لندن تشکیل خواهد شد تا راهبرد این مجمع مردمی تعیین شود.
کارولین لوکاس، رهبر حزب سبز انگلیس و نماینده شهر برایتون در مجلس عوام، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر در لندن گفت: دولت انگلیس مدعی است پول برای اداره مدارس ، بیمارستان ها و کتابخانه ها ندارد اما می خواهد در چند سال آینده، صد میلیارد پوند برای خرید زیر دریایی های هسته ای و جنگ در افغانستان هزینه کند.
وی افزود: دولت انگلیس، مراکز عمومی همچون کتابخانه ها، بیمارستان ها و مدارس را محلی برای جمع آوری پول می داند و درصدد است به بهانه خصوصی سازی و با فروش اموال عمومی، بر ثروت پولداران بیفزاید.
سام فیربیرن، دیگر عضو این جنبش در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: هدف از تشکیل جنبش مردمی در انگلیس، هماهنگی فعالیت های اقشار گوناگون در مبارزه با سیاست های اقتصادی دولت انگلیس است که آثار مخرب آن ها بر زندگی مردم آشکار شده است و اگر مردم اکنون متحد نشوند و راهبرد لازم را معین نکنند، وضع باز هم بدتر خواهد شد.
وی افزود: برای نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم، نسل بعدی در این کشور، فقیرتر از نسل فعلی خواهد شد.
استیو ترنر، مدیر اجرایی اتحادیه های کارکنان انگلیس نیز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر در لندن گفت: دولت انگلیس به غلت مدعی است اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی، تنها چاره برای مبارزه با بحران اقتصادی است در حالی که دروغ می گوید و با کنار گذاشتن خرید تجهیزات جنگ اتمی و هزینه های شرکت در جنگ افروزی، پول لازم به منظور تامین رفاه مردم، فراهم می شود.
وی افزود اگر احزابی که در دولت نیستند، به جنبش مردمی ضد سیاست های اقتصادی دولت نپیوندند، در انتخابات سال 2015 میلادی شکست خواهند خورد.
به گفته مدیر اجرایی اتحادیه های کارکنان انگلیس، در روز ششم تیر ، اعتصاب سراسری اتحادیه های کارکنان این کشور، صورت خواهد گرفت.